بازداشت هفت شهروند بهایی در بندرعباس توسط وزارت اطلاعات

Kurdane.com

یک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران گفت هفت شهروند بهایی به نام‌های مهناز جان‌نثار، نسیم قنواتیان، مارال راستی، فرهاد امری، آرش راسخی، مهرالله افشار و امید آفاقی روز سه شنبه ۲۹ فروردین بدون احضاریه قبلی از سوی وزارت اطلاعات در شهرهای بندرعباس و قشم بازداشت شده‌اند.
 

 


این منبع به کمپین گفت اتهام بازداشت‌شدگان هنوز مشخص نیست و بدون تفهیم اتهام و دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی در سلول‌های اداره اطلاعات بندرعباس نگهداری می‌شوند.

خبرگزاری بهایی‌نیوز که برای نخستین بار خبر بازداشت شهروندان بهایی در شهرهای بندرعباس و قشم را منتشر کرد، از بازداشت یک شهروند بهایی در شیراز نیز خبر داده است.

منبع مطلع به کمپین گفت ماموران وزارت اطلاعات با بهانه‌هایی مانند بازرسی برای مواد مخدر به خانه وارد شده‌اند: «در را زدند و وقتی جواب دادیم گفتند ما مامور مبارزه با مواد مخدر هستیم و گزارشی مبنی بر وجود مواد مخدر به دست ما رسیده است. ولی وقتی در را باز کردیم بلافاصله با دوربین فیلمبرداری وارد خانه شدند و به بازرسی کتاب‌ها و لپ‌تاپ و اسناد بانکی و مالی اقدام کردند.»

این منبع به کمپین گفت ماموران بدون اجازه صاحبان خانه و یا حکم قضایی اقدام به فیلم‌برداری از خانه و حریم خصوصی کرده‌اند: «علاوه بر مامورانی که بازداشت و بازرسی می‌کردند، یک نفر هم با دوربین وارد خانه شد و بدون اجازه ما و بدون نشان دادن مجوز شروع به فیلم‌برداری از خانه کرد و حتی فرصت آمادگی و لباس پوشیدن هم به خانواده ندادند.»

وزارت اطلاعات در حالی به بازداشت شهروندان بهایی در ایران ادامه می‌دهد که هم قانون اساسی و هم «منشور حقوق شهروندی» که در اواخر آذرماه سال ۹۵ از سوی دولت میانه‌رو حسن روحانی منتشر شد، حق آزادی بیان و عقیده و حریم خصوصی شهروندان را محترم و مصون از تعرض شناخته است.

قانون اساسی ایران اگر چه آیین بهاییت را به عنوان یک دین یا اقلیت مذهبی به رسمیت نشناخته ولی اصل بیست و سوم این قانون تصریح کرده است که «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»

منبع مطلع به کمپین گفت که ماموران وزارت اطلاعات در تفتیش و بازرسی منزل وسایل نامرتبط و لوازم دیگر اعضای خانواده را نیز با خود برده‌اند: «هر وسیله‌ الکترونیکی را بدون اینکه اهمیت داشته باشد مالک آن کیست، ضبط کردند، لپ‌تاپ یا اسناد بانکی فرزند یا برادر یا پدر ظاهرا برایشان فرقی نمی‌کرد و همه را توقیف کردند و بردند، حتی تصاویر و نمادهای مذهبی روی در و دیوار را هم پایین آوردند، محل کار بازداشت‌شدگان را هم بازرسی کردند و به عنوان مثال کامپیوتر دفتر محل کار را هم با خودشان بردند.»

منبع مطلع گفت که مسئول تصمیم‌‌گیری و اجرای این بازداشت‌ها وزارت اطلاعات است و حتی بازپرس پرونده به خانواده‌های آنان گفته است که دقیقا از اتهامات مطلع نیست: «بازپرس پرونده که دستور بازداشت را داده و برای همین کار از تهران به بندرعباس آمده، به خانواده‌ها گفته است که هنوز پرونده را نخوانده و از اتهامات دقیقا مطلع نیست. معلوم است که بازداشت با دستور وزارت اطلاعات انجام شده است و قرار است بعد از بازداشت و بازجویی غیرقانونی و بدون وکیل تازه اتهاماتی بتراشند و تفهیم کنند.»

نظرات

ارسال نظر