کردانه:ناصر ايرانپور: در پي خيزش اخير مردم ايران براي دستيابي به‌ حقوق بشر، انتخابات آزاد و دست آخر استقرار يک نظام دمکراتيک و غيرديني در ايران و علي‌الخصوص پس از اينکه‌ از سوي بخشي از مناديان و نمايندگان "جنبش سبز" در داخل و خارج از کشور بيانيه‌هايي جهت شفافيت‌بخشيدن به‌ مطالبات آنها انتشار يافت، برخي از فعالان مستقل و منفرد جنبش اصيل و ديرين ملي ـ دمکراتيک کردستان ايران نيز دور‌ تازه‌اي از فعاليتهاي خود جهت طرح شفاف‌تر مطالبات مردم کردستان، تعميق پيوند جنبش 30 ساله‌ی کردستان با جنبش دمکراسي‌خواهي ايران و در اين رهگذر ايجاد نوعي اتحاد عمل سياسي بين طيفها و گرايشهاي فکري درون جنبش کردستان حول پلاتفرمي مشترک را آغاز نموده‌اند.

 از آنجايي که‌ راقم اين سطور تعلق تشکيلاتي به‌ هيچ جريان سياسي ندارد، از ماههاي پيش از به‌ اصطلاح "دور دهم انتخابات رياست جمهوري" موضع خود را اعلام داشته‌ و خواهان مشارکت و پيوند نيرومندتر مردم و کنشگران کردستان در رويدادهاي هفت ماه‌ اخير بر پايه‌ی مطالبات دمکراتيک مردم کره‌ستان بوده‌ است، تعدادی از کنشگران سياسی کردستان رسالت تنظيم پيش‌نويس مطلبی در اين راستا که‌ پس از تبادل‌نظر و تصحيح و تدقيق مبنايي براي تفاهم جريانات سياسي کردستان قرار گيرد را بر عهده‌ی اين ناچيز گذاشته‌اند.
 مبرهن است که‌ آنچه‌ در ذيل مشاهده‌ مي‌شود، ابداع فکري اين يا آن فرد يا گروه‌ نيست، بلکه‌ ترجمان و تلخيص مطالبات چندين دهه‌ی مردم کردستان ايران مي‌باشد. هدف از طرح مجدد آنها ايجاد نزديکي سازمانهاي سياسي  و حرکتهاي مدني کردستان پيرامون اين آماجها، دميدن روح تازه‌اي به‌‌ جنبش کردستان و گسترش و ژرفش‌ پيوند آن با‌ جنبش سراسري معاصر کشور مي‌باشد.

خواستهاي حداقل و عاجل مردم کردستان در شرايط فعلي که‌ در چند نوشته‌ و بيانيه‌ی شخصيتها و فعالان کرد و نيز بخشاً در بيانيه‌هاي سرآمدان "جنبش سبز" نيز تجلي يافته‌اند، چيزي نيست جز آزاديهاي پايه‌اي و حقوق دمکراتيک که‌ در ميثاقهاي بين‌المللي چون منشور جهاني حقوق بشر هم تصريح شده‌اند و اما حکومت ايران آنها را بطور سيستماتيک زيرپاگذاشته‌ است.
 اهم اين خواستها عبارتند از:
1. اجراي کامل مفاد بيانيه‌ي جهاني حقوق بشر، کنوانسيونها و ملحقات آن؛
2. تأمين و تضمين آزادي بيان، اجتماعات، مطبوعات، احزاب، انجمنها و نهادهاي صنفي؛
3. انتخابات آزاد بدون امکان حذف دگر انديشان به بهانه‌هايي چون "نظارت استصوابي"، عدم تعلق به‌ گروه‌ ملي، ديني، مذهبي و فکري و يا جنس معين؛
4. لغو حکم اعدام و الغاي جرم سياسي، آزادي تمامي زندانيان سياسي و عقيدتي؛
5. الغاي پوشش اجباري و رفع تبعيضات فراوان از زنان، تضمين برابري حقوقي و عملي مرد و زن؛
6. به رسميت شناختن زبانهاي متفاوت موجود در کشور و اعطاي امکانات برابر به‌ آنها جهت رشد و شکوفايي آنها؛ تدريس آنها در مدارس و کاربرد مجاز آنها در رسانه‌هاي همگاني کشور؛
7. غيردولتي کردن رسانه‌هاي همگاني چون روزنامه‌ها، راديو و تلويزيون، حذف سوپسيدهاي دولتي اعطايي به‌ آنها، طوري که‌ تنها رسانه‌اي که‌ با اقبال عمومي و پشتيباني مردمي روبرو باشد، امکان ادامه‌ی حيات داشته‌ باشد و دولت امکان استفاده‌ي ابزاري از آنها را نداشته‌ باشد؛
8. برچيدن فضاي امنيتي و سرکوبگرانه در کردستان، پايان دادن به خشونت و سرکوب مردم توسط نيروهاي نظامي و امنيتي و انتظامي، پايان دادن به دستگيري هاي خودسرانه و به هرگونه شکنجه و بدرفتاري در زندان، پايان دادن به مزاحمت‌ها و گشت‌ها و دخالت‌هاي خودسرانه مأموران دولتي در کردستان، پايان دادن به تيراندازي‌هاي نامسؤولانه نيروهاي انتظامي به مردم عادي و مجازات متخطيان.

 اين مطالبات کمتر به‌ ساختار سياسي نظر دارند و، همانطور که‌ اشاره‌ رفت، صرفاً خواستهاي حداقل و عاجل مردم کردستان را تشکيل می‌دهند، در حوزه‌ی حقوق مدني مردم قرار دارند و در شرايط حاضر می‌توانند محور اصلی مبارزه‌ی مدنی و سياسی کردستان در هماهنگی و همگامی با جنبش دمکراسی‌خواهی مردم ايران و حتی گرايش موسوم به‌ "جنبش سبز" در تعارض با حکومت حاکم بر ايران قرار گيرند. اجرای تک تک موارد بالا را می‌توان و بايد از حاکمان خواست و آنها را بر پايه‌ی عدم رعايت اين مفاد به‌ چالش و مؤاخذه‌ کشيد.

بديهي است که‌ خواستهاي مردم کردستان به‌ موارد فوق ختم نشده‌ و نمي‌شوند و تغييرات بنيادي در ساختار سياسي ايران همواره‌ سر لوحه‌ي مطالبات آنها را تشکيل داده‌اند. عمده‌ترين وجوه‌ اين تغييرات ساختاري مورد مطالبه‌ عبارتند از:
1. استقرار يک نظام دمکراتيک بر اساس دموکراسي تفاهمي و تسهيمي و پارلمانی در ايران؛
2. سازماندهي و ساماندهي نظام سياسي ايران بر اساس اصول سوپسيدياريتي، تمرکززدايي، تراکم‌زدايي و بالاخره‌ فدراليسم؛
3. تضمين حقوق ملي مردم کردستان به‌ مفهوم واگذاري اداره‌ی مناطق کردنشين ايران در چهارچوب يک ايالت به‌ خود مردم کردستان به‌ انضمام صلاحيتهاي قانونگزاري، حکومتي، قضايي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي؛
4. مشارکت متناسب مردم کردستان و‌ ديگر خلقهاي ايران در اداره‌ی امور و سياست کلان کشور از طريق مجلس سنا و يا سهميه‌اي کردن پستهاي کلان کشور چون وزرا، مديران کل، سفرا، ...) و ادواري کردن رئيس دولت يا حکومت، به‌ نحوي که‌ دولت مرکزي فدرال ايران تجلي و نماينده‌ی‌ کليت شهروندان از سويی و خلقهاي ايران از سوی ديگر باشد؛
5. جدايي مطلق دين و مذهب و ناسيوناليسم و هر گونه‌ ايدئولوژي از ساختار دولتي در تماميت آن و عقلاني و پراگماتيستي کردن امر سياست در ايران، منشأ مشروعيت و حقانيت و قدرت تنها بايد مردم باشد؛
6. استقرار دولت حقوقی و قانونگرا و تفکيک شفاف و استقلال سه‌ قوه‌ از همديگر؛
7. برقراری دولت اجتماعی و رفاه‌ و برقراری شرايط زيستی برابر در پهنه‌ی ايران، رفع عقب‌ماندگی‌های تحميلی بر مناطق غيرمرکزی ايران و تقسيم امکانات و منابع مالی بر اساس درجه‌ی رشدنيافتگی کل مناطق ايران؛
8. بنای يک نظام سياسی متساهل و صلح‌محور بر مبنای ممنوعيت کامل هر گونه‌ دخالت نيروهای نظامی، انتظامی و امنيتی و اطلاعاتی در امر سياست، درپيشگيری سياست تنش‌زدايی در عرصه‌ی بين‌المللی و پايه‌ريزی دوستی و هم‌پيمانی  استراتژيک با جهان غرب، دوری‌جستن از هر تلاشی برای دستيابی به‌ سلاح مرگبار اتمی، ممنوعيت دخالت در امور داخلی کشورهای ديگر جهان و آغاز مناسبات کاملاً دوستانه‌ با‌ کشورهای همجوار ايران به‌ ويژه‌ بر مبنای اين واقعيت که‌ بخشها و پاره‌های ديگر کليت خلقهای ايران در آنها زيست می‌کنند و وجود روابط فرهنگی و اقتصادی بين اين بخشها از اهميت بسزايی برخوردار می‌باشد.

 باشد که‌ آمال و آماجهای فوق که‌ نقاط اشتراک قاطبه‌ی احزاب کردستانی می‌باشند، مبنای توافق و اتحادی نيز مابين اين جريانات از جمله‌ برای شناساندن اين مطالبات به‌ مردم و فعالان سياسی و مردم سراسر ايران در شرايط جديد گردد. اميد آن دارم که‌ شخصيتها، فعالان و جريانات سياسی کردستان ايران اين ندای وحدت‌طلبی را در آستانه‌ی 31مين سالگرد انقلاب به‌ يغما رفته‌ی بهمن بدون پاسخ نگذارند و به‌ اين کارزار بپيوندند.

17 بهمن 1388