Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

رادیو و وبسایت کردانه‌

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
دولت به‌جاي احقاق حقوق قربانيان جنگ‌، به‌دنبال خسارت جنگ‌جهاني است چاپ
سه شنبه ، 20 بهمن 1388 ، 10:41

:هشدار كميته حقوقي انجمن دفاع از مصدومان شيميايي سردشت: وقتي انجمن دفاع از مصدومان شيميايي سردشت در نامه‌اي از وزارت امور خارجه در خواست كرد كه نسبت به اين موضوع بي‌تفاوت نباشد اين وزارتخانه از ارائه پاسخ خودداري كرده و هيچ گونه اقدامي در اين زمينه انجام نداده است .


ایلنا: دبير كميته حقوقي انجمن دفاع از مصدومان شيميايي سردشت با انتقاد از عملكرد وزارت امور خارجه در رابطه با پيگيري نكردن حقوق قربانيان جنگ تحميلي در دادگاه ويژه عراق گفت:‌ با وجود اينكه وزارت امور خارجه بر اساس قانون الزام دولت به پيگيري شكايت قربانيان شيميايي، متولي پيگيري حقوق جانبازان شيميايي در دادگاه‌هاي خارجي است اما از ارائه شكايت مصدومان شيميايي به اين دادگاه خودداري كرده است و وقتي انجمن دفاع از مصدومان شيميايي سردشت در نامه‌اي از وزارت امور خارجه در خواست كرد كه نسبت به اين موضوع بي‌تفاوت نباشد و دلايل لزوم طرح شكايت دراين دادگاه را براي مسئولان وزارت امور خارجه تشريح كرد، اين وزارتخانه از ارائه پاسخ خودداري كرده و هيچ گونه اقدامي در اين زمينه انجام نداده است .
عثمان مزين در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت:‌ دولت متولي دفاع از حقوق اتباع ايراني است بنابر اين تكليف دارد اين حقوق را در هر محكمه‌اي كه صالح است پيگيري كند.
او ادامه داد:‌ تنها محكمه‌اي هم كه اكنون به جنايات رژيم بعث عليه شهروندان عراقي و غيرعراقي رسيدگي مي‌كند، ‌دادگاه ويژه عراق است و دولت ايران مكلف است در اين دادگاه شركت كند و از حقوق شهروندان آسيب ديده از جنگ دفاع كند.
مزين تصريح كرد: بر اساس قانون الزام دولت به پيگيري قربانيان شيميايي در دادگاه‌هاي خارجي، وزارت امور خارجه تكليف دارد حقوق جانبازان شيميايي را در دادگاه‌هاي تشكيل شده، پيگيري كند.
دبير كميته حقوقي انجمن دفاع از مصدومان شيميايي سردشت گفت:‌ انجمن دفاع از حقوق مصدومان شيميايي سردشت شكايتي را از جنايت‌هاي رژيم بعث به دادگاه ويژه عراق ارائه كرد اما دادستان سليمانيه در مهرماه سال جاري با اين استدلال كه اين شكوایيه از طرف دولت متبوع شكات يعني ايران ارائه نشده است، آن را قابل رسيدگي تشخيص نداد اما وزارت امور خارجه شكايت مربوطه را منعكس نكرد و پيگير شكايت در دادگاه ويژه عراق نشد در حالي كه اين انتظار مي‌رفت كه اين شكوائيه كه مورد تائيد قربانيان شيميايي عراق بود با جديت توسط وزارت امور خارجه پيگيري شود.
مزين ادامه داد: انجمن دفاع از حقوق مصدومان شيميايي سردشت به علت اهمال وزارت امور خارجه در پيگيري حقوق اتباع ايران در دادگاه ويژه عراق نامه‌اي به اين وزارتخانه نوشت و از آنها خواست پيگيري‌هاي لازم در اين زمينه انجام شود اما وزارت امور خارجه نه پاسخي به اين نامه داد و نه اقدامي در زمينه احقاق حقوق شهروندان آسيب‌ديده از جنگ تحميلي انجام داد.
او گفت: وزارت امور خارجه با عدم پيگيري شكايت آسيب‌ديدگان جنگ در دادگاه ويژه عراق فرصت‌سوزي مي‌كند و گويا علت پيگيري نكردن‌هاي اين وزارتخانه اين است كه شكايت به اين دادگاه را جزو سياست‌هاي رسمي دولت ايران نمي‌داند و قصد پيگيري ندارد و با اين اهمال‌كاري حقوق بيش از 100 هزار جانباز شيميايي را ناديده گرفته است.
مزين ادامه داد: دادگاه ويژه عراق با وجود اينكه، يك دادگاه داخلي است اما صلاحيت رسيدگي به اتهام جنايت جنگي عليه شهروندان غيرعراقي را هم دارد.
دبير كميته حقوقي انجمن دفاع از مصدومان شيميايي سردشت، گفت: ارتكاب جنايت جنگي عليه مردم ايران به موجب سند قضايي صادره از دادگاه داخلي لاهه هلند محرز شده و دادگاه ويژه عراق نيز اين سند را مورد تائيد قرار داده است.
مزين تصريح كرد: وقتي مسئولان در پي گرفتن خسارت جنگ جهاني دوم هستند،‌اين موضوع غيرقابل درك است كه چرا به دادگاه ويژه عراق كه دست به نقد است شكايت نمي‌كنند.
او گفت:‌قابل درك نيست كه چرا موضوع جنگ ايران و عراق و خسارت شهروندان ايراني را كه هنوز مشمول زمان نشده طلب نمي‌كنند و اين موضوع را در اولويت قرار نمي‌دهند.
دبير كميته حقوقي انجمن دفاع از مصدومان شيميايي سردشت،گفت: ‌قربانيان شيميايي سردشت، ‌آمادگي حضور در دادگاه ويژه عراق را دارند و ارائه مدارك پزشكي و وضعيت ناگوار جسمي آنها مي‌تواند دليل محكمي براي جنايت جنگي عراق عليه ايران محسوب شود اما اگر چند سال ديگر زمان بگذرد و قربانيان اين جنايت جنگي از بيرون بروند و امكان حضور در دادگاه را نداشته باشند، سندهاي زنده جنايت عليه ايران از بين مي‌رود ضمن اينكه اگر ديگر قربانيان نباشند دليلي وجود ندارد كه شكايتي در اين دادگاه مطرح شود.
مزين گفت: قربانيان سردشتي 20 سال است هر لحظه زجر مي‌كشند و شايسته نيست كه مسئولان حكومتي با وجود اينكه اين امكان را به دست آورده‌اند كه حقوق اين قربانيان را از دادگاه طلب كنند نسبت به اين مسئله بي‌توجه باشد.