زمانی برای تودیع

صالح نیکبخت:
شايد بهترين زمان براي برگزاري مراسم توديع حضرت آيتالله شاهرودي، رياست قوه قضائيه، دو ماه پيش از برگزاري انتخابات دوره دهم رياستجمهوري بود، تا او شاهد آنچه در اين انتخابات اتفاق افتاد، نباشد و نارساييهاي كار دستگاه قضا در اين برهه از زمان به نام او تمام نشود. تخلفات متعدد انتخاباتي، دستگيري بيش از 4 هزار نفر از مردم كه اكثريت قريب به اتفاق آنان گناهي جز اعتراض به نتيجه انتخابات نداشتند و در راهپيماييهاي مسالمتآميز اعتراض خود را مطرح كرده بودند.
كشته شدن چندين نفر در تهران و و يا شهرستانها و آنچه در بازداشتگاههاي مكشوف و نامكشوف چون كهريزك اتفاق افتاد همگي مستقيم و غيرمستقيم به دستگاه قضايي مرتبط است، هرچند گفته ميشود اين قوه از ماوقع بياطلاع بوده است، بنابراين چون دستگيري صدها نفر از افراد سرشناس در خانهها و محل كارشان و بازداشتبه گفته سخنگوي قوه قضائيه 4 هزار نفر لاجرم مستلزم صدور حكم دستگيري در بدو امر و صدور قرار بازداشت پس از 24 ساعت از زمان دستگيري متهمان است. همه اين كارها هم بايد توسط قضات دادسراها و دادياران يا بازپرسان صورت گيرد و معمولا اين قرارها هم بايد به تاييد دادستان حوزه قضايي برسد. مگر اينكه قائل بر اين امر شويم. كساني كه اين افراد را دستگير كردهاند خودسرانه عمل كرده و خود حكم بازداشت را نيز نوشتهاند. به هر حال هر يك از اين گزينهها اتفاق افتاده باشد، به مصداق آن شعر معروف است كه ميگويد: «گر چه تير از كمان همي گذرد/ از كماندار بيند اهل خرد» اين اقدامات نميتواند بدون اطلاع رياست قوهقضائيه يا حداقل بخشي از مسوولان اين قوه صورت پذيرفته باشد. زيرا طبق ماده 124 آييندادرسي كيفري قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كرد، مگر اينكه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد.
بنابراين دستگيري و زنداني كردن افراد سرشناس و شركتكنندگان در اعتراضات خياباني كه گفته ميشود با حكم كلي يك مقام قضايي صورت گرفته است و برگزاري دو مراسم در روزهاي 10 و 17 مردادماه به نام دادگاه و قرائت متن چند 10 صفحهاي به نام كيفرخواست عمومي يا مقدمه كيفرخواست كه (چنين لغات و اصطلاحاتي در قوانين ايران وجود ندارد.) آن هم بدون اطلاع بسياري از متهمان از برگزاري اين جلسات و بدون حضور وكلاي آنان و نقض اصل 35 قانون اساسي ايران و گاهي ممانعت از حضور وكيل تعييني متهمان چنان عكسالعمل منفي در جامعه حقوقي ايران ايجاد كرد كه اين واكنش با متانت و اعتدال اين مجتهد نامدار، آقايهاشمي شاهرودي كه بايستههاي حقوق جزايي را ميداند و مينويسد و غير از رياست اين قوه به نوشتن مقالات متعدد فقهي، تدريس و تحقيق نيز اشتغال دارد، منافات پيدا ميكند.
گفته ميشود او رسالهها نوشته و احكام خمسه تكليفي را بيان كرده است و مردم اين آب و خاك را در مسائل مستحدثه هم راه و چاه را نشان داده است، وانگهي پيش از اينهاشميشاهرودي به خانوادهها گفته بود كه از دستگيريها و به ويژه افراد سرشناسي چون دكتر سعيد حجاريان و... هيچ اطلاعي ندارد. عملا بايد از آنچه گذشته تبري ميجست.
اين امر دو صورت است كه آنچه گفته شد صحيح باشد چنانكه اين روايت صحيح نباشد وهاشميشاهرودي از ماجراي دستگيريهاي ماههاي اخير، جريان بازداشتها و بازداشتگاهها و آنچه بر سر بازداشتشدگان رفته است خبر داشته باشد، اما به دليلي سكوت كرده باشد (كه بعيد ميدانم) در آن صورت جامعه حقوقي كشور كه تنها مرجع صالح براي قضاوت در مورد عملكرد قوهقضائيه است، قضاوت ديگري خواهد داشت و كسي لبخندهاي مليح هاشميشاهرودي را ديگر باور نميكند.
از همين رو هرچند اكنون دوران رياست او بر اين قوه پايان يافته است، انتظار ميرود پيش از ترك اين مقام، به اين ماجراها پايان بدهد و پيش از ترك پست رياست قوهقضائيه تمامي بازداشتشدگان به جز آنان كه ادعا ميكنند مسلح دستگير شدهاند، آزاد شوند و به ماجرايي كه هر شب به شكل سريالي از كانالهاي مختلف تلويزيون به عنوان پخش مراسم دادگاهها صورت ميگيرد و طبق ماده 188 قانوني كه در بالا اشاره شد، حكم افترا را دارد و هر يك از متهمان ميتوانند عليه دستاندركاران، صداوسيما و متوليان بازداشت اين افراد به اتهام افترا اعلام جرم كنند، پايان دهند.
بنابراين اكنون به دليلي كه بر ما پوشيده است، مراسم توديع ايشان به زمان ديگري موكول شده است، جاي آن دارد كه رياست قوهقضائيه كشور بهرغم آنكه در گفتار اراده سليمي براي بهبود عملكرد قوهقضائيه و رعايت حقوق مردم بروز ميداد، قبل از آنكه اين مقام را ترك كند، به آنچه در ماههاي اخير اتفاق افتاده است اجازه دهد كه نام نيكي از او در ياد ملت ايران بماند.
هرچند در خاتمه دوران رياست قوهقضائيه آقايهاشميشاهرودي، بايد اذعان كنم كه او اراده مثبتي براي اصلاح قوهقضائيه در اين سالها از خود نشان داد، اما در داخل اين قوه و بيرون از آن ارادههاي غيرقضايي مانع كار او ميشدند.
منبع:اعتمادملی


















