تشکلهای صنفی معلمان ایران، بعد از انقلاب، از اواخر دههی هفتاد اعلام موجودیت کردند. پنج تشکل مستقل و غیردولتی با نام «کانون صنفی معلمان» در پنج استان، بهعنوان پیشگامان پیگیری حقوق معلمان و دانشآموزان پا به عرصهی مطالبهگری صنفی نهادند. از ابتدای دههی هشتاد، تعداد بیشتری از معلمان درصدد راهاندازی تشکلهای صنفی برآمدند، تا جاییکه تعداد نهادهای صنفی معلمان به چهلویک تشکل رسید.
طبق اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی: «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده، آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت». بر همیناساس تشکلهای مذکور، بعد از اخذ مجوز تأسیس از وزارت کشور، مجمع عمومی برگزار کردند و هیأت مدیرههای منتخب، پروانهی فعالیت دریافت نمودند. پس از پایان دورهی قانونی هیأتمدیرههای کانونها و انجمنهای صنفی، درخواست اینتشکلها برای برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هیأتمدیرههای جدید، بهوزارت کشور (مادهی ۱۰ احزاب) تقدیم شد. وزارت کشور، بهبرخی از آنها اجازهی برگزاری نداد و آنهایی هم که مجوز برگزاری داشتند، انتخاباتشان مورد تأیید نمایندهی دولت قرار نگرفت. این اتفاق بین سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ رخ داد.
به اینترتیب، همهی تشکلها از دید حاکمیت، غیرقانونی تلقی شدند و زمینههای برخوردهای قهری با آنان فراهم گردید. لازم به ذکر است که مجوز هیچکدام از این تشکلها باطل نشده بود. روند ابطال مجوز یک حزب یا یک نهاد صنفی، طبق قوانین موجود، بایست از اخطار شفاهی، اخطار کتبی و درنهایت طبق رای دادگاه انجام بپذیرد، این تشریفات برای این نهادها انجام نشد، اما تشکیلات امنیتی در اقدامی غیرقانونی، فعالیت آنها را غیرموجه و غیرقانونی اعلام کرد. اینگونه بود که اولین برخوردهای شدید، در سال ۱۳۸۳ اتفاق افتاد. در اینسال برخی از اعضای کانون صنفی معلمان تهران، بازداشت و برای آنها پروندههای امنیتی تشکیل شد. مشابه این اتفاق در انجمن صنفی کردستان/سقز نیز رخ داد. با تشکیل دولت محمود احمدینژاد، برخوردهای امنیتی با معلمان بالا گرفت تا جایی که در اوایل سال ۱۳۸۶ در یکروز ۳۹ نفر از معلمان همدان بازداشت شدند. در شهرهای دیگر هم، این برخوردها اتفاق افتاد، یزد، گیلان، کرمانشاه، تبریز، اصفهان، مشهد و غیره.