انتخابات شوراهای شهر و روستا در این دروه از هرجهت زیر سایه انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفت. با گذشت چهار روز از برگزاری این انتخابات کم‌کم آمار جزییات انتخابات شوراها منتشر می‌شود.
تازه‌ترین آماری که در ارتباط با انتخابات شوراهای شهر و روستا منتشر شده، نشان می‌دهند که برنده اول انتخابات شوراها در سراسر کشور، آرای باطله بودند.
در همدان تعداد آرای باطله ۲۰ هزار و ۴۵۳ رأی و آرای منتخب اول این شهر ۲۰ هزار و ۲۸۲ رأی اعلام شده است. در اراک نیز تعداد آرای باطله ۲۸ هزار و ۵۶۵ رأی اعلام شده است؛ درحالی‌که آرای نفر اول ۱۴ هزار و ۵۶۰ رأی بود.
در شورای شهر کرج نیز آرای باطله اول شده بود. تعداد آرای باطله در انتخابات شوراهای کرج ۳۸ هزار و ۸۸۸ رأی اعلام شد، یعنی حدود ۱۶ هزار رأی بیش از آرای نفر اول در این شهر.
در تهران ۱۲ درصد رای‌دهندگان آرای باطله به صندوق انداختند. این در حالی است که منتخب اول این شهر، مهدی چمران تنها ۱۴ درصد آرای به صندوق ریخته شده را به خود اختصاص داده است. این میزان یک سوم آرایی است که مهدی هاشمی نفر اول شورای تهران چهارسال دست آورد.
نرجس سلیمانی، دختر قاسم سلیمانی که کاندیداتوری او با مخالفت برخی اعضای خانواده‌اش مواجه شده بود، نفر سوم انتخابات تهران شده است.
میزان مشارکت در شهر تهران نیز ۲۶ درصد و در استان تهران ۳۴.۳۸ درصد بوده است.
در سایر شهرها نیز وضعیت به همین منوال است. مشارکت در شهر رشت زیر ۲ درصد و در تبریز ۱.۵ درصد بوده است. اصفهان با ۸.۹ درصد و کرمان با ۴.۸ درصد دیگر شهرهای بزرگ با میزان مشارکت بسیار پایین هستند.
در شهر یزد که شهری سنتی و مذهبی است، نفر اول منتخب شوراها تنها ۷ درصد آرا را به خود اختصاص داده است.
رد صلاحیت‌ها در انتخابات شوراها نه بر عهده شورای نگهبان که توسط هیات نظارت بر انتخابات صورت می‌گیرد که نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی در آن هستند.
در انتخابات شورای شهر ششم هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در مرحله نخست ۱۲ هزار نفر را رد صلاحیت کرد؛ درحالی‌که رد صلاحیت‌ها در دوره پیشین به دو هزار نفر نمی‌رسید.
هیأت نظارت بر انتخابات مجلس یازدهم از نمایندگان نزدیک به جریان پایداری مجلس یازدهم تشکیل می‌شد، اما انتقاد‌ها به عملکرد این هیأت حتی صدای برخی نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم را هم بلند کرد و کاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه‌سرا در نطق خود در مجلس از عملکرد فراقانونی این هیأت سخن گفت.
محمدباقر قالیباف نیز در جریان بررسی صلاحیت‌ها و پس از بالاگرفتن اعتراض‌ها جلسه‌ای با هیأت نظارت و مسئولان وزارت کشور برگزار و تأکید کرد که احراز صلاحیت‌ها باید بر مبنای قانون باشد.
اما انتقاد‌ها در نتیجه نهایی تأثیر نگذاشت و حمیدرضا کاظمی، رئیس هیأت نظارت در ۲ نشست خبری از ردصلاحیت‌های گسترده دفاع کرد و یکی از دلایل آن را عملکرد شورای پنجم دانست.
اصلاح‌طلبان تأکید کردند که ۸۰ درصد کاندیدا‌های آنان در شهرهای مختلف رد صلاحیت شدند و حتی نیمی از کاندیدا‌های شورای پنجم که قصد شرکت در ششمین دوره را داشتند نیز ردصلاحیت شدند. فقط ۷ نفر از اعضای فعلی شورا برای ششمین دوره تأیید صلاحیت شدند. بسیاری از سیاستمداران و فعالان سیاسی هشدار داده بودند که این عملکرد می‌تواند منجر به کاهش محسوس مشارکت در انتخابات شود.
