عربستان سعودی در راستای خنثی کردن انتقادهای بین‌المللی از عملکرد آن کشور در زمینه حقوق بشر، روز دوشنبه ۲۹ دی اعلام کرد تعداد اعدام‌ها در این کشور طی سال ۲۰۲۰ به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
حکومت پادشاهی عربستان به دلیل داشتن یکی از بالاترین ارقام اعدام در جهان همواره مورد انتقاد قرار گرفته و گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند که نظام قضایی آن کشور غیرشفاف عمل می‌کند.
کمیسیون دولتی حقوق بشر عربستان اعلام کرد که در سال ۲۰۲۰ فقط ۲۷ مورد اعدام در آن کشور اجرا شده است و به دلیل توقف اجرای مجازات اعدام در موارد جرایم مربوط به مواد مخدر، تعداد اعدام‌ها در سال گذشته میلادی ۸۵ درصد کاهش یافته است.
عواد العواد ، رئیس این نهاد، در بیانیه‌ای گفت: «کمیسیون این خبر را به فال نیک می‌گیرد و این نشان می‌دهد که نظام قضایی کشور به جای مجازات صرف، اکنون روی پیشگیری و بازپروری تمرکز کرده است. توقف اجرای مجازات اعدام در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر به این معناست که عربستان سعودی اکنون به مجرمانی که خشونت مرتکب نشده‌اند شانس دوباره می‌دهد».
طبق آمارهای عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۹، حداقل ۱۸۴ نفر در عربستان سعودی اعدام شدند که بالاترین رقم سالانه اجرای مجازات مرگ در آن کشور بود.
گروه مدافع حقوق بشر «رپرایو» که مرکز آن در بریتانیاست تعداد اعدام‌های عربستان سعودی در سال ۲۰۲۰ را ۲۵ مورد گزارش داد و گفت اين پایین‌ترین رقم از سال ۲۰۱۳ است که آمارهای اعدام در آن کشور جمع‌آوری می‌شود.
این گروه در بخشی از بیانیه خود گفته است: «یکی از دلایل کاهش موارد اعدام می‌تواند قرنطینه مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در فاصله فوریه تا آوریل سال ۲۰۲۰ باشد. در این دوره به دلیل محدودیت‌های بهداشتی برای کنترل شیوع ویروس، حکومت عربستان سعودی هیچ موردی از مجازات اعدام را اجرا نکرد».
این گروه حقوق بشری در ادامه بیانیه خود تاکید کرد: «با این همه، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱ افزایش خواهد یافت. حکومت عربستان سعودی تایید اجرای اعدام‌ها را در سه ماهه آخر سال گذشته افزایش داده و تقریبا یک سوم از کل اعدام‌های سال گذشته در ماه دسامبر اجرا شد».
حکومت عربستان سعودی در سال ۲۰۲۰ مجموعه‌ای از اصلاحات را در نظام قضایی کشور به اجرا گذاشته است.
کمیسیون دولتی حقوق بشر عربستان در ماه آوریل اعلام کرد که از این پس مجازات اعدام در مورد مجرمین زیر سن ۱۸ سال اجرا نخواهد شد.
این کمیسیون با استناد به صدور یک فرمان سلطنتی گفت از این پس مجرمان زیر ۱۸ سال حداکثر به ۱۰ سال زندان در بازداشتگاه‌های مخصوص نوجوانان محکوم خواهند شد.
این کمیسیون در عین حال اعلام کرد که عربستان سعودی صدور حکم شلاق توسط مراجع قضایی را متوقف می‌کند. گروه‌های مدافع حقوق بشر از این اصلاحات استقبال کرد‌ه‌اند.
کارشناسان معتقدند که این تغییرات در نظام قضایی عربستان سعودی بخشی از اصلاحات وسیع محمد بن سلمان، ولیعهد و حاکم واقعی عربستان، برای مدرنیزه کردن یک جامعه به شدت محافظه‌کار است که برداشت‌های افراطی از اسلام مدت‌ها بر قوانین آن حاکم بوده است.
با این همه، منتقدان و گروه‌های مدافع حقوق بشر شک دارند که اجرای این اصلاحات به سرکوب شدید مخالفان پایان داده و یا زمینه را برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی فراهم کند.