مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران، می‌گوید پس از ۲۰ سال پیگیری، دیوان عالی کشور رای قطعی داده است که «۵ هزار و ۱۰۳ هکتار از جنگل‌های هیرکانی» در استان مازندران جزو اموال وقفی نیست و «متعلق به مردم است».
او در گفت‌وگو با تلویزیون حکومتی ایران این رای را «غیرقابل اعتراض» دانسته و گفته است ملی بودن این جنگل‌ها «منطبق با قوانین کشور و حتی مبانی شرعی» است.
تیرماه سال گذشته انتشار گزارش‌هایی درباره وقف شدن این جنگل‌ها خبرساز شد.
بر اساس این گزارش‌ها، حسینعلی خادم، یک روحانی که قبلا کارمند سازمان اوقاف مازندران بود، با ارائه «سند وقفی مربوط به چهار قرن پیش» توانسته بود رای قضایی برای وقفی بودن این جنگل‌ها را که در حاشیه امامزاده حارث واقع در آق مشهد بودند بگیرد.
این اقدام با حمایت سازمان اوقاف و امور خیریه همراه بود و آنها رای صادره را «شرعی» خواندند.
سازمان اوقاف و امور خیریه از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اما رئیس آن، نماینده رهبری جمهوری اسلامی در این سازمان است و با تأیید رهبر منصوب می‌شود.
انتشار این خبر بازتاب قابل توجهی داشت و مقام‌های سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران، ادعای وقفی بودن این منطقه جنگلی را «مطلقاً غیرقانونی» خواندند و گفتند که وقف‌نامه ارائه شده دست‌کم هشت مورد دستکاری و تحریف دارد.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز مرداد سال گذشته با انتقاد تلویحی از وقف این جنگل‌ها گفت: «مگر می‌شود زمین خدا و مرتع و اقیانوس و دریا و کوه و جنگل که جزو انفال است، وقف کرد؟»
رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران در گفت‌وگوی تازه خود درباره این پرونده با اشاره به این که این موضوع از سال ۱۳۸۰ در جریان بوده، توضیح داده است که در ابتدا سه مرجع قضایی «ملی بودن» این جنگل‌ها را تایید کردند، ولی سال ۸۷ با رای یک شعبه قضایی در شهر ساری، ادعای سازمان اوقاف درباره وقف بودن این بخش از جنگل تایید می‌شود و این تاییدیه سبب می‌شود دوباره پرونده به مدت ۱۳ سال در دستگاه قضایی پیگیری شود.
مقام‌های این سازمان پیش از این با استناد به قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب سال ۱۳۴۱ استدلال می‌کردند که جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی «جزو اموال عمومی متعلق به دولت است، حتی اگر قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.»
معترضان وقف کردن جنگل‌های ملی، همچنین بارها هشدار داده‌اند که وقف کردن این اراضی عوارض و مشکلات بسیاری را برای مردمان حاشیه آن مناطق ایجاد می‌کند که تخریب جنگل و ویلاسازی و سیل تنها بخشی از آن‌هاست.