در واکنش به دستور دادستانی کل جمهوری اسلامی برای توقف مزایده‌ها در دولت حسن روحانی تا زمان شروع به کار دولت ابراهیم رئیسی، وزیر صمت گفت: «مزایده شش هزار معدن، معدن‌فروشی نیست و پولی دریافت نمی‌شود، بلکه ریل‌گذاری برای دولت آینده است.»
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا رزم حسینی شامگاه چهارشنبه، ۱۶ تیر، در گفت‌وگو با تلویزیون ایران همچنین گفت از شش هزار معدنی که به مزایده گذاشته شده، «حدود ۲۴۰۰ معدن واگذار شده و بقیه متقاضی ندارند». او همچنین تأکید کرد که «شبهه‌ای در مزایده‌ها وجود ندارد و کار واگذاری‌ها پیش از انتخابات انجام شده است».
اظهارات وزیر صنایع و معادن و تجارت واکنش به سخنان معاون قضایی دادستان کل ایران است که روز چهارشنبه از صدور بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور برای به تعویق افتادن همه مزایده‌ها تا استقرار دولت جدید خبر داده بود.
سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل، گفته بود تصمیمات وزارت صمت در دولت حسن روحانی در برگزاری مزایده و مناقصه «به هیچ وجه خلاف قانون نیست»، اما در ادامه تأکید کرده بود که «مصالح کشور اقتضا می‌کند برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها فعلاً به تعویق بیفتد».
این مقام قضایی توضیحی درباره «مصالح کشور» نداد، اما وزیر صمت گفت این وزارتخانه «بنگاه سیاسی نیست» و افزود «در همه این مزایده‌ها نماینده دادستان حضور دارد».
دستور قضایی برای منع مزایده‌ها تا شروع به کار دولت ابراهیم رئیسی در پی انتشار گزارشی در خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه، صادر شد که از «آزادسازی شش هزار نقطه معدنی طبق اعلام وزارت صمت در روزهای ۱۳، ۱۵، ۱۶ و ۲۲ تیرماه» خبر داده بود.
منتقدان آزادسازی معادن ادعا می‌کنند که نقاط اعلام‌شده «۳۰ درصد از کل مساحت معادن را شامل می‌شود و اقدام دولت برای جبران کسری بودجه است».
اما وزیر صمت می‌گوید انجام امور واگذاری و راه‌اندازی این معادن «حدود یک سال زمان می‌برد، بنابراین همه مبالغ در دولت بعدی گرفته خواهد شد»، اما «در بخش معدن یک عده منافع و رسانه دارند و مافیای معدن وجود دارد».
آقای رزم حسینی توضیح بیشتری درباره «مافیای معدن» نداد، اما در بخشی دیگر از سخنان خود گفت در واگذاری‌های قبلی، «برخی اهلیت مالی نداشته و فقط پروانه بهره‌برداری از معدن گرفته‌اند و این پروانه را به قیمت ۵۰ میلیارد تومان می‌فروشند».
آقای رزم حسینی همچنین مبالغ ضمانت‌نامه‌های دریافتی برای مزایده‌های جاری را «ناچیز» خواند و گفت: «کسانی که متقاضی معادن صنایع فلزی مانند سنگ آهن هستند باید ضمانت‌نامه ۵۰۰ میلیون تومانی، متقاضیان معادن سنگ‌های تزئینی و نما ۱۰۰ میلیون تومانی و شرکت‌کنندگان در مزایده معادن شن و ماسه ضمانت‌نامه ۳۰ میلیون تومانی بگذارند.»
دوره دولت دوم حسن روحانی ۱۳ مرداد به پایان می‌رسد و پس از آن ابراهیم رئیسی که ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت و در انتخابات ریاست‌جمهوری برای دولت بعدی انتخاب شد، اداره قوه مجریه را به عهده خواهد گرفت.