پس از یک سلسله حملات تروریستی توسط اسلامگرایان افراطی در فرانسه، پارلمان این کشور روز جمعه ۲۳ ژوئیه/اول مرداد لایحه جنجالی و بحث برانگیز مقابله با جدایی طلبی اسلامی را تصویب کرد. تصویب این لایحه که با هدف مقابله با اسلام‌گرایی افراطی و تقویت اصل سکولاریسم انجام شده است، مورد انتقاد شدید شماری از نمایندگان احزاب چپ و راست فرانسه قرار گرفته است.
پس از هفت ماه بحث و گفت‌وگو بر سر متن لایحه مقابله با جدایی طلبی اسلامی میان نمایندگان احزاب چپ و راست و همچنین رفت و برگشت این لایحه میان مجلس و سنا، پارلمان فرانسه سر انجام روز جمعه ۲۳ ژوئیه/اول مرداد این لایحه جنجالی را به تصویب رساند.
بررسی لایحه مقابله با جدایی طلبی اسلامی که روز دوشنبه هجدهم ژانویه در یکی از کمیسیون‌های مجلس ملی این کشور آغاز شده بود با ۴۹ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۵ رای ممتنع به تصویب رسید. حزب حاکم فرانسه، ”جمهوری به پیش” (LaREM)، حزب میانه روی ”جنبش دموکرات” (Modem) و حزب راست‌گرای ”کنش” ( Agir) به لایحه مقابله با جدایی طلبی اسلامی رای موافق دادند. احزاب چپ‌گرا رای مخالف و حزب ”اجتماع ملی” (RN) به ریاست مارین لوپن به این لایحه رای ممتنع داد.
هرچند مدافعان لایحه مقابله با جدایی طلبی اسلامی بویژه دولت فرانسه هدف از تصویب این لایحه بحث‌برانگیز را ”دفاع ارزش‌های جمهوریت” و رویارویی با ا”فراط گرایی اسلامی” عنوان کرده‌اند اما این تصمیم مورد انتقاد شدید شماری از نمایندگان احزاب چپ و راست فرانسه قرار گرفته است.
ژان-لوک ملانشون، رهبر حزب چپ گرای افراطی “فرانسه تسلیم‌ناپذیر” و از مخالفان سرسخت لایحه مقابله با جدایی طلبی اسلامی این لایحه را در آخرین نطق خود یک لایحه “ضد مسلمانان” خواند.
فرانسوا دو روژی، رئیس کمیسیون ویژه بررسی لایحه مقابله با جدایی طلبی اسلامی و عضو حزب حاکم ”جمهوری به پیش” ضمن دفاع از متن این لایحه تاکید کرد که این تصمیم دین خاصی را هدف قرار نداده است.
لایحه مقابله با جدایی طلبی اسلامی که ژرالد دَرمنَنَ، وزیر کشور فرانسه یکی از مدافعان آن است شامل مفادی در زمینه بی‌طرفی در ارائه خدمات عمومی، مبارزه با هرگونه نفرت‌پراکنی در فضای مجازی، نظارت بر آموزش کودکان در خانواده، حمایت از کارمندان دولت و معلمان، نظارت و کنترل انجمن‌ها و تامین مالی گروه‌های مذهبی از سوی کشورهای خارجی، مبارزه با گواهینامه بکارت، مقابله چند همسری و ازدواج اجباری می‌شود.
Le Parlement a adopté définitivement le projet de loi confortant les principes de la République.
👉 Nous nous donnons les moyens de lutter contre ceux qui dévoient la religion pour mettre en cause les valeurs de la République. #Separatisme 🇫🇷— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 23, 2021
پس از حملات تروریستی و از جمله قتل ساموئل پتی توسط اسلامگرایان افراطی، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه برای نخستین بار اکتبر سال ۲۰۲۰ از تهیه و تدارک این لایحه سخن به میان آورد. ساموئل پتی، آموزگار تاریخ که کاریکاتورهای پیامبر اسلام را به دانش‌آموزن خود نشان داده بود، به گونه وحشتناکی توسط اسلامگرایان افراطی کشته شد.
پارلمان فرانسه لایحه جنجالی مقابله با جدایی طلبی اسلامی را در حالی به تصویب می‌رساند که امانوئل ماکرون، و ژرار دارمنن در یک ویدیوی منتشر شده (۱۵ ژوئیه) از سوی داعش، مورد تهدید این گروه تروریستی قرار گرفتند. داعش در این ویدیو کاریکاتورهای پیامبر اسلام را محکوم و رئیس جمهوری و وزیر کشور فرانسه را صریحا تحدید کرده است.