عفو بین‌الملل در واکنش به اعدام مخفیانه سجاد سنجری، کودک-مجرمی که از ۱۱ سال پیش به اتهام قتل عمد در زندان به‌سر می‌برد، اعلام کرد که «مقامات ایران با این اقدام بار دیگر بی‌رحمی مطلق سیستم قضایی علیه نوجوانان را نشان دادند».
حکم اعدام آقای سنجری روز دوشنبه، ۱۱ مرداد، در حالی در زندان دیزل آباد کرمانشاه اجرا شد که او از سال ۱۳۹۰ در حالی که ۱۵ سال داشت به اتهام قتل عمد در زندان به‌سر می‌برد.
بنا بر اعلام عفو بین‌الملل او بارها اعلام کرده بود که مقتول قصد تجاوز به او را داشته و مدعی بوده که در دفاع از خود مرتکب قتل شده است.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل در واکنش به اعدام این کودک-مجرم با اشاره به ممنوعیت اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم کم‌تر از ۱۸ سال، سن دارند در قوانین بین‌الملل، اجرای این قانون در ایران را به منزله «حمله ظالمانه به حقوق کودکان» و «نشان‌دهنده بی‌رحمی مطلق سیستم قضایی» دانسته است.
خانم الطحاوی هم‌چنین اعدام مخفیانه آقای سنجری را در حالی که او حتی امکان خداحافظی از خانواده را نیافته، «نشان‌دهنده الگوی هشداردهنده‌ای از مقامات ایرانی دانسته که به‌طور مخفیانه یا در کوتاه‌مدت اقدام به اعدام می‌کنند تا شانس مداخلات عمومی و خصوصی را به حداقل برساند».
او هم‌چنین از مقامات ایرانی خواسته که با اصلاح قانون مجازات، به «نقض نفرت‌انگیز» قانون «ممنوعیت افرادی که در زمان جنایت زیر سن ۱۸ سال دارند»، پایان دهند.
پرونده سجاد سنجری از جمله پرونده‌های پرحاشیه اعدام کودک-مجرمان در ایران بوده که در یک دهه گذشته با واکنش‌های متعددی از سوی شخصیت‌های حقوق و نهادهای بین‌المللی از جمله در سازمان ملل متحد همراه بوده است.
قوانین جمهوری اسلامی ایران، سن مجازات کیفری کودکان را ۱۵ سال برای پسران و ۹ سال برای دختران تعیین کرده است.
بر اساس این قوانین حکم اعدام کودکان زیر ۱۸ سال تا زمان رسیدن به سن قانونی به صورت موقت متوقف می‌شود، اما لغو نمی‌شود و پس از رسیدن متهم به سن قانونی در صورت عدم گذشت اولیای دم، آن فرد به اعدام محکوم می‌شود.
بر اساس سیزدهمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران که فروردین امسال منتشر شد، در سال ۲۰۲۰، ایران «تنها کشوری بود که اعدام کودک-مجرمان را ادامه داده است» و حداقل «چهار کودک-مجرم» در میان افراد اعدام‌شده در این سال بوده‌اند.