کیهان لندن – حنیف حیدرنژاد
وبسایت شبکه تلویزیونی کانال یک آلمان در مطلبی با عنوان «دیپلماتِ در مظانِ اتهام، مأموریتی از سوی رژیم ایران؟» به بررسی اتهامات اسدالله اسدی یکی از «دیپلمات»های جمهوری اسلامی پرداخته و برخی اطلاعات تازه و مهم را نیز منتشر کرده است.
اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش است که در ۹ تیرماه ۱۳۹۹ در آلمان به اتهام برنامه‌ریزی و تهیه مواد منفجره برای انفجار در یک گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس دستگیر شد. زمان دستگیری، او در ماشین خودش در یک پارکینگ در اتوبانی در جنوب آلمان در حال رفتن از این کشور به طرف اتریش بود. روز پیش از دستگیری او، یک زن و شوهر ایرانی- بلژیکی که اسدی با آنها در لوکزامبورگ دیدار داشته و مواد منفجره را به آنها تحویل داده بود، دستگیر شده بودند.
در گزارش جدید وبسایت شبکه یک تلویزیون آلمان آمده است که در ماشین اسدی دفتر ۲۰۰ برگ سبزرنگی پیدا شده که در آن ۲۸۹ یادداشت ثبت شده است. این یاداشت‌ها نشان می‌دهد او با افراد مختلفی در کشورهای مختلف دیدار داشته و به آنها پول نقد تحویل داده است. این کشورها عبارتند از: فرانسه، اتریش، جمهوری چک، مجارستان، هلند و ایتالیا. اما کشوری که بیشترین رفت و آمد و دیدارها در آن انجام شده آلمان است.
۱۴۴ مورد از این یاداشت‌ها فقط مربوط به آلمان بوده و نام شهرهایی مانند‌هامبورگ، بُن، کلن، هایدلبرگ، رِگنزبورگ، کوخِم، مونشن‌گلادباخ و مونیخ در آن به چشم می‌خورد. در مورد هامبورگ واضح است که اسدی با مرکز اسلامی هامبورگ که مطابق این گزارش از سوی اداره اطلاعات و امنیت آلمان زیر نظر بوده و از اهداف آن «صدور انقلاب اسلامی» است در ارتباط بوده است.
اداره فدرال امور جنائی آلمان توانسته با جستجوی برخی یافته‌ها، از جمله بررسی برگه خریدهای یافت شده در ماشین اسدی یا صورتحساب پمپ بنزین‌ها و هتل‌ها، او را در برخی از این مسافرت‌ها ردیابی کند. در ماشین او، قبض‌های رسید پرداخت پول یافت شده که نشان می‌دهد در برخی موارد ۲۵۰۰ یا ۵۰۰۰ یورو به افرادی پرداخت شده است. اسدی در مورد رفت و آمد به این کشورها می‌گوید که او برای دیدار از مراکز توریستی به این کشورها مسافرت کرده است!
گزارش وبسایت شبکه یک تلویزیون آلمان اما تاکید می‌کند، اداره فدرال امور جنائی آلمان از دادستانی این کشور ماموریت گرفته تا این پرسش را مورد بررسی قرار دهد که آیا گستره جغرافیایی و دیدارهای اسدی در کشورهای مختلف، نشان از آن دارد که اسدی شبکه‌ای از جاسوسان جمهوری اسلامی را در اروپا فرماندهی و سازماندهی و تامین مالی می‌کرده است؟
تاخیر در صدور حکم دادگاه
در حالی که قرار بود بررسی پرونده اتهامات مربوط به اسدالله اسدی و دیگر متهمین این پرونده روز ۲۲ ژانویه ۲۰۲۱ به پایان برسد و دادگاه، حکم خود را صادر کند اما این جلسه برگزار نشده و به چهارم ماه فوریه موکول شده است. این نگرانی وجود دارد که با فشارهای جمهوری اسلامی و البته با وعده وعیدهای مالی این رژیم، دادگاه بلژیک نتواند مستقل تصمیم گرفته و زیر فشارِ سیاستمداران، حکمی متناسب با خواست جمهوری اسلامی صادر کند. در هر حال، این دادگاه، آزمایشی برای سنجش میزان استقلال دستگاه قضائی بلژیک و قاضی و دادستان این پرونده به شمار می‌رود.
امنیت ایرانیان مخالف حکومت ایران در آلمان و اروپا
دولت آلمان و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی این کشور مسئول تامین جان و امنیت ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی که در این کشور زندگی می‌کنند می‌باشند. اگر تحقیقات این نهادها مشخص کند که جاسوسان یا خبرچین‌هایی که اسدالله اسدی با آنها ارتباط داشته و از او پول می‌گرفته‌اند، چه کسانی هستند، بطور اخلاقی موظف هستند مشخصات این افراد را منتشر کنند تا ایرانیان مخالف حکومت ایران، مراقب ارتباطات خود بوده و حلقه‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم در اطراف خود را بهتر بشناسند. اگرچه در دنیای سیاست طرح چنین خواسته‌ای ساده‌انگارانه است، اما پیام آن برای ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی این است که در ارتباطات اجتماعی خود، بیشتر هوشیار باشند.
پیشینه
به گزارش دویچه وله فارسی (رادیو آلمان)، «بلژیک در ژوئن سال ۲۰۱۸ از خنثی کردن تلاش برای قاچاق مواد منفجره به فرانسه به منظور حمله به یک نشست سیاسی مخالفان حکومت ایران خبر داد. چندی بعد در همان سال دولت فرانسه دستگاه اطلاعاتی ایران را متهم به سازماندهی این حمله کرد. ایران به‌شدت این اتهام را رد کرده است.»
دویچه وله در گزارش دیگری می‌نویسد: «اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین، [در حالی] خود را به شکل یک جهانگرد آراسته [بود]، دوربینی به گردن آویخته، کلاه حصیری بر سر گذاشته و یک تی‌‌شرت راه‌راه سرمه‌ای به تن [داشت] وارد شعبه پیتزا‌هات در لوکزامبورگ شده و آنجا با یک زوج ایرانی دیدار می‌کند. غافل از اینکه ماموران امنیتی در خارج از رستوران همه چیز را تحت کنترل دارند. او در این رستوران با امیر سعدونی، ۴۰ ساله و نسیمه نعامی، ۳۶ ساله دیدار کرده و بسته حامل مواد منفجره را در همین شعبه به آنها تحویل می‌دهد. روزنامه انگلیسی «اکسپرس» در گزارش خود می‌نویسد که اسدی در عین حال مبلغ ۱۱ هزار و ۷۱۰ یورو نیز به عنوان دستمزد در همان محل به این زوج ایرانی پرداخت کرده است.
قرار بر آن بوده که این جعبه حامل مواد منفجره در همایش شورای ملی مقاومت در ژوئیه ۲۰۱۸ [که در آن] شماری از سیاستمداران غربی و از جمله رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ نیز حضور داشتند [منفحر شود]. سعدونی و نعامی پس از دستگیری، موضوع تحویل گرفتن این بسته را تایید کرده‌اند، اما مدعی شده‌اند که از محتویات آن بی‌اطلاع بوده‌اند.»
در ارتباط با این پرونده، فرد دیگری به نام مهرداد عارفانی ساکن بلژیک نیز دستگیر شده است که در مورد مسئولیت او در این پرونده هنوز اطلاعات زیادی منتشر نشده است.
با وجود درگیر بودن چندین کشور اروپایی از جمله فرانسه، لوکزامبورگ، آلمان و اتریش در این پرونده، اما از آنجا که زوج دستگیر شده، تابعیت بلژیکی- ایرانی دارند، دادستان بلژیک مسئول پیگیری این پرونده می‌باشد. اولین جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهام اسدلله اسدی و دیگر دستگیر شدگان مرتبط با این پرونده روز هفتم آذر ۱۳۹۹، ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰ در دادگاهی در شهر آنتورپ بلژیک و تحت اقدامات شدید حفاظتی- امنیتی برگزار شد. در اولین جلسه دادگاه، دادستان بلژیک برای اسدی، ۲۰ سال زندان و برای امیر سعدونی و نسیمه نعامی هر کدام ۱۸ سال زندان و برای مهرداد عارفانی ۱۵ سال زندان تقاضا کرد.
اسدالله اسدی ضمن آنکه هر نوع ارتباط با این پرونده را رد می‌کند، خود را به عنوان «دیپلمات» مصون از هر نوع پیگرد حقوقی دانسته و به همین خاطر در جلسه دادگاه نیز حضور پیدا نکرد.
در مورد دیگر دستگیر شدگان
بجز اسدلله اسدی، سه متهم دیگر پرونده کیستند؟
وبسایت زمانه در مطلبی در مورد سابقه امیر سعدونی و نسیمه نعامی با انتشار عکسی‌هایی از آنها، از جمله عکسی از امیر سعدونی در صف اول یکی از تجمعات سازمان مجاهدین خلق، می‌نویسد: «امیر از سال ۲۰۰۳ در بلژیک زندگی می‌کند و سابق بر این کارگر بندر و انباردار بوده است. نسیمه در سال ۲۰۱۰ در بلژیک به عنوان پناهنده ایرانی پذیرفته شده است. او با اینکه پناهنده است از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸، ۱۳ بار و اغلب با ویزای تجاری ایران، به ایران سفر کرده است؛ ویزایی که ردی در پاسپورت بجا نمی‌گذارد. آنها در شهر آنتورپ بلژیک سکونت دارند و سال‌هاست که به عنوان هوادار سازمان مجاهدین خلق فعالیت می‌کنند. هر یک از این دو در سال‌های اخیر بیش از ۱۰۰ هزار یورو پول نقد به حساب بانکی‌شان واریز کرده‌اند که درباره منشا پول توضیح قانع‌کننده‌ای نداده‌اند. در خانه آنها هم ۳۵ هزار یورو پول نقد یافت شده است. نسیمه در بازپرسی گفته است فکر می‌کرده بسته حاوی مواد آتش‌زا و برای ترساندن حاضران است.»
وبسایت بی‌بی‌سی فارسی نیز در مورد مهرداد عارفانی می‌نویسد: «مهرداد عارفانی، ساکن بلژیک، که سابقه عضویت در سازمان مجاهدین خلق را دارد نیز متهم دیگر پرونده است.» اگرچه این ادعا می‌بایست راستی‌آزمایی شود.
سکوت سازمان مجاهدین خلق، چرا؟
بر اساس آنچه در بالا آمد، جدا از اسدالله اسدی، سه نفر دیگری که دستگیر شده‌اند از هواداران سازمان مجاهدین خلق بوده‌اند. این پرسش مطرح است، که چرا و چگونه این افراد توانسته‌اند در سال‌های طولانی با این سازمان همکاری کنند، بدون آنکه این سازمان از ارتباط آنها با وزارت اطلاعات یا دیگر نهادهای اطلاعاتی- امنیتی رژیم با خبر باشد؟ این در حالیست که سازمان مجاهدین هر منتقد و مخالف این تشکیلات که به صورت علنی علیه آنها مطلبی انتشار دهد را بلافاصله با انواع بر چسب‌ها به «مزدوری برای وزرات اطلاعات» متهم می‌کند.
سازمان مجاهدین تا کنون در مورد امیر سعدونی و نسیمه نعامی و مهرداد عارفانی و ارتباط این افراد با این سازمان و مسئولیت‌های احتمالی آنها در این تشکیلات و اینکه این افراد با نام این سازمان تا کنون با چه تعداد از ایرانیان ارتباط برقرار کرده و اطلاعات آنها را جمع‌آوری و به نهادهای اطلاعاتی- امنیتی رژیم ایران تحویل داده‌اند، سکوت کرده است. چنین سکوتی، یک بی‌مسئولیتی کامل در قبال جان و امنیت بسیاری از ایرانیان مخالف حکومت ایران است که به دلیل اعتماد به این سازمان، در طول سال‌ها، با افراد دستگیر شده ارتباط داشته و از این طریق بی‌آنکه بدانند، اطلاعات آنها به نهادهای اطلاعاتی- امنیتی رژیم منتقل شده است. پرسش دیگر این است: چه تعداد دیگر مانند این دستگیرشدگان در صفوف سازمان مجاهدین خلق در کشورهای مختلف در این تشکیلات حضور دارند؟
سازمان مجاهدین در یکی از خبرهای منتشر شده در وبسایت رسمی خود می‌نویسد: «مریم رجوی (پرزیدنت) شورای ملی مقاومت ایران روز پنجشنبه طی اطلاعیه‌ای مقام‌های بلژیک را ستود و این پرونده را یک فرصت حسابرسی از رژیم ایران خواند. رجوی گفت شورای عالی امنیت (رژیم) به ریاست حسن روحانی تصمیم به بمب‌گذاری در گردهمایی سالانه مقاومت ایران در ویلپنت گرفت و خامنه‌ای ولی‌فقیه آن را تأیید کرد.»
در حالی که سازمان مجاهدین خلق تلاش دارد تا با قدرت‌نمایی پوشالی نشان دهد که حتی از مصوبه‌های داخلی رهبران رژیم نیز با خبر است، عاجز از آن است که به این سوال پاسخ دهد که چگونه افراد دستگیرشده برای مدت طولانی در درون این تشکیلات فعال بوده و این سازمان از آن بی‌خبر بوده است؟
هوشیاری لازمه مبارزه
مبارزه با حکومت اسلامی حاکم بر ایران پیجیدگی‌های خودش را دارد. نهادهای اطلاعاتی و امنیتی این حکومت با برخورداری از پشتوانه مالی قوی، به سادگی می‌توانند افرادی را به خدمت خود گرفته یا حتا با طرح قبلی، افرادی را در پوشش‌های مختلف به خارح از ایران فرستاده تا در صفوف مخالفین حکومت نفوذ کرده و به جمع‌آوری اطلاعات یا خبرچینی پرداخته یا حتی اهداف تروریستی را دنبال کنند. ۴۲ سال گذشته نمونه‌های مختلفی در این مورد را در مقابل ما قرار می‌دهد. راه مقابله با این پدیده، بی‌اعتمادی به یکدیگر یا فاصله گرفتن از همدیگر نیست. بجای بدبینی یا دوری گرفتن از هم، ما ایرانیان، بیش از هر زمان دیگر به نزدیکی و همکاری با همدیگر نیاز داریم، اما، برای خنثی کردن طرح و برنامه‌های اطلاعاتی- امنیتی حکومت اسلامی حاکم بر کشورمان، باید هوشیاری هرچه بیشتر در ارتباطات اجتماعی خود را تقویت کنیم.