پنجمین روز محاکمه «حمید نوری»، دادیار اسبق زندان گوهردشت کرج و از متهمان اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در ایران، جمعه ۲۰ اوت (۲۹ مرداد) در دادگاه استکهلم، پایتخت سوئد پیگیری شد.
العربیه در گزارش خود از پنجمین روز روند بررسی پرونده ی “حمید نوری” نوشت: دادگاه با اظهارات تیم وکلای شهود آغاز شد که تاکید کردند موکلان آنها جنایت حمید نوری از جمله شکنجه و ارسال زندانیان به هیئت مرگ را شاهد بودند.
تیم وکلا همچنین به نقل از موکلان تصریح کرد که حمید نوری، اجرای اعدام زندانیان محکوم شده در هیئت مرگ را نیز برعهده داشت. وکیل شهود خواستار محکومیت نوری در دادگاه به‌دلیل ارتکاب قتل عمد و جنایت علیه بشریت شد.
پس از آن وکیل چهار زندانی عضو سازمان مجاهدین خلق گفت که با اعلام غیر قانونی بودن سازمان مجاهدین و دستگیری، شکنجه و اعدام اعضای آن از سوی جمهوری اسلامی، این سازمان شروع به نبرد مسلحانه و دفاع از خود کرد.
وکیل مجاهدین گفت که دلیل اعدام اعضای سازمان مجاهدین عملیات «فروغ جاویدان» نبود بلکه طبق خاطرات منتظری و فتوای خمینی این اعدام‌ها ریشه‌های قبلی داشته است.
وکیل مجاهدین تصریح کرد، شهودی هستند که شهادت می‌دهند پیش از صدور فتوای خمینی، شکنجه زندانیان برای زمینه‌سازی اعدام‌ها آغاز شده بود.
او اشاره کرد که جمهوری اسلامی، اعضای سازمان را «محارب» می‌نامید تا حکم اعدام آنها را صادر کند.
وکیل مجاهدین بیان کرد که محارب به معنای عدم اعتقاد به خدا نیست بلکه مجاهدین به شاخه‌ای دیگر از دین اسلام معتقدند و نظرات آخوندها مربوط به ابتدای اسلام را نمی‌پذیرند.
وی گفت، اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد نگاه حذفی و اعدام اعضای سازمان از سال ۱۹۸۰ در جمهوری اسلامی آغاز شد.
وکیل مجاهدین اظهار داشت که حتی ابراهیم رئیسی در سال ۱۹۹۰ در تلویزیون ایران از محارب‌بودن اعضای مجاهدین و کمک‌کنندگان به آنها سخن گفت و این یعنی تایید اعدام آنها.
وکیل مجاهدین به صدای پخش شده منتظری در دادگاه استناد می‌کند که احمد خمینی، فرزند رهبر پیشین ایران نیز بر از بین بردن همه اعضای سازمان مجاهدین اصرار داشته است.
او به گفته‌های مدیر کل زندان‌های وقت در ایران اشاره می‌کند که گفته بود مجاهدین جز مردم نیستند و همه آنها را خواهیم کشت.
وکیل مجاهدین همچنین نامه دادستان وقت به خمینی که از طریق احمد خمینی به او رسانده شد را یادآوری می‌کند. دادستان در آن نامه خواستار اعدام اعضای سازمان مجاهدین شده بود.
وکیل مجاهدین با رد رقم ۶۰۰ اعدامی گفت که سازمان مجاهدین لیستی ارائه کرده که فقط در آن هفته‌ها حدود ۵ هزار نفر اعدام شدند.
وی با استناد به کتاب خاطرات یک زندانی سیاسی وقت گفت که میان سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۸ دست کم ۳۰ هزار نفر در ایران اعدام شدند.
وکیل مجاهدین گفت که باید برای توصیف دقیق اعدام‌ها از اصطلاح «قتل عام» در دادگاه استفاده شود.
وکیل مجاهدین درباره تعیین خسارت و غرامت مالی جمهوری اسلامی برای جنایت اعدام‌ها، با استناد به نظر یک متخصص جنایی گفت، باید برای اعدام در ماه‌های عادی حدود ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تعیین شود.
او تاکید کرد که با در نظر گرفتن اعدام‌ها در ماه‌های مذهبی، جمهوری اسلامی باید ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار غرامت بپردازد.
دفاعیات وکیل نوری
پس از اتمام قرائت کیفر خواست و دفاع وکیل قربانیان، وکیل حمید نوری با تشکیک در اصل اعدام‌ها و نظر شاهدان به دفاع از متهم پرداخت.
وکیل نوری مدعی شد، کیفر خواست در مورد اعدام‌هایی سخن می‌گوید که ۳۳ سال پیش رخ داده است آن هم در ایرانی که هزاران مایل با سوئد فاصله دارد و تاریخ و فرهنگش نیز با سوئد متفاوت است.
وکیل نوری با ابزار تردید در سخنان شهود گفت، بسیاری از شاهدان گفته‌اند که ۱۵ تا ۲۰ سال بعد از آن حوادث خاطرات خود را نوشته‌اند.
او گفت که چون اتهام علیه موکلش از سوی مخالفان رژیم مطرح شده است باید در این اتهامات تشکیک کرد.
وکیل نوری بیان کرد که موکلش ادعای مشارکت در اعدام‌ها را ساختگی می‌داند.
وی از قول موکلش گفت که شاکیان همه مخالف رژیم هستند و یکدیگر را از پیش می‌شناسند و همه آنها در پرونده «ایران تریبونال» حضور داشته و با بنیاد برومند همکاری کرده‌اند.
وکیل نوری اظهار داشت، دادستانی سوئد از ایران خواسته که از محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان و تقی عادلی با اسم مستعار داود لشگری درباره این پرونده بازجویی کند.
وکیل نوری همچنین افزود که دادستانی سوئد از نیری و اشراقی، اعضای هیئت مرگ در مورد نقش حمید نوری استعلام کرده اما ایران هیچ پاسخی به این درخواست‌ها نداده است.
او ادامه داد که دادستان سوئد درخواست بازدید از زندان، محل قبرهای دسته‌جمعی، راهروی مرگ یا حسینیه‌ای که گفته شده اعدام‌ها در آن رخ داده، نکرده است.
وکیل نوری با تشکیک در مصداقیت شاکیان و شهود گفت که دادستان در مورد ادعای زندانی بودن شاکیان تحقیق نکرده و مدرک کتبی از حکم زندانی بودنشان، یا مدرک آزادی آنها نخواسته است.
وی با اشاره به عدم همکاری ایران و بی‌پاسخ گذاشتن پرسش‌ها از سوی مقامات ایرانی، گفت که چنین شرایطی را نباید به گردن نوری گذاشت.
وکیل نوری با تاکید بر این‌که موکلش از زمان بازداشت نتوانسته مدرکی علیه ادعاهای مطرح شده جمع‌آوری کند، تصریح کرد که به طور کلی تمام اتهامات علیه نوری را رد می‌کند.
او به اظهارات مصداقی درباره شکل فیزیکی زندان اشاره کرد و گفت چون نه ما نه دادستان به زندان گوهردشت دسترسی نداریم، همه ادعاها زیر سوال می‌روند.
پیش از این چهار جلسه از دادگاه نوری در روزهای ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۷ اوت برگزار شده بود.