دانیل شاپیرو، سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل که در چند ماه گذشته نام او در میان مشاوران دولت جو بایدن در موضوع اسرائیل به چشم میخورد، به سمتِ مشاور ارشد رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، منصوب شد.
به گزارش پایگاه خبری اکسیوس، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا با تأیید این خبر گفت که دانیل شاپیرو از هفتهٔ گذشته پس از تأیید صلاحیت امنیتی بهعنوان مشاور ارشد رابرت مالی به تیم وزارت خارجه در امور ایران پیوسته است.
دانیل شاپیرو در دولت باراک اوباما، رئیسجمهور اسبق ایالات متحده، از سال ۲۰۱۱ بهعنوان سفیر آمریکا در تلآویو منصوب شد و تا ابتدای سال ۲۰۱۷ در این سمت باقی ماند.
پس از آغاز به کار دولت جو بایدن، بار دیگر نام او در برخی رویدادهای مربوط به روابط اسرائیل و کشورهای عربی، بهعنوان فرستادهٔ ویژه، مطرح شد.
بر اساس این گزارش، یکی از مأموریتهای اصلی دان شاپیرو در نقش مشاور رابرت مالی مشارکت در گفتوگو با دفتر نخستوزیری و وزارتهای خارجه و دفاع اسرائیل برای تقویت هماهنگی و امکان گفتوگوی صمیمیتر دربارهٔ ایران خواهد بود.
آقای شاپیرو پس از خروج ایالات متحده از برجام و در بحبوبه انتخابات ریاستجمهوری که به پیروزی جو بایدن انجامید، گفته بود که اگر برجام فرو میپاشید و میتوانستید از راه مذاکره به توافقی بهتر برسید، خوب بود، اما دونالد ترامپ خود نیز نمیداند یک توافق باید چگونه باشد.
او در آن زمان همچنین گفته بود شروط دوازدهگانهای که مایک پومپئو، وزیر خارجه وقت آمریکا، هنگام خروج ایالات متحده از برجام برای ایران مطرح کرد، «قابل دستیابی نیست، چون اگر عملی شود، به مفهوم تغییر اساسی رژیم ایران خواهد بود».
رابرت مالی، نمایندهٔ ویژه ایالات متحده در امور ایران و مذاکرهکنندهٔ اصلی آمریکا پیرامون احیای برجام، چند روز پیش به رادیو فردا گفت: «ما در شش دور مذاکره به پیشرفتهایی اساسی دست یافتیم اما همهٔ فواصل پر نشدند و اگر ایران با موضعی تندتر بازگردد، پر کردن آن فواصل سخت خواهد بود، چراکه کم کردن این فواصل حتی در دولت قبلی هم سخت بود.»
شش دور مذاکرات احیای برجام در شهر وین برگزار شد و تاکنون تاریخی برای دور هفتم این مذاکرات اعلام نشده است و مشخص نیست رویکرد دولت ابراهیم رئيسی در مذاکرات چه خواهد بود.
محور این مذاکرات بازگشت ایران به تعهدات هستهای خود طبق برجام و برداشته شدن بخشی از تحریمهای آمریکا علیه ایران است ولی طرفین درباره مکانیسم اجرایی شدن این روند اختلاف نظر دارند.