با وجود گذشت نزدیک به چهاردهه از کشتار مخالفان سیاسی در دهه ۶۰، گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل همچنان پرونده جانباختگان را باز نگه داشته است. براساس اطلاعات به دست آمده توسط عدالت برای ایران، این نهاد سازمان ملل در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ حداقل ۲۰ تن از جانباختگان دهه ۶۰ در ایران را به عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخته و از جمهوری اسلامی خواسته اطلاعات دقیقی درباره سرنوشت و محل دفن آنان ارایه کند.
بر اساس این اطلاعات که به مناسبت ۳۰ اوت، روز جهانی ناپدیدشدگان قهری منتشر می‌شود، این ۲۰ جانباخته، شامل هفده مرد و سه زن، همگی به دلیل فعالیت‌های سیاسی خود در دهه ۶۰ زندانی شده بودند. پنج تن از آنان هوادار سازمان مجاهدین خلق بودند و ۱۵ نفر به دلیل همکاری با یکی از سازمان‌های سیاسی چپ‌گرا دستگیر شده بودند. مقامات جمهوری اسلامی هفت تن از این زندانیان سیاسی را در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ و ۱۳ نفر را در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ اعدام کردند.
اطلاعات به دست آمده توسط عدالت برای ایران تایید می‌کند که جمهوری اسلامی جز در یک مورد، تاکنون از دادن پاسخ به مکاتبات مکرر گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل درباره این قربانیان خودداری کرده است.
گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل، کسی را که از سوی ماموران دولتی بازداشت و به طور فراقضایی اعدام شده است و پس از اعدام، مقامات رسمی درباره سرنوشت یا محل دفن او پنهان‌کاری می‌کنند و از به‌رسمیت شناختن اینکه این عمل را انجام داده‌اند، خودداری می‌ورزند مصداق سربه‌نیست‌شدگی (ناپدیدشدگی قهری) می‌داند.
عدالت برای ایران در سال‌های اخیر با همکاری هشت تن از خانواده‌های جانباختگان دهه ۶۰، پرونده‌های آنان را در گروه کاری سازمان ملل برای ناپدیدشدگان قهری به ثبت رسانده است.
حسین راحمی‌پور تنها جانباخته دهه ۶۰ است که جمهوری اسلامی در چند سال اخیر در مورد سرنوشت‌اش به گروه کاری ناپدیدشدگان قهری پاسخ داده است. در بخشی از پاسخ جمهوری اسلامی، با تکیه بر اسناد بایگانی دادگستری تهران به بازداشت حسین راحمی‌پور در ۲۵ تیرماه ۱۳۶۲ اشاره شده و آمده:«حسین راحمی‌پور در ۲۳ خرداد ۱۳۶۳ به اعدام محکوم شده است. این حکم به وسیله دیوان عالی کشور تایید و او در ۱ شهریور ۱۳۶۳ اعدام شده است.»
حسین راحمی‌پور به همراه همسر باردارش به اتهام عضویت در «سازمان راه کارگر»، از گروههای مخالف جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۶۲بازداشت و یک سال بعد اعدام شد.
در پی شکایت راحله راحمی‌پور به گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل بود که این نهاد از جمهوری اسلامی درباره سرنوشت حسین راحمی پور توضیح خواست. پس از آن، فشارهای بی‌وقفه مقامات امنیتی و قضایی علیه راحله راحمی‌پور آغاز شد. در آخرین مورد، مرداد ماه سال گذشته راحله راحمی‌پور توسط ابوالقاسم صلواتی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی » و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شد.
مریم اکبری منفرد نیز تنها به دلیل شکایت به قوه قضاییه ایران درباره خواهر و برادرش، و پس از آن شکایت به سازمان ملل به دلیل عدم رسیدگی قوه قضاییه، هدف اقدامات تلافی‌جویانه قوه قضاییه و نهادهای امنیتی قرار گرفته است.
در آبان ماه ۱۳۹۶ پس از شکایت مریم اکبری منفرد به سازمان ملل درباره سرنوشت خواهرش رقیه و برادرش عبدالرضا، گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل این دو را به‌عنوان «ناپدیدشدگان قهری» به رسمیت شناخت.
مریم اکبری منفرد که خود دوازدهمین سال حبس خود را در تبعید و در زندان سمنان می‌گذراند، پیش از شکایت به سازمان ملل، در همین باره شکایتی رسمی را درباره خواهر و برادرش که در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند، به قوه قضاییه تسلیم کرده بود. اما نه تنها هرگز به این شکایت رسیدگی نشد، بلکه دسترسی او به معالجات ضروری نیز قطع و مقامات قضایی پرونده جدیدی را علیه او باز کردند.
جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس تاکنون، هزاران تن از مخالفان سیاسی خود را سربه‌نیست و در گورهای جمعی بی‌نام و نشان دفن کرده است. اغلب قربانیان در دهه ۶۰ به اتهام هواداری یا عضویت در سازمان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی بازداشت و پس از محاکمه‌های چند دقیقه‌ای، مخفیانه و به‌طور فراقضایی اعدام شدند. با این وجود شماری از افرادی که در گورهای جمعی دفن شدند، بدون اینکه لزوما بازداشت و زندانی شده باشند توسط نیروهای مسلح حکومتی یا شبه حکومتی به قتل رسیدند. بیشتر گورهای جمعی ایران در جریان کشتار گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ ایجاد شدند.
با به رسمیت شناخته شدن جانباختگان دهه ۶۰ به‌عنوان ناپدیدشده قهری، قوانین بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف می‌کند که حق خانواده‌های آن‌ها را برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بین‌المللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا، و یا سرنوشت‌اش به‌طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه مشمول مرور زمان نمی‌شود.