سازمان دیده‌بان حقوق بشر در آستانه برگزاری «کنفرانس جهانی کمک به افغانستان» اعلام کرد اهداکنندگان خارجی باید اقدامات فوری را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که کمک‌های بین‌المللی به دست افغان‌های نیازمند می‌رسد و از سوء استفاده طالبان از این کمک‌ها جلوگیری می‌شود.«کنفرانس جهانی کمک به افغانستان» روز دوشنبه ۱۳ سپتامبر در ژنو برگزار می‌شود و دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش نیز در آن شرکت خواهد کرد.متن بیانیه دیده‌بان حقوق بشر:(نیویورک) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که اهداکنندگان خارجی افغانستان باید اقدامات فوری را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که کمک های لازم به افغان هایی که پس از تسخیر طالبان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ با گرسنگی و سقوط خدمات بهداشتی مواجه هستند، رسیده است. آنها همچنین باید یک برنامه عملی هماهنگ برای پاسخگویی به حمایت از امور آموزش و پرورش، سیستم بانکی و سایر نیازهای اساسی که تهدیدی برای حقوق اولیه انسانها، به ویژه حقوق زنان و دختران به شمار می‌روند ایجاد کنند، و این کار نیازمند همکاری مقامات طالبان است.بخش اعظم پیکره دولت پیشین افغانستان دیگر به دلیل عدم قطعیت بودجه فعال نیست، در حالی که کمک‌های بشردوستانه و سایر کمک‌های ارائه شده توسط آژانس‌های سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیر دولتی به دلیل نگرانی‌های امنیتی، تخلیه کارکنان، تعطیلی و عدم قطعیت‌های قانونی به شدت محدود شده است. در ۳۱ آگوست، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد که «یک فاجعه انسانی» در افغانستان در حال وقوع است و از دولت‌های کمک کننده خواست تا برای تأمین بودجه اضطراری لازمه با جدیت وارد عمل شوند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند که به ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ادامه خواهند داد.پاتریشیا گاسمن، مدیر امور آسیا در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «دولت‌های کمک کننده از ارائه کمک‌ها و بودجه به افغانستان در زمان طالبان، با توجه به سوابق وحشتناک نقض حقوق توسط آنها و خشونت‌های در حال بروز نگران هستند.» وی افزود: «برای جلوگیری از بدتر شدن این وضعیت وخیم، اهداکنندگان باید فوراً با حمایت از آژانس‌های بین المللی و گروه‌های غیردولتی که می‌توانند کمک‌های اضطراری مربوط به غذا، بهداشت و آموزش را ارائه دهند، موافقت کرده و طرحی را برای رسیدگی به أمور مربوط به کمک‌های مستقیم، با در نظر گیری طالبان ایجاد کنند.»افغانستان با فروپاشی اقتصادی روبرو است. قیمت غذا و سایر نیازمندی‌های زندگی افزایش یافته است، با وجود این که اکثر بانک‌ها بسته هستند. سازمان ملل متحد، از دسترسی محدود به پول نقد محدود و کمبود احتمالی غذا گزارش کرده است. پیش از تسخیر طالبان، بیش از ۳۰ درصد افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو بود. اکنون این رقم به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. در دسامبر ۲۰۲۰، یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرد که از تقریباً هفت میلیون کودک زیر ۵ سال در افغانستان، حدود ۳.۱ میلیون کودک دچار سوءتغذیه شدید بوده‌اند و “این بدان معناست که از هر ۲ کودک زیر ۵ سال، یک کودک با فقر غذایی شدید روبرست و نیاز فوری به تامین مواد غذایی برای نجات جان آنها وجود دارد.”بخش عمده نهادهای اهداکننده کمک به افغانستان کمک‌های خود به این کشور را اندکی پیش و پس از تسلط طالبان متوقف کردند. بانک مرکزی افغانستان که اکنون تحت کنترل طالبان است از سیستم بانکی بین‌المللی و دسترسی به ذخایر ارزی این کشور منع شده است. همچنین بنا به گزارش‌ها، صندوق بین‌المللی پول به درخواست آمریکا از دسترسی افغانستان به اعتبار و ذخایر نزد این نهاد جلوگیری کرده است؛ از جمله از حق برداشت ویژه حدود ۴۴۰ میلیون دلاری که این بانک برای مقابله با همه‌گیری کووید۱۹ اختصاص داده است. قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر اعمال تحریم‌ها و سایر محدودیت‌ها علیه طالبان به دلیل اقدامات مرتبط با تروریسم، مانع از آن شده‌اند که بانک مرکزی افغانستان به اسکناس‌های جدید افغانی چاپ‌شده در اروپا دسترسی داشه باشد.دیده‌بان حقوق بشر براین نظر است که مجموعه پیچیده تحریم‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد قبلاً علیه طالبان وضع کرده، و همچنین تحریم‌های ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بسیاری از دولت‌ها، باید مورد بازنگری قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که این تحریم‌ها تحویل کمک‌های بشردوستانه توسط سازمان های غیر دولتی را دچار مشکل نمی‌کنند.سیستم آموزشی افغانستان، که در حال حاضر حدود هفت میلیون دانش آموز را که ۳۸ درصد آنها دختر هستند، در برمی‌گیرد، به شدت به ادامه کمک‌های خارجی نیاز دارد. سازمان‌های غیردولتی نقش مهمی در بخش آموزش افغانستان ایفا کرده‌اند اما آنها تنها چند صد هزار دانش آموز را خارج از سیستم دولتی آموزش می‌دهند. دولت‌های کمک‌کننده برای افغانستان، باید طالبان را تحت فشار قرار دهند تا به همه مدارش اجازه فعالیت بدهد و به دختران و زنان اجازه داده شود که در همه سطوح بدون ارعاب و تهدید به تحصیل بپردازند.در بخش بهداشت و درمان افغانستان، نقش اصلی سازمان‌های غیردولتی ارائه‌دهنده خدمات، براساس تقاضای دولت افغانستان بوده است. آنها نمی‌توانند جایگزین سیستم دولتی شوند، که وابسته به منابع مالی بین‌المللی است که توسط صندوق امانت تحت مدیریت بانک جهانی، به دولت افغانستان ارائه می‌شد. طالبان باید اجازه دهند که آن سیستم همچنان برقرار باشد و متعهد شود که در ارائه خدمات تبعیض قائل نشود.پاتریشیا گاسمن، مدیر امور آسیا در دیده‌بان حقوق بشر گفت: “افغانستان اکنون با یک بحران اقتصادی روبرو است که نیازهای اولیه میلیون‌ها افغان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.” “اهداکنندگان باید فوراً به این وظیفه دشوار بپردازند که چگونه باید از رسیدن کمک‌های اضطراری به افغان‌های نیازمند و جلوگیری از سوء استفاده طالبان، اطمینان حاصل کرد.”
