گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل نشان می‌دهد که ایران در زمینه فساد اداری و اقتصادی با سه پله سقوط نسبت به سال قبل در رتبه ۱۴۹ در میان ۱۸۰ کشور جهان قرار دارد.

بنا بر این گزارش تاجیکستان هم از نظر فساد اداری و سازمانی در سال ۲۰۲۰، هم‌رده ایران است و افغانستان در رتبه ۱۶۵ قرار دارد.

افغانستان در این رده‌بندی وضعیت مطلوبی ندارد اما نسبت به سال ۲۰۱۹ هشت پله صعود کرده است.

در رتبه‌بندی شفافیت بین‌الملل که “شاخص احساس فساد” برای کشورهای مختلف را تعیین می‌کند، جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان با امتیاز ۲۵ از ۱۰۰، از نظر میزان فساد با کشورهای لبنان، نیجریه، موزامبیک و ماداگاسکار هم‌رده هستند.

چرا در اقتصاد ایران فسادهای کلان شکل می‌گیرد؟

سازمان شفافیت بین‌الملل برای تدوین این گزارش، بر اساس ضوابط مشخصی از جمله نظر کارشناسان و دست‌اندرکاران، برای هر کشور امتیازی را محاسبه و بر اساس آن رتبه‌بندی می‌کند. امتیاز ١٠٠ به معنی شفافیت و سلامت کامل از نظر “احساس فساد” و امتیاز صفر به معنی فساد کامل است.

گزارش تازه می‌گوید امتیاز دو سوم کشورهای جهان در رتبه‌بندی امسال کمتر از ۵۰ از ۱۰۰ است.

خاورمیانه، فساد شدید و کرونا

کشورهای واقع در خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین عمدتا در بخش‌ پایین جدول قرار دارند.

دانمارک و نیوزیلند با ۸۸ امتیاز در صدر جدول سازمان شفافیت بین‌الملل هستند و سومالی و سودان جنوبی با ۱۲ امتیاز بدترین وضعیت را از نظر شاخص احساس فساد دارند.

سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش تازه‌اش می‌گوید کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با امتیاز متوسط ۳۹ از ۱۰۰ همچنان با فساد شدید روبرو هستند و پیشرفت اندکی در کنترل این وضعیت داشته‌اند.

لبنان
توضیح تصویر،معترضان به فساد و وضعیت نامناسب اقتصادی در لبنان هم‌زمان با محدودیت‌های کرونا به خیابان‌ها آمده‌اند

در میان ۱۸ کشور این منطقه که در این گزارش بررسی شده‌اند، امارات و قطر از جمله استثناهایی هستند که به ترتیب با امتیاز ۷۱ و ۶۳ وضعیت به مراتب مطلوب‌تری نسبت به کشورهای دیگر دارند.

شفافیت بین‌الملل می‌گوید سابقه سال‌ها فساد در خاورمیانه، باعث “عدم آمادگی تاسف‌بار” عمده کشورهای این منطقه در برابر همه‌گیری ویروس کرونا شده و بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در موج اول شیوع بیماری تجهیزات و منابع لازم برای واکنش موثر را در اختیار نداشته‌اند.

بنا بر این گزارش در این مدت اعتماد به بخش دولتی هم با روشن شدن این که “مدیریت بحران مناسبی در کار نیست” افت کرده است.