هزاران تونسی در اعتراض به آنچه «کودتا و تلاش رئیس‌جمهوری برای قبضه قدرت» خوانده‌اند، روز یکشنبه به خیابان‌ها ریختند و خواستار حاکمیت دموکراسی در این کشور شدند.
هزاران تونسی در اعتراض به آنچه «کودتا و تلاش رئیس‌جمهوری برای قبضه قدرت» خوانده‌اند، روز یکشنبه چهارم مهرماه به خیابان‌ها ریختند و خواستار حاکمیت دموکراسی در این کشور شدند.
تظاهرات روز یکشنبه بزرگترین اعتراض مردمی علیه تصمیمات اخیر قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس، بوده است
قیس سعید در هفته جاری بخش بزرگی از قانون اساسی مصوب سال ۲۰۱۴ را به حال تعلیق در آورد و خود را برای دو ماه تنها مرجع قدرت کشور عنوان کرد.
او دو ماه پیش نخست‌وزیر کشور را برکنار و پارلمان را منحل کرد و در هفته جاری اعلام کرد که تا دو ماه آینده تنها مرجع قدرت در کشور خواهد بود.
مخالفان رئیس‌جمهوری می‌گویند که قیس سعید علیه دولت دست به «کودتا» زده و خواهان استقرار نظام دیکتاتوری در کشور است؛ موضوعی که رئیس‌جمهوری آن را رد کرده و گفته است تصمیم برای لغو پارلمان، برکناری نخست‌وزیر و تمرکز اختیارات اجرایی در دست خود به‌دلیل نیاز به اقداماتی علیه فروپاشی سیاسی، رکود اقتصادی و عملکرد ضعیف دولت در مواجهه با همه‌گیری کرونا بوده است.
هزاران معترض در خیابان حبیب بورقیبه که به نام اولین رئیس‌جمهوری تونس نامگذاری شده است، شعار دادند که «مردم خواهان سقوط کودتا هستند». این خیابان در سال ۲۰۱۱ نیز کانون اعتراضات مردم تونس بود که منجر به سقوط زین‌العابدین بن‌علی، دیکتاتور سابق کشور، شد.
بحران سیاسی جاری خطری برای دموکراسی نوپای تونس ارزیابی شده، اما آقای سعید وعده داده است که دیکتاتور جدیدی در کار نخواهد بود.
طرفداران آقای سعید نیز روز یکشنبه وارد خیابان‌های پایتخت شدند اما پلیس اجازه درگیری بین آن‌ها و مخالفان رئیس‌جمهوری را نداد.
رئیس جمهوری تونس سوم مرداد امسال به‌دنبال اعتراض‌های گسترده مردمی به عملکرد دولت و پارلمان به‌ویژه در زمینه مدیریت بحران کرونا، هشام المشیشی، نخست‌وزیر، را برکنار کرد و با در دست گرفتن تمام اختیارات اجرایی، فعالیت پارلمان را نیز به حالت تعلیق درآورد.
آقای سعید در پیامی به معترضان گفته بود که قانون اساسی این کشور اجازه انحلال پارلمان را نمی‌دهد اما در شرایط اضطراری اجازه تعلیق فعالیت آن را می‌دهد.
به‌رغم گذشت دو ماه از برکناری نخست‌وزیر پیشین تونس، قیس سعید هنوز فرد جایگزین هشام المشیشی و یا برنامه‌های بلندمدت خود برای مدیریت بحران جاری را اعلام نکرده و می‌گوید تعلیق فعالیت پارلمان ادامه خواهد داشت.