گروه‌های مدافع حقوق بشر و همچنین دولت برکنارشده افغانستان روز دوشنبه ۵ مهر از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که درباره قتل‌های هدفمند در افغانستان و اقدامات طالبان در محدود ساختن زنان و آزادی بیان، تحقیقاتی را آغاز کند.
این درخواست در حالی مطرح شده است که اتحادیه اروپا در صدد تصویب قطعنامه‌ای در رابطه با افغانستان است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماه گذشته به دنبال قدرت گرفتن طالبان و تصرف کابل نشستی اضطراری برگزار کرد، اما فعالان می‌گویند قطعنامه‌ای که پاکستان پشت آن قرار داشت، بسیار ضعیف بود. آن قطعنامه از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، می‌خواست که در جلسات بعدی درباره شرایط حقوق بشر در افغانستان گزارش دهد.
خانم باشله روز ۲۲ مرداد به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که طالبان با صدور دستوراتی به زنان که آنها را خانه‌نشین می‌کند و همچنین جست‌وجوی خانه به خانه برای یافتن مخالفان، تعهدات خود را زیر پا گذاشته است.
پیش‌نویس قطعنامه اتحادیه اروپا نیز که در نشست روز دوشنبه به مشاهده اعضا رسید، اعدام‌ها در افغانستان و اعمال خشونت علیه معترضان و رسانه‌ها را محکوم می‌کند. اگر این قطعنامه تصویب شود، یک گزارشگر ویژه برای افغانستان تعیین خواهد شد.
نصیر احمد اندیشه، سفیر افغانستان در سازمان ملل، به شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو گفت: «ما از اعضای شورا می‌خواهیم که هماهنگ با حکم شورا، قطعنامه‌ای در این نشست به تصویب برساند و در نتیجه آن یک سازوکار موثر برای رصد وضعیت حقوق بشر در افغانستان ایجاد کند.»
فعالان حقوق بشر می‌گویند که اختصاص یک گزارشگر در رابطه با شرایط افغانستان کافی نیست.
اگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل که پیش از این نیز گزارشگر سازمان ملل در رابطه با قتل‌های غیرقانونی بود، تاکید کرد که اکنون رصد شرایط حقوق بشر در افغانستان اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.
وی گفت: «حفظ شواهد و اسناد از این حیث حیاتی است که پیام صریحی به طالبان می‌فرستد که جرایم بین‌المللی از چشم‌ها پنهان نمی‌ماند و بی‌مجازات نیز نخواهد ماند.»
شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان که از این کشور گریخته است، در این نشست گفت که طالبان اقدام به قتل‌های هدفمند کرده‌اند و قربانیان آنها نیروهای سابق امنیت ملی یا حتی مردم معمولی هستند.
وی افزود: «آنها فضای رعب و وحشت برای همه ایجاد می‌کنند، از جمله برای مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و روزنامه‌نگارانی که هنوز در کشور مانده‌اند. ما گزارش‌هایی نیز درباره اعدام‌های فراقانونی بازداشت‌شدگان داریم.»
مقامات ارشد حکومت طالبان رسماً از بازگشت مجازات‌های قطع دست و اعدام خبر داده‌اند. به تازگی نیز آویختن اجساد چهار فرد متهم به آدمربایی در چهار راه‌های شهر هرات خبرساز شد.