وزیر دادگستری فرانسه جمعه تاکید کرد که رازداری اعترافات به گناه در کلیسا «مطلق» نیست و فاش ساختن هراطلاعی از آزار جنسی علیۀ کودکان «وظیفۀ اجتناب ناپذیر» کشیشان نیز هست. پیش از آن سخنگوی دولت فرانسه، گابریل اَتَل در واکنش به اظهارات رئیس شورای کشیشان فرانسه با قاطعیت و تندی گفته بود «در کشور ما هیچ چیز برتر از قوانین کشوری نیست». او تصریح کرد که «رئیس جمهوری از وزیر کشور خواست تا رئیس شورای کشیشان فرانسه را بحضور بخواند و تکلیف را روشن کند». کشیش «اریک دُ مولَن بوفور» پیش از آن محرمانه بودن اعتراف به گناهان در کلیسا را «امر الهی» خوانده و گفته بود این امر بر «قوانین کشوری برتری دارد».
رئیس شورای کشیشان فرانسه در ساعت ١٤ روز سه شنبه آینده به دیدار وزیر کشور خواهد رفت تا چنانکه از اظهارات سخنگوی دولت بر می‌آید، از او بشنود که در فرانسه «قوانین کشوری بر همه دیگر قوانین و معیارها برتری و تفوق دارد». این یادآوری از آن رو ضرورت یافت که کشیش اریک دُ مولَن بوفور پیش از آن در واکنش به گزارش کمیسیون تحقیق در بارۀ آزارهای جنسی در کلیسا بر «محرمانه بودن اعتراف به گناهان در کلیسا» تاکید کرده بود. این گزارش در توصیه‌های خود از جمله یادآوری کرده است که کشیش‌ها بر اساس مادۀ ٣ـ٤٣٤ قانون جزا ناگزیرند اطلاعاتی را که هنگام این «اعترافات» در زمینه آزار جنسی نسبت به کودکان بدست می‌آورند به آگاهی دادگستری برسانند.
رئیس شورای کشیشان فرانسه که اسقف اعظم «رَنس» نیز هست یک روز پس از انتشار گزارش یاد شده در این باره گفت «محرمانه نگاه داشتن اعترافات به گناه برای ما اجتناب ناپذیر است و اجتناب ناپذیر خواهد ماند، و در این معنا بر قوانین کشور برتری دارد زیرا فضای سخن آزادی را در برابر خداوند می‌گشاید».
این سخنان با واکنش‌های تند روبرو شد و علاوه بر سخنگوی دولت، مارلِن شیاپا، وزیر مشاور در امور شهروندی تصریح کرد که «نمی‌توان به پیروان دیگر مذاهب گفت احترام به قوانین کشور واجب است و در این مورد استثناء قائل شد».
در همین حال سارا مَسود، دبیر ملی سندیکای قُضات، نیز به نوبۀ خود یادآوری کرد که «محرمانه بودن اعترافات به گناه، بر قوانین کشور برتری ندارد».
در فرانسه «محرمانه بودن اعترافات به گناه در کلیسا» همانند «رازداری حرفه‌ای» در برخی مشاغل مانند «اسرار پزشکی»، «اسرار میان وکیل و موکل» و … تلقی شده و فاش ساختن آنها مجازات یک سال زندان و ١۵٠٠٠ یورو جریمه خواهد داشت. با این حال «رازداری حرفه‌ای» نه تنها مطلق نیست، بلکه «تجاورات و آزارهای جنسی علیۀ کودکان و دیگر افراد آسیب پذیر» از شمول قانون رازداری خارج است و فاش ساختن آن الزام قانونی است. وزیر امور شهروندی فرانسه در سخنان پنجشنبۀ خود با تاکید بر مخالفت خود با سخنان رئیس شورای کشیشان فرانسه، گفت «هنگامی که از یک جنایت جنسی علیۀ یک کودک آگاه می‌شویم، وظیفه داریم آن کودک را در حفاظت قرار دهیم و اعمال مزبور را به اطلاع نیروهای انتظامی و یا دادگستری برسانیم».
نیروهای سیاسی نیز در این زمینه مواضع مشابهی اتخاذ کردند. کورین ناراسیگَن، دبیر ملی حزب سوسیالیست با ارسال یک توئیت در برابر سخنان اسقف اعظم رَنس تنها نوشت «نه». ژیل کلاورُل، از بنیانگذاران «بهار جمهوری» سخنان رئیس شورای کشیشان فرانسه را «غیرقابل قبول و بشدت تاسف بار» خواند و «مَنون اوبری»، نمایندۀ پارلمان اروپا، از حزب «فرانسۀ نافرمان» با ارسال یک توئیت پرسید «کجایند کسانی که تا یک مسلمان دهان باز می‌کند، فریاد جدائی خواهی سر می‌دهند و حال که کشیشی، به بهانۀ مذهبی کشیشان دیگر را به پشت کردن به قوانین کشور می‌خواند، سکوت کرده‌اند؟»
وزیر دادگستری فرانسه، اریک دوپون مورتی، نیز برای پایان دادن به مشاجرات جمعه به روشنی اعلام کرد که رازداری حرفه‌ای «مطلق» نیست و اگر کشیشی در بارۀ آزار جنسی جاری علیۀ کودکی آگاهی داشته باشد، آگاه ساختن مقامات برای او «الزامی اجتناب ناپذیر» است.