حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان ۶۷، در اولین جلسه دفاعیات خود در سالن ۳۷ دادگاه استکهلم سوئد، این اعدام‌ها را «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.
او روز سه‌شنبه، دوم آذر، در جلسه رسیدگی به اتهامات خود در این دادگاه مدعی شد که از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۷۲ در زندان اوین بوده است.
روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در تابستان سال ۶۷ فتوای اعدام بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های سیاسی چپ را صادر کرد. به گفته خانواده‌های قربانیان، زندانیانی که در جلسات بسیار کوتاه دادگاه به اسلام و جمهوری اسلامی اعلام وفاداری نکردند، اعدام شدند.
رقم دقیق اعدام‌ها به‌طور دقیق مشخص نشده، ولی برخی گروه‌های مدافع حقوق بشر رقم آن را حداقل سه هزار تا پنج هزار نفر اعلام کرده‌اند.
حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است؛ اتهامی که خود آن را رد می‌کند. او روز ۱۸ آبان ۹۸ با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر شد.
در ابتدای جلسه روز سه‌شنبه که در حال برگزاری است، قاضی دادگاه گفت که عکسبرداری از جلسه دادگاه ممنوع است و با متخلف برخورد خواهد شد.
او همچنین گفت ماکتی که توسط مجاهدین خلق ساخته شده و در جلسات دادگاه آلبانی مورد استناد شاهدان و شاکیان قرار گرفته بود، به دادگاه سوئد منتقل شده است. وکلای حمید نوری خواستار انتقال این ماکت به دادگاه سوئد بودند.
تاکنون از سلسه جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، هفت جلسه در آلبانی برگزار شده است.
یکی از وکلای حمید نوری روز سه‌شنبه گفت که حمید نوری قبل از اینکه دادستان‌ها سوال و جواب کنند درخواست آزادی را ارائه خواهد کرد.
حمید نوری پیشتر اتهامات مطرح‌شده در جلسات دادگاه را رد کرده بود. به‌گفته وکیل حمید نوری، موضع او این است که «این اعدام‌ها هرگز رخ نداده و نمی‌تواند اتهامات را بپذیرد».
وکیل حمید نوری مدعی است که موکلش در زمان اعدام‌ها در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ به‌خاطر تولد فرزندش در مرخصی بوده است.
برگزاری دادگاه حمید نوری که تا آوریل سال آینده در دادگاه استکهلم سوئد ادامه خواهد داشت، واکنش مقامات جمهوری اسلامی را نیز در پی داشته است.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز اول شهریور محاکمه آقای نوری را «یک طراحی» توسط سازمان مجاهدین خلق خواند و مدعی شد که دادگاه سوئد «به یک سری داستان و مستندسازی و شاهدسازی دروغی که همه از سوی یک گروهک صورت گرفته استناد کرده است».
این گزارش به‌روز می‌شود.