تصویر عثمان کاوالا، تاجر و فعال مدنی زندانی در ترکیه
دادگاهی در ترکیه روز جمعه تصمیم گرفت به‌رغم هشدارهای کشورهای غربی و درخواست برای آزادی فوری عثمان کاوالا، رای به تمدید بازداشت این فعال مدنی ترک بدهد.
به گزارش رسانه‌های ترکیه، قرار بازداشت آقای کاوالا، تا جلسه بعدی دادگاه که ۱۷ ژانویه آینده (۲۷ دی) در استانبول برگزار می‌شود، تمدید شده است.
عثمان کاوالا، تاجر و فعال مدنی و موسس بنیاد غیرانتفاعی فرهنگ آناتولی، از چهار سال پیش تاکنون بدون محاکمه در زندان به سر می‌برد.
تصمیم اخیر در حالی از سوی دستگاه قضایی ترکیه اتخاذ می‌شود که پارلمان اروپا در اقدامی کم‌سابقه، ترکیه را به تعلیق عضویتش در صورت تداوم بازداشت این فعال مدنی ۶۴ ساله تهدید کرده است.
برخی از مقام‌های اتحادیه اروپا تاکید کرده‌اند هر گونه گسترش روابط اقتصادی با آنکارا، از جمله مسائل مرتبط با اتحادیه گمرکی، به پیشرفت در زمینه حقوق بشر و حاکمیت قانون در ترکیه بستگی دارد.
شماری از سفرای غربی در ترکیه نیز روز ۲۶ مهر با انتشار بیانیه‌ای خواستار حل و فصل عادلانه پرونده آقای کاوالا و «آزادی فوری» او شده بودند و روند دادرسی در این پرونده را ناقض دموکراسی در ترکیه خواندند.
این بیانیه باعث شد رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، سفرای این کشورها را «عنصر نامطلوب» بخواند و دستور به اخراج‌شان دهد.
دستگاه قضایی ترکیه عثمان کاوالا را به دلیل دخالت در اعتراض‌های مربوط به پارک گزی استانبول در سال ۲۰۱۳ دستگیر و زندانی کرده بود.
او پس از مدتی کوتاه، بار دیگر به اتهام مشارکت و ارتباط با عوامل کودتای ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ زندانی شد.
گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند بازداشت عثمان کاوالا، تاخیرهای مستمر در محاکمه او و نیز پرونده‌سازی‌های مکرر در ممانعت از تبرئه متهم نشان می‌دهد که در ترکیه تحت رهبری رجب طیب اردوغان، حاکمیت قانون و شفافیت قضایی به خطر افتاده است.
دولت ترکیه این اتهام‌ها را رد کرده و مدعی است که دادگاه‌های ترکیه مستقل عمل می‌کنند.
ترکیه با توجه به پیوستن به قوانین دادگاه حقوق بشر اروپا و داشتن معاضدت قضایی با اتحادیه اروپا، مکلف به اجرای قوانین منطبق با دادگاه حقوق بشر اروپاست. بر همین اساس موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حقوق بشر بر قوانین ملی اولویت دارد.