علی‌رغم ادامه بازداشت‌ها در میانمار روز جمعه ۱۷ بهمن دانشجویان و معلمان به کارزار نافرمانی مدنی علیه کودتای نظامی پیوستند و آنگ سان سوچی رهبر غیرنظامی کشور نیز از این اعتراضات حمایت کرد.
نیروهای پلیس یکی از همکاران قدیمی خانم سوچی و ده‌ها نفر از شرکت‌کنندگان در اعتراضات را بازداشت کردند.
فشارهای بین المللی بر حاکمان نظامی میانمار در روزهای اخير افزایش یافته است. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه با تصویب بیانیه‌ای به اتفاق آرا خواستار آزادی آنگ سان سوچی و سایر سیاستمدارانی شد که روز دوشنبه توسط نظامیان بازداشت شدند. دولت آمریکا نیز تهدید کرده که تحریم کودتاچیان را بررسی خواهد کرد.
روز جمعه گروهی از کارمندان نهادهای دولتی، معلمان و دانشجویان به جنبش نافرمانی مدنی پیوستند که چند روز پیش به ابتکار پزشکان و کادر درمانی آغاز شد. آنگ سان سوچی، رهبر حزب «لیگ ملی دمکراسی» که در بازداشت است از این اعتراضات حمایت کرد.
با توجه به سابقه ارتش میانمار در سرکوب خونین معترضان در روزهای بعد از کودتا اعتراضات خیابانی گسترده‌ای روی نداده است. ولی تصاویر و گزارش‌هایی از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌های چند ده نفره در چند شهر منتشر شده است.
همزمان با وقوع این اعتراضات پراکنده نیروهای امنیتی تعداد بیشتری از نزدیکان و هواداران آنگ سان سوچی را بازداشت کرده اند. یکی از بازداشت‌شدگان وين هتين، یک فعال سیاسی ۷۹ ساله و از همکاران با سابقه آنگ سان سوچی است. وی هنگام بازداشت در تماس تلفنی با رويترز گفت که ماموران پليس بر اساس «مقررات مقابله با اغتشاش» او را در منزلش دستگير کرده‌اند.
خانم سوچی، رهبر غیرنظامی میانمار و برنده جایزه صلح نوبل که ۷۵ ساله است روز دوشنبه همراه گروه کثیری از سیاستمداران و نمایندگان منتخب پارلمان بازداشت شد. پلیس و نیروهای مسلح میانمار این افراد را به تقلب در انتخابات پارلمانی ماه نوامبر متهم کرده‌اند.
جو بایدن، رییس جمهور آمریکا ضمن تاکید بر دفاع از دمکراسی خواستار آزادی سریع بازداشت‌شدگان و بازگرداندن قدرت به غیرنظامیان شده است.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا نیز گفت تحریم‌های هدفمند علیه فرماندهان ارتش و نهادهای وابسته به نیروهای مسلح میانمار در دست بررسی است.
فرماندهان ارتش در خارج دارایی چندانی ندارند ولی نیروهای مسلح میانمار در داخل کشور شبکه گسترده‌ای از موسسات اقتصادی دارد که در صورت توقف سرمایه‌گذاری و معاملات خارجی به شدت لطمه خواهد خورد.
یک شرکت ژاپنی روز جمعه اعلام کرد همکاری با یک شرکت بزرگ در میانمار را که تعدادی از سهامداران آن مقامات نظامی هستند، متوقف خواهد کرد.