خبرگزاری رویترز گزارش داده که سازمان ملل در نظر دارد که نزدیک به ۶ میلیون دلار برای حفاظت کارکنان خود در افغانستان به کارمندان وزارت داخله طالبان بپردازد که رئیس آن تحت نظارت است.
این در حالی است که سراج الدین حقانی، وزیر داخله طالبان تحت تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا قرار دارد و از سوی اف‌بی‌آی آمریکا تحت تعقیب است.
رویترز نظر به منابع آگاه و همچنین سندی که می‌گوید به آن دسترسی یافته، نوشته است که این بودجه پیشنهادی برای سال آینده به دستمزد ماهانه و کمک هزینه برای غذای سربازان طالبان که از تأسیسات سازمان ملل محافظت می‌کنند، اختصاص یافته است. گفته شده است که این ادامه قرارداد مشابهی است که سازمان ملل با دولت پیشین افغانستان – تحت حمایت آمریکا – داشته است.
این طرح بیانگر تداوم ناامنی در افغانستان پس از تسلط طالبان در ماه اوت/آگوست و خروج آخرین سربازان آمریکایی است. همچنین نشاندهنده آن است که دولت طالبان به دلیل قطع کمک‌های مالی بین‌المللی با کمبود شدید بودجه مواجه است.
فرحان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل در ایمیلی در پاسخ به سوالات رویترز در این زمینه نوشته است:”سازمان ملل متحد به عنوان یک کارفرما وظیفه دارد که ظرفیت کشورهای میزبان را در شرایطی که پرسنل سازمان ملل در مناطق ناامنی کار می‌کنند، تقویت و در صورت لزوم تکمیل کند.”
رویترز نوشته است که او اما پرداخت‌های پیشنهادی را زیر سوال نبرد و محتوای سند را انکار نکرده است.
قطعنامه جدید آمریکا برای ایجاد مکانیسم کمک به افغانستان
همزمان آمریکا پیش‌نویس قطعنامه جدیدی را برای تسهیل کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و در عین حال برای عدم دسترسی طالبان به این کمک‌ها به شورای امنیت سازمان ملل ارایه کرده است.
روز گذشته روسیه و چین با حق وتو پیشنهاد اولیه آمریکا برای ایجاد مکانیسم کمک به افغانستان در سازمان ملل را رد کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات نوشته که چین و روسیه خواهان “حذف” یک بند آن قطعنامه بودند که در آن “معافیت‌هایی از توقیف دارایی‌ها” را به صورت “مورد به مورد، بنا به ضرورت” اجازه می‌داد.
به گفته منابع دیپلماتیک، اولین پیش‌نویس نه تنها توسط چین و روسیه که رقبای آمریکا خوانده می‌شوند، بلکه از سوی هند، فرانسه و بریتانیا نیز رد شده بود.
واشنگتن اکنون نسخه جدیدی را که توسط خبرگزاری فرانسه دیده شده به شورای امنیت سازمان ملل که ۱۵ عضو دارد ارائه کرده است که به گفته منابع دیپلماتیک ممکن است به زودی به رای‌گیری اعضا گذاشته شود.
در پیش‌نویس جدید آمده است که “برای یک دوره یک ساله، کمک‌های بشردوستانه و سایر فعالیت‌هایی که نیازهای اولیه انسانی در افغانستان را تامین می‌کند، نقض قطعنامه شماره ۲۲۵۵ سال ۲۰۱۵ که تحریم‌هایی را بر نهادهای مرتبط با طالبان اعمال می‌کند، نیست.”
انتظار می‌رود با این تغییر، پیش‌نویس جدید قطعنامه آمریکا برای ایجاد مکانیسم کمک‌های بشری به افغانستان از سوی اعضای شورای امنیت سازمان ملل تایید شود و زمینه‌های سهل‌تری را برای کمک به افغانستان ایجاد کند.
سازمان‌های حقوق بشری تاکید می‌کنند که تحریم‌های مالی دولت طالبان کار کمک رسانی به افغانستان را دشوار کرده است.
همچنین روز یکشنبه (۱۹ دسامبر/۲۸ آذر) ، نمایندگان بیش از ۶۰ کشور و نهاد بین‌المللی در نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد خواستار کمک‌های بیشتر به مردم افغانستان شدند، به ویژه از طریق رفع محدودیت‌های وضع شده مالی پس از روی کار آمدن طالبان، شدند.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان آمریکا میلیاردها دلار دارایی افغانستان را به دلیل حضور افراد تحت تحریم آمریکا در دولت طالبان، مسدود کرد.
نظام بانکی و اقتصادی افغانستان با ورشکستگی روبرو شده است و طالبان در تلاشند که این دارایی‌ها آزاد و تحریم علیه آن‌ها رفع شود.