دادگاه قانون اساسی آلمان از نهاد قانونگذار خواست “بدون وقفه” پیشگیری لازم برای حفاظت از معلولان و اولویت‌بندی درمان آنها در پاندمی کرونا را تدارک ببیند. وزیر دادگستری گفت به فوریت لایحه‌ای در این زمینه تنظیم می‌کند.
پارلمان آلمان (بوندستاگ) باید “بدون وقفه” اقدامات پیشگیرانه‌ای در راستای حفاظت از انسان‌های دارای معلولیت و بیماری‌های پیش‌زمینه‌ای و اولویت‌بندی (تریاژ) ناشی از پاندمی انجام دهند.
این تصمیمی است که دادگاه قانون اساسی آلمان اتخاذ کرد و بدین گونه طرح شکایت در مورد نقض قانون اساسی ۹ شهروند معلول و دارای بیماری‌های پیش‌زمینه‌ای را وارد دانست. شاکیان نگران هستند که در شرایط پاندمی کرونا، در صورت کمبود ظرفیت بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی، حق آنها ضایع شود.
اولویت‌بندی درمان بیماران (تریاژ) به این معناست که در شرایطی مانند پاندمی، پزشکان باید تصمیم بگیرند کدام بیمار در وضعیت اضطراری بالاتری است و باید در اولویت درمان قرار گیرد.
در آلمان تاکنون مبنای حقوقی در این زمینه وجود نداشته است و تصمیم پزشکان بر اساس شانس موفقیت درمان بوده است. به همین دلیل دادگاه قانون اساسی آلمان از نهاد قانونگذار به فوریت خواسته است این خلاء قانونی را پر کند.
وظیفه سیاسی در دوران پاندمی
دادگاه قانون اساسی آلمان در تصمیم خود می‌گوید، از آنجا که جان انسان عالی‌ترین ارزش حقوقی است و طبق قانون اساسی، دولت مأموریت حفاظت از جان شهروندان را دارد، نهاد قانونگذار موظف به اقدام است. قانونگذار این وظیفه را نقض کرده، زیرا پیشگیری‌های متناسب اتخاذ نکرده است.
بر این اساس، در واگذاری امکانات حیاتی برای حفظ جان، از جمله کمبود ظرفیت منابع بخش‌های مراقبت‌های ویژه پزشکی، معلولیت نباید دلیلی برای تضییق حقوق باشد.
در قانون اساسی آلمان آمده است: «هیچ‌کس نباید به دلیل معلولیت مورد تضییق قرار گیرد.»
یکی از شاکیان به دویچه وله گفته است، دادگاه قانون اساسی آلمان این ضرورت را تشخیص داده که حتی در موارد اولویت‌بندی درمان (تریاژ) نیز نباید معیارهای تبعیض‌آمیز عمل کنند.
از نظر دادگاه قانون اساسی آلمان، در دوران پاندمی، انسان‌های دارای بیماری‌های پیش‌زمینه‌ای و یا معلولیت به ویژه در معرض خطر هستند. در صورتی که در بخش‌های مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی تخت و یا دستگاه تنفس مصنوعی به قدر کافی وجود نداشته باشد، این خطر وجود دارد که این افراد تحت درمان قرار نگیرند. به همین دلیل قانونگذار باید مقرراتی را وضع کند که انسان‌های دارای معلولیت و بیماری‌های پیش‌زمینه‌ای بهتر مورد حفاظت قرار گیرند.
این که قانونگزاران چنین مقرراتی را تاکنون وضع نکرده‌اند، نقض قانون اساسی است.
واکنش فوری دولت آلمان
مارکو بوشمان، وزیر دادگستری آلمان در واکنش به تصمیم دادگاه قانون اساسی آلمان و دستور این عالی‌ترین نهاد قضایی، در توییتر نوشت که دولت آلمان “به فوریت” لایحه‌ای در مورد حفاظت از انسان‌های دارای معلولیت در شرایط اولویت‌بندی درمان ارائه خواهد داد.
وزیر دادگستری آلمان افزود، هدف باید این باشد که نگذاریم وضعیت به اولویت‌بندی کشیده شود: «و اگر چنین شد، باید مقرراتی روشن برای انسان‌های معلول به منظور حفاظت در برابر تبعیض وجود داشته باشد.»
کارل لاوترباخ، وزیر بهداشت آلمان با استقبال از تصمیم دادگاه قانون اساسی گفت: «انسان‌های دارای معلولیت بیش از هر کس دیگری نیازمند حفاظت از سوی دولت هستند، به ویژه در وضعیتی که اولویت‌بندی ضروری شود.»
وزیر بهداشت در توییتر تأکید کرد که باید از طریق اقدامات حفاظتی و گسترش واکسیناسیون مانع از اولویت‌بندی شد.
