انقلاب بهمن ۵۷ چهل و دو سالگی خود را تجربه می‌کند؛ انقلابی که مهمترین رویداد سیاسی نیمه دوم قرن چهاردهم هجری شمسی ایران است و پیامدهای آن نه تنها ایران، بلکه خاورمیانه و جهان را تحت تاثیر قرار داد.
تحلیلی از علی افشاری:
ارزیابی‌ها از آغاز و فرجام انقلاب ۵۷ متفاوت بوده و هنوز موضوع بررسی و تحقیق است. در این یادداشت کوشش می‌شود به اختصار شرح داده شود که چرا انقلاب بهمن ٥٧ موسوم به “اسلامی” نتوانست اهداف و انتظارات حامیان و حاملانش را محقق کند؟ و در مجموع کشور به طور نسبی وضعیت بدتری نسبت به دوران حکومت پادشاهی پهلوی پیدا کرد.
از دیدگاه نگارنده ارزش‌زدایی و تقابل با گفتمان “لیبرالیسم سیاسی” در کانون آسیب‌شناسی ناکامی است که غلبه آن بر عرصه عمومی ایران قرن چهاردهم باعث شد تا انقلاب نافرجام متولد شود. البته واقعیت چندعاملی این پدیده را باید در نظر گرفت و از تقلیل‌انگاری خودداری کرد، ازاین رو این نوشته داعیه تحلیل جامع نداشته و بر ریشه یابی تاریخی و علل دور این ناکامی تاکید دارد.
تاریخ جدید ایران با انتقال و بومی‌سازی ارزش‌ها و مفاهیم عصر روشنگری اروپا آغاز شد و ارزش‌های لیبرال در قالب دو رویکرد لیبرال دمکراسی و سوسیال دمکراسی وارد عرصه عمومی ایران شد و فضای جدید سیاسی را خلق کرد. این پویش فقط در زمینه گفتمانی و نظری بروز نیافت بلکه خیلی سریع به تکاپوهای عملی و حرکت های سیاسی تداوم یافت و در نهایت جنبش صدر مشروطه را شکل داد تا تاریخ ایران و به معنای دقیق‌تر ساختار حکمرانی و قدرت کشور وارد عصر تجدد شود. نسل اول روشنفکران ایرانی اعم از عبدالرحیم طالبوف، آقا خان کرمانی، یوسف خان مستشارالدوله، میرزا حسین خان سپه‌سالار، فتحعلی آخوندزاده ،میرزا ملکم خان گرفته تا ذکاءالملک فروغی، احمد کسروی و سلیمان میرزا اسکندری به پایه های اصلی لیبرالیسم که آزادی، حقوق مدنی، کثرت‌گرایی (پلورالیسم) و مشارکت سیاسی باور داشتند و در اندیشه حاکمیت تک صدایی ایدئولوژیک نبودند که نظام عقیدتی در تحلیل آخر مساله اصلی باشد.
اما از سال‌های آخر قرن سیزدهم خورشیدی و سلطنت قاجار پارادایم در عرصه سیاسی و روشنفکری ایران عوض شد؛ نگرانی از بی‌ثباتی‌های بعد از تجربه نوپای نظام حکمرانی “مشروطه پادشاهی” مروج قدرت‌گیری تدریجی و فزاینده ناسیونالیسم تهاجمی و توسعه آمرانه با تقدیس “استبداد منور – دیکتاتوری صلحاء” در سپهر همگانی ایران شد و در نهایت به پادشاهی مطلقه رضا شاه به عنوان مؤسس نظام پادشاهی پهلوی منجر شد.
بزرگان وقت سیاست ایران به هشدار دکتر محمد مصدق توجه نکردند که در آخرین مجلس شورای ملی در دوران سلطنت قاجار خطاب به سید یعقوب انوار معروف به “صدر العلماء” چنین اظهار داشت:« بعد از بیست سال خونریزی! آقا سید یعقوب شما مشروطه‌طلب بودید، شما آزادیخواه بودید. حال عقیده شما این است که یک کسی در مملکت باشد که هم شاه باشد، هم رئیس الوزرا، هم حاکم !اگر اینطور باشد ارتجاع صرف است، استبداد صرف است پس چرا خون شهدای آزادی را بیخود ریختید؟ چرا مردم را به کشتن دادید؟ می‌خواستید از روز اول بگویید که ما دروغ گفتیم، مشروطه نمی‌خواستیم، یک ملتی است جاهل و با چماق باید آدم شود.» طنز تاریخ در آنجا است که صدرالعلماء علی‌رغم حمایت شدید از سلطنت رضا شاه بعدها با برخی از سیاست‌های شرع‌ستیزانه او مخالفت کرده و در پی آن مغضوب شد. بعد از استعفای سلطنت رضا شاه نیز با ابراز خوشحالی و “الخیر ماوقع” توصیف کردن آن گفت: « ملت از تحت یک فشار خیلی ممتدی نجات پیدا کردند!»
محمد مصدق
این حرکت آغاز به حاشیه رفتن لیبرالیسم سیاسی و دموکراسی در ایران معاصر بعد از نهضت مشروطه بود. اما به موازات سلطنت رضا شاه افکار کمونیستی و مارکسیست – لنینیستی بعد از انقلاب اکتبر روسیه وارد کشور شد و پشتیبانان پرشوری پیدا کرد. این اتفاق سنخ دیگری از ضدیت با لیبرالیسم را شکل داد که در مقایسه با سنخ قبلی تعارض بیشتری داشت. سقوط رضا شاه باعث شد تا این جریان با تشکیل حزب توده و پشتیبانی سازمان یافته نظام سیاسی شوروی سابق به نحو صریح‌تری با ارزش‌های لیبرالیسم سیاسی به مقابله برخاسته و سرمشق عدالت منهای آزادی با ایده دولت حداکثری را ترویج کند. البته هنوز عناصری در حزب توده فعال بودند که شرایط خاص جامعه ایران را متناسب با مرحله تشکیل “حاکمیت پرولتاریا” به عنوان مرحله گذار به “دولت سوسیالیستی” ندانسته و بر ضرورت اجماع بر سر استقرار دولت “بورژورای ملی” به عنوان ضرورت مقطعی تاکید داشتند، اما سیطره با جریانی بود که به تِز لنینیِ معروف به “هژمونی پرولتاریا درانقلاب دموکراتیک” باور داشت.
اما شکل دیگری از ستیز با لیبرالیسم از درون مذهبی‌ها برخاست که در واکنش به نوسازی معرفتی و فرهنگی از بالا به پایین رضا شاه نحله بنیادگرایی اسلامی شیعه محور در ایران را تاسیس کردند که تمایز آن با سنت، رویارویی فعالانه و تهاجمی با ارزش‌ها و مفاهیم مدرن و تمایل به تشکیل حکومت دینی بود که در گذر زمان گفتمان سنت‌گرایی ایدئولوژیک را با تفسیر ایدئولوژیک از فقه شیعه اثنی عشری با الهام از مکاتب چپ مارکسیستی شکل دادند. جمعیت فدائیان اسلام و آیت‌الله خمینی نمایندگان این جریان بودند. گروه‌های کوچکی نیز چون حزب “وطن” سید ضیاءالدین طباطبایی بودند که در حد خود آب به آسیاب ضدیت با لیبرالیسم می‌ریختند. اما باز غلبه ارزش‌ها و نگرش جنبش مشروطه باعث شد تا اقبال مجددی به لیبرالیسم سیاسی در عرصه حکمرانی و سیاسی در دهه بیست خورشیدی پدید آید. تشکیل جبهه ملی ایران نقطه عطفی در این روند بود. “حزب دموکرات ایران” احمد قوام السلطنه نیز دست‌کم در اساسنامه و بر روی کاغذ بر ارزش های دموکراسی تاکید داشت.
منتها برکناری دولت ملی و مردمی دکتر محمد مصدق در همکاری استبداد داخلی و دولت‌های وقت بریتانیا و آمریکا عامل تغییر‌دهنده فضا شد. از این مقطع به بعد گرایش جدیدی بخصوص در نسل جوان شکل گرفت که اعتراض به مداخله دولت‌های غربی را به نادرستی به بنیادهای نظری و ساختاری نظام های سیاسی آنها تعمیم دادند و در تلقی غلط بین “سرمایه‌داری” و “لیبرالیسم سیاسی” این همانی برقرار کردند. بدین‌ترتیب علاوه بر بنیادگرایان اسلامی و چپ‌های حزب توده گرایش‌ها و سازمان‌های جدیدی چون سازمان فدائیان خلق، سازمان مجاهدین خلق، جاما، جنبش مسلمانان مبارز شکل گرفتند که بر بستر آموزه های ترویجی “حزب کمونیسم ایران” لیبرالیسم سیاسی را به دشنام سیاسی تبدیل کردند. البته آنها و حزب توده دولت مطلوب خود را “دموکراتیک” توصیف می‌کردند، اما تلقی مضیق و ایدئولوژیک از آن داشته و مدافعان نظام سرمایه‌داری و جریان‌های خارج از مدار ایدئولوژی خود را محروم از مزایای دموکراسی می‌دانستند. در ”دموکراسی انقلابی” آنها “آزادی‌های بورژوایی” جایی نداشت.
بنیادگرایان مذهبی با محوریت روحانیون حامی آیت‌الله خمینی که بعد از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲به مرور قدرت گرفتند نیز تاسیس “حکومت اسلامی” را تبلیغ می‌کردند. در این فضا نظریه ولایت فقیه با قرائت حداکثری از فقه شیعه اثنی عشری نیز طرح شده و از محدوده ولایت بر”مهجوران و صغراء” به امور حسبیه و حکمرانی تمام عیار در دوران غیبت امام زمان ارتقاء یافت. جبهه ملی نیز به تدریج از حالت اولیه فاصله گرفته و عناصر گفتمانی “پان ایرانیسم” و ناسیونالیسم تهاجمی در آن قدرت گرفت که مرزبندی روشنی با شووینیسم فارسی نداشت و از این زاویه با لیبرالیسم سیاسی زاویه پیدا می‌کرد. البته هنوز عناصر مدافع لیبرالیسم سیاسی در جبهه ملی و نهضت آزادی حضور نیرومندی داشتند که در آستانه انقلاب “جمعیت ایرانی مدافع حقوق بشر” را تشکیل دادند.
انشعاب خونین در سازمان مجاهدین خلق ستیز بین چپ های مارکسیست و مذهبی‌ها را افزایش داد بگونه‌ای که چپ‌ستیزی در بین سنت‌گرایان ایدئولوژیک و برخی از نوگرایان مذهبی شکل گرفت. البته نوگرایان مذهبی چون ابراهیم یزدی، مصطفی چمران و ابوالحسن بنی صدر پیشتر در جریان رقابت‌ها در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور با چپ‌های کمونیست درگیر شده بودند و هر دو طرف دیگری را تضاد آشتی‌ناپذیر خود در مرحله نهایی مبارزات به‌شمار می‌آورد.
ظهور طوفانی علی شریعتی و استقبال گسترده از او در دهه پنجاه لایه دیگری بر گفتمان ستیزه‌جو با لیبرالیسم و دموکراسی در معنای متعارفش افزود که بیش از پیش نگرش ایدئولوژیک را با طرح آمیزه التقاطی و تهییجی از اسلام و مارکسیسم در جامعه ایران تقویت کرد که ستیزی سازش‌ناپذیر با دموکراسی و لیبرالیسم سیاسی داشت.
علاوه بر جریان‌های منتقد و مخالف حکومت محمد رضا شاه پهلوی نیز در دوران حکمرانی با توجه به توسعه آمرانه و نظام اقتدارگرای سنتی به نوبه خود بر عمق استراتژیک نفی لیبرالیسم سیاسی و دموکراسی افزوده بود.
صحنه‌ای از یکی از تظاهرات ۱۳۵۷
در چنین فضایی عرصه سیاسی ایران محل رویارویی نگرش های ایدئولوژیک شد که محتوی عقیدتی مطلوب خود را حق مطلق انگاشته که مخالفان در مسیر “باطل” قرار دارند. آنها در پی دولت‌سالاری و یکسان‌سازی گفتمانی تحمیلی و از بالا به پایین بودند. بر دموکراسی متعارف دنیا برچسب “دمکراسی لیبرالی” زده که از دید آنها “پوشش فریبنده سلطه بورژوازی” محسوب می‌شد. بنابراین گرایش به هژمونی عقیدتی به لحاظ اصولی جایی برای تحمل مخالف و مشارکت موثر آن در عرصه سیاسی باقی نمی گذاشت. در نگاه و باور ایدئولوژیکی داشتن نظام عقیدتی مورد نظر تقدیس و تجلیل می‌شود و “دیگری ها” به منزله یک دشمن محسوب می‌شوند که در صورت مزاحمت باید از صحنه روزگار حذف گردند. به عنوان نمونه در نگرش سازمان‌های فدائیان خلق و حزب توده راه رشد غیر سرمایه داری و ضدیت با غرب معیارها و ارزش‌هایی بودند که افراد با آن واجد حقوق می‌شدند.
ابوالحسن بنی صدر مزیت حکومت اسلامی را در آنجا می‌دانست که “حکومت عقیده است”. لطف‌الله میثمی سران سازمان مجاهدین خلق را سرزنش می کرد که “آنها برای گروه‌های غیر انقلابی وبورژوازی حق آزادی فعالیت قائل هستند”. آنها نیز برآشفته و در پاسخ گفتند دموکراسی مورد نظر آنها فقط برای “نیروهای انقلابی” است که بی نیاز از توضیح است که از دید آنها هم انقلابی یعنی “ضد امپریالیسم وارتجاع و باورمند به جامعه بی‌طبقه توحیدی”. آزادی مورد نظر آنها از صافی ایدئولوژی و نظام عقیدتی‌شان می گذشت که این حق را در جمع موافقان محدود کرده و توجه نداشت که آزادی یعنی آزادی مخالف.
مناظره رسانه‌ای و مکتوب سازمان مجاهدین خلق نیز در درک نگاه مغایر با موازین حقوق بشری در بین بخش مسلط جوانان آن روزگار سودمند است. چریک‌های سازمان فدائی خلق در بخشی از این مناظره پیش از انشعاب این چنین بر مجاهدین خرده می‌گیرند : «مجاهدین در زمینه حقوق و آزادی‌های دموکراتیک در حقیقت به سرمایه‌داران لیبرال و و طبقه سرمایه‌دار ایران امتیاز می‌دهند. مجاهدین خواهان تضمین آزادی احزاب و کلیه سازمان‌های سیاسی و صنفی با هر عقیده و مرام هستند، در حالیکه تنها تضمین آزادی احزاب و کلیه سازمان‌های سیاسی و صنفی و ملی و مترقی به سود مردم است و احزاب وابسته به سرمایه‌داری و امپریالیسم و شبکه‌های جاسوسی باید در کمال قاطعیت برچیده و سرکوب شوند.»
مجاهدین در پاسخ به جای دفاع از الزامات نگرش دموکراتیک و ضرورت پذیرش حقوق دموکراتیک مخالفان در عین برخورد قاطع و مرزبندی محکم با بی‌مورد دانستن انتقادات فوق چنین پاسخ می‌دهند: «سوابق و عمل ما نشان می‌دهد که با احزاب سیاسی وابسته به سرمایه‌داری و امپریالیسم و وابسته به شبکه‌های جاسوسی مماشات نخواهیم کرد. آنچه امروز در جامعه واقعا مورد تهدید است، حقوق دموکراتیک گرایش‌های انقلابی است. اگر روی آزادی‌های همه احزاب تکیه کرده‌ایم امتیاز را برای نیروهای انقلابی خواسته‌ایم نه لیبرال‌ها.»
در نگاه آنها انسان به ماهو انسان واجد حق نبود، بلکه عقیده بر انسان برتری داشت. فصل مشترک این نظام‌های ایدئولوژیک رقیب و متخاصم تقابل با لیبرالیسم سیاسی بود که در آن وحدت می یافتند و عرصه را بر جریان دموکراسی‌خواه حاضر در صفوف انقلابی ها تنگ می‌کردند.
مهدی بازرگان (نفر دوم از راست)
از این‌رو همسو شدن مواضع علیه دولت موقت و مشی سیاسی معتدل مهدی بازرگان در سال نخست بعد از انقلاب تصادفی نبود، بلکه ریشه در تحولات سیاسی ایران در دهه‌های قبلی داشت که موازنه قوای اجتماعی را به ضرر دموکراسی و تبدیل لیبرالیسم به دشنام سیاسی تغییر داده بود. انقلابی که در چنین فضای گفتمانی شکل گرفته بود، علی‌رغم مواضع مبهم آیت‌الله خمینی و شعارهای احساسی در دفاع از آزادی و مبارزه با استبداد محکوم به شکست در گذار به دموکراسی بود که لازمه آن ارزش‌گذاری لیبرالیسم سیاسی بود. البته اگر توان و قدرت اجتماعی جریان‌های اقتدارگرای ایدئولوژیک در ایران بعد از انقلاب در حد یکدیگر بود و توازن و همگنی بردار نیروها اجازه حذف را نمی‌داد، ممکن بود وضعیت تعادل‌یافته قوای اجتماعی به شکل ناخواسته زمینه‌ساز گذار به دموکراسی شود که شوربختانه چنین نبود و بنیادگرایان اسلامی شیعه محور در موضع برتری قرار داشتند.
نکات فوق جدا از نتیجه‌گیری در خصوص عامل ریشه‌ای و دور ناکامی انقلاب بهمن ۵۷ این واقعیت را نیز برجسته می‌سازند که نفس “انقلاب” با پدیده خاص تاریخی انقلاب اسلامی یکسان نیست. انقلاب یک روش سیاسی است که در بسیج اجتماعی برای دگرگونی سیاسی شگرد‌ها و قابلیت‌های خاصی را در نظر می گیرد؛ وقوع آن نیازمند شرایط اجتماعی مناسب و از همه مهم‌تر وجود بن‌بست بین وضع موجود و وضع مطلوب است. انقلاب و کنش انقلابی ارزش ذاتی ندارد؛ بر خلاف باور انقلاب هراسان خروجی محتوم آن منفی نیست.
همانگونه که تجارب جهانی و میهنی در سه قرن گذشته نشان می‌دهد، انقلاب در شرایطی که بروز آن بایستگی دارد و می تواند توان سیاسی و اجتماعی محصور در نهادها و ساختارهای معیوب و ناکارآمد را رها سازد، امر مفید و دوران‌سازی است. انقلاب می‌تواند گفتمان ها و محتواهای متفاوتی را در بر بگیرد. مشکل نافرجامی انقلاب بهمن ۵۷ در اصل روش انقلابی نبود بلکه گفتمان و رهبری آن مشکل داشت که خود محصول دگردیسی های معرفتی و سیاسی دهه‌های قبل بود که عوامل متعدد داخلی و مداخله ناموجه دولت‌های بریتانیا و آمریکا در سیاست های ایران در آن نقش آفرینی کردند.
* مطالب منتشر شده در صفحه “دیدگاه” الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.
روایت تصویری از ده روزی که ایران را تغییر داد