گزارش سالیانه دیده‌بان حقوق بشر شامل موارد متعددی از نقض حقوق بشر در سال ۲۰۲۱ در ایران است، ازجمله سرکوب معترضان به بی‌آبی در خوزستان. این نهاد همچنین از دولت‌های دموکراتیک انتقاد کرده است.
سازمان دیده بان حقوق بشر گزارش سالیانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و جهان در سال ۲۰۲۱ را منتشر کرد. در این گزارش به موارد متعددی از نقض حقوق بشر توسط مقامات سیاسی و قضایی ایران در سال گذشته میلادی اشاره شده است.
از جمله حمله سپاه پاسداران در ماه فوریه به منطقه مرزی اسکان در شهرستان سراوان که در جریان آن حداقل ۱۰ نفر کشته شدند. در این گزارش به سرکوب اعتراضات مردم خوزستان به بی‌آبی در ماه ژوئیه که در جریان آن بنا بر این گزارش‌ها حداقل ۹ نفر از جمله یک پسر ۱۷ ساله کشته شدند نیز پرداخته شده است.
ایران همچنان سردمدار اعدام در جهان
به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، ایران در سال ۲۰۲۱ همچنان یکی از پراعدام‌ترین کشورهای جهان بوده است. تا نوامبر سال گذشته حداقل ۲۵۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند که هفت تن آنان اتهامات تروریستی داشته‌اند.
همچنین یک نفر از اعدام شدگان تا نوامبر سال گذشته، در سن زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده بوده است.
در سال گذشته میلادی، حداقل دو زندانی در ایران به دلیل نبود امکانات پزشکی جانشان را از دست داده‌اند. دیده بان حقوق بشر به نام‌های این دو نفر اشاره نکرده است.
یکی از این دو ساسان نیک‌نفس بود که در ماه ژوئن در زندان فشافویه جانش را از دست داد.او در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ برای اجرای حکم پنج سال حبس برای او به زندان منتقل شده بود.
فعالان حقوق بشر از قول وکیل و خانواده او گفته بودند که نیک‌نفس دچار بیماری‌های گوناگون، از جمله دیابت، کبد چرب، ورم معده، فشارخون بالا و مشکلات اعصاب و روان بوده است.
در فوریه ۲۰۲۱ نیز بهنام محجوبی در حالی که در اغما بود، از بهداری زندان به بیمارستان لقمان تهران منتقل شد. او که با کمک دستگاه تنفس می‌کرد چند روز بعد درگذشت.
محجوبی در حالی جان سپرد که اصرار و تلاش خانواده و نزدیکانش برای آن که پزشک معتمدی بر بالین‌اش باشد، بی‌نتیجه ماند. او به بیماری اختلال پانیک مبتلا بود.
ادامه دستگیری فعالان مدنی
دیده بان حقوق بشر در گزارش خود به چندین مورد دستگیری فعالان مدنی در سال ۲۰۲۱ اشاره کرده است. از جمله دستگیری شش وکیل و فعال حقوق بشر در ماه اوت که قصد داشتند به دلیل سوءمدیریت و نرساندن واکسن کرونا به مردم، از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی شکایت کنند. سه تن از آنها به نام‌های آرش کیخسروی، مصطفی نیلی و مهدی محمودیان همچنان در بازداشت هستند.
عالیه مطلب‌زاده، کیوان صمیمی و نوشین جعفری نیز از جمله دیگر فعالان مدنی هستند که در سال گذشته میلادی برای اجرای احکامشان به زندان رفتند. عالیه مطلب‌زاده و نوشین جعفری به قرچک ورامین منتقل شدند.
کنت روث، مدیر دیده‌بان حقوق بشر: کشورهای دموکراتیک باید چیزی بیشتر از تنها اشاره به کاستی‌های حکومت‌های استبدادی انجام دهند
طرحی برای محدود کردن اینترنت
دیده‌بان حقوق بشر به طرح موسوم به “صیانت از فضای مجازی” اشاره کرده که نمایندگان مجلس ایران با بررسی آن در صحن علنی و در کمیسیون‌های مربوطه موافقت کرده‌اند.
این لایحه شامل موارد زیادی است که مورد اعتراض قرار گرفته‌اند اما موردی که دیده‌بان حقوق بشر مشخصا به آن اشاره کرده است، بخشی است که فعالیت سایت‌هایی را که از فناوری خارجی بهره می‌گیرند، از جمله سایت‌های وابسته به شرکت‌های بین‌المللی را مشروط به داشتن نمایندگی در داخل ایران کرده است.
دیده‌بان حقوق بشر در این باره نوشته است: «مقامات ایرانی مدت‌هاست که کاربران را زیر نظر گرفته و آنها را به دلیل نظرات ابرازشده آنلاین آنها تحت پیگرد قانونی قرار داده و فضاهای آنلاین را سانسور کرده‌اند.»
همچنین بر اساس این طرح، استفاده از فیلترشکن و وی‌پی‌ان‌ها مشمول مجازات خواهند شد. دیده‌بان حقوق بشر نوشته است: «این طرح همچنین به دنبال جرم‌انگاری تولید و توزیع ابزارهای دور زدن سانسور (VPN) است که معمولاً در ایران برای دسترسی به طیف گسترده‌ای از وب سایت‌هایی استفاده می‌شوند که توسط مقامات مسدود شده‌اند.»
انتقاد از دولت‌های دموکراتیک
دیده‌بان حقوق بشر در بخش دیگری از گزارش سالانه خود به انتقاد از کشورهای دموکراتیک پرداخته و نوشته است: « دولت‌های دموکراتیک با هدف جلوگیری از مهاجرت، مبارزه با تروریسم یا حفظ ثبات، به جای آنکه از اصول دموکراتیک دفاع کنند، در بیشتر موارد از استبداد حمایت می‌کنند.»
به عنوان نمونه در این گزارش به ارسال سلاح از سوی آمریکا به کشورهایی مانند مصر و عربستان سعودی اشاره شده است؛ علیرغم اینکه جو بایدن قول داده بود در سیاست خارجی‌اش اصول حقوق بشر را اساس قرار دهد.
کنت روث، مدیر دیده‌بان حقوق بشر گفته است: «کشورهای دموکراتیک باید چیزی بیشتر از تنها اشاره به کاستی‌های حکومت‌های استبدادی انجام دهند.» او تاکید کرده کشورهایی که خواهان دموکراسی هستند باید دادگاه مستقل، رسانه‌های آزاد و یک جامعه مدنی پویا داشته باشند، حتی اگر اینها منافع “رئال پلیتیک” این کشورها را به چالش بکشد.