زهرا صدیقی همدانی، معروف به ساره، مدافع حقوق بشر متعلق به جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنسیتی و بیناجنسی (ال جی بی تی آی) صرفاً به خاطر گرایش جنسی و هویت جنسیتی واقعی یا مفروضاش و همچنین پستها و اظهاراتش در شبکههای اجتماعی در دفاع از حقوق افراد همجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنسیتی و بیناجنسی بر خلاف ضوابط بینالمللی و به شکل خودسرانه تحت بازداشت در زندان مرکزی ارومیه به سر میبرد.ماموران سپاه پاسداران او را در ۵ آبان ماه ۱۴۰۰ در نزدیکی مرز ایران با ترکیه دستگیر کردند؛ او قصد داشت به ترکیه سفر کند و در آنجا تقاضای پناهندگی کند. پس از دستگیری، زهرا صدیقی همدانی به مدت ۵۳ روز مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفت. متعاقباً معلوم شد که او در این مدت در یک سلول انفرادی در بازداشتگاه سپاه پاسداران در ارومیه نگهداری میشده است.به گفته زهرا صدیقی همدانی، در این دوران یک مامور سپاه پاسداران او را تحت بازجوییهای شدیدِ همراه با آزار و اذیت کلامی و توهین به هویت و ظاهرش قرار داد و همچنین او را تهدید به اعدام یا آسیب فیزیکی و سلب حضانت از دو فرزند خردسالش کرد. این اعمال، ناقض ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی محسوب میشود. زهرا صدیقی همدانی در ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ در مقابل بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه حاضر شد و در آنجا بازپرس به او اعلام کرد که اتهامش «افساد فیالارض» از جمله از طریق «ترویج همجنسگرایی»، «ارتباط با رسانههای معاند جمهوری اسلامی» و «ترویج مسیحیت» است.اقدام شما موثر است، زبان و قلم خودتان یا با استفاده از متن پیشنهادی عفو بینالملل به مقامات ایران نامه بنویسید و از آنها بخواهید که؛* زهرا صدیقی همدانی را فوراً و بدون قیدوشرط آزاد کنند زیرا او صرفاً به خاطر دلایل تبعیضآمیز مربوط به گرایش جنسی یا هویت جنسیتی واقعی یا مفروضاش و برای استفاده مسالمتآمیز از حقوق انسانی خود مانند حق حریم خصوصی و حق آزادی بیان و آزادی ارتباطات بازداشت شده است، * تا زمان آزادی، اطمینان حاصل کنید که او بتواند با وکیل منتخب و همچنین با خانوادهاش به طور منظم در ارتباط باشد، * شکایات وی در رابطه با ناپدیدسازی قهری و اعمال شکنجه و سایر بدرفتاریها باید مورد بررسی قرار گرفته و افراد مسئول در محاکمههایی منصفانه پاسخگو نگه داشته شوند، * فورا اقدام به لغو آندسته از قوانینی کنند که روابط جنسی رضایتمندانه میان افراد همجنس را جرمانگاری کردهاند و پوشش و سایر اشکال بیان جنسیتی که با هنجارهای دوگانه جنسیتی مطابقت ندارند را ممنوع کردهاند، * قوانینی وضع کنند که از افراد همجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنسیتی و بیناجنسی در برابر تبعیض، خشونت و سایر موارد نقض حقوق بشر محافظت کند.اطلاعات تکمیلیزهرا صدیقی همدانی ۳۰ ساله در اواسط مهمر ماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای آسایش (نهاد اطلاعاتی و امنیتی دولت اقلیم کردستان عراق) در اربیل دستگیر شد و در ارتبابط با حضور در یک مستند پخششده از سوی بیبیسی در اردیبهشت ۱۴۰۰ به مدت ۲۱ روز زندانی شد. این مستند به آزارهایی وارد آمده به افراد همجنسگرا، دوجنسگرا و فراجنسیتی در اقلیم کردستان عراق میپرداخت.در مدتی که او در اربیل زندانی بود، ماموران امنیتی او را تحت شکنجه و دیگر بدرفتاریها از جمله ضرب و شتم، شوک الکتریکی و حبس طولانی مدت در سلول انفرادی مدت قرار دادند. او پس از آزادی به دلیل ترس از دستگیری مجدد تصمیم به ترک اقلیم کردستان عراق به مقصد ترکیه و درخواست پناهندگی در آن کشور گرفت.قبل از شروع بخش خطرناک سفر خود از مرز ایران و ترکیه، زهرا صدیقی همدانی پیامی ویدئویی ضبط کرد و فایل آن را نزد یک فرد معتمد گذاشت تا صورت عدم موفقیت در رسیدن به ترکیه، آن ویدئو منتشر شود. او در این ویدئو، که در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۰ توسط ششرنگ (شبکه لزبینها و ترنسجندرهای ایرانی) پخش شد، میگوید [میخواستم] بفهمید ما بچههای الجیبیتی چقدر فشار میکشیم. جانمان را هم پای احساسمان میگذاریم، ولی به خود واقعیمان میرسیم. حالا چه مرگ باشه، چه آزادی باشه. امیدوارم روزی بشه که همۀ ما بتوانیم آزاد زندگی کنیم در کشورمان …الان هم دارم میآیم به سمت آزادی. امیدوارم برسم. اگر رسیدم، باز دنبال بچههای الجیبیتی هستم. پشت همهشان میایستم و فریاد میزنم. اگر هم نرسیدم که در این راه مردهام.»در ۱۵ آبان ۱۴۰۰، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی در بیانیهای که توسط رسانههای حکومتی منتشر شد اعلام کرد که «سر شبکه قاچاق دختران و زنان ایرانی به یکی از کشورهای منطقه جهت فحشا و هدایت و پشتیبانی از گروههای همجنسگرایی که تحت حمایت سرویسهای اطلاعاتی فرامنطقهای فعالیت میکردند طی عملیات پیچیده و چند لایۀ اطلاعاتی برونمرزی در تور اطلاعاتی پاسداران گرفتار شدند.»با توجه به اتهاماتی که در بازجوییها در بازجوییها به زهرا صدیقی همدانی وارد شده، عفو بینالملل باور دارد این بیانیه رسمی به پروندهی او مربوط میشود. عفو بینالملل معتقد است که اتهامات قاچاق، ساختگی و بیاساس است و از ارتباط زهرا صدیقی همدانی با دیگر پناهجویان ایرانی متعلق به جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا و فراجنسیتی ناشی شده است.سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تاریخ ۹ دی ۱۴۰۰ کانال تلگرامی زهرا صدیقی همدانی را که حدود ۱۲۰۰ دنبالکننده داشت، هک کرد عکس پروفایل آن را به آرم سازمان اطلاعات سپاه تغییر داده و پیامی منتشر کرد که در آن آمده است: «حفاظت از کیان خانواده خطر قرمز پاسداران گمنام امام زمان عجالله تعالی فرج الشریف در سازمان اطلاعات سپاه است.»در ایران، کسانی که بیان جنسیتیشان با هنجارهای دوگانهی جنسیتی سازگار نیست در معرض خطر مجرمانگاری قرار دارند، مگر اینکه برای تغییر قانونی جنسیتشان اقدام کنند که لازمهاش جراحی تغییر جنسیت و عقیمسازی است. کسانی که نمیتوانند یا نمیخواهند جنسیت تعیینشده در بدو تولدشان را تغییر دهند و بین دو گزینه مرد و زن یکی را انتخاب کنند، در دسترسی به آموزش، اشتغال، خدمات پزشکی و خدمات عمومی، با تبعیض رو به رو هستند، زیرا نظام جمهوری اسلامی تفکیک جنسیتی در فضاهای عمومی و قوانین سختگیرانهای دربارهی نوع پوشش را به شدت اعمال میکند.قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ حاوی مواد متعددی است که رفتار جنسی رضایتمندانه بین افراد همجنس بزرگسال و همچنین بین کودکان را جرمانگاری کرده و برای آن مجازاتهای بدنی مانند شلاق – که مصداق شکنجه است – و مجازات اعدام که ظالمانهترین، غیرانسانیترین و تحقیرآمیزترین نوع مجازات است در نظر گرفته است.مطابق ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی، «مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.» مجازات مساحقه ۱۰۰ ضربه شلاق است ولی برای بار چهارم طبق مواد ۱۳۶ و ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات اعدام دارد.قانون مجازات اسلامی دخول مقعدی بین دو مرد را تحت عنوان «لواط» جرمانگاری کرده و برای آن مجازاتهایی از شلاق تا اعدام در نظر گرفته است. این قانون همچنین «قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر» را «تفخیذ» جرمانگاری کرده است(ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی). مجازات تفخیذ مانند مساحقه است. در ماده ۲۳۷ این قانون، از ۳۱ ال ۷۴ ضربه شلاق برای مجازات «همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از تقبیل و ملامسه از روی شهوت» تعیین شده است. تبصره ۱ ماده ۲۳۷ مقرر میدارد «حکم این ماده در مورد انسان موئت نیز جاری است.»