محمدرضا باهنر از سیاستمداران محافظه کار و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوب آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر این کشور است از ضرورت بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورت “قانع” شدن آقای خامنه‌ای گفته است.
آقای باهنر در گفت‌وگو با وب سایت خبرآنلاین درباره لزوم اصلاح و تغییر قانون اساسی ایران گفته است: “این بحث در محافل سیاسی وجود دارد. چنین تفکری در مجلس هم احتمالاً، حامیانی دارد اما کسی نمی‌تواند اقدام حقوقی انجام دهد. همان‌گونه که تأکید کردم، آغاز اقدام حقوقی، مشروط به اذن و اراده” آقای خامنه‌ای است.
وی گفته آقای خامنه‌ای “طبق قانون اساسی باید قانع شوند و به این جمع‌بندی برسند که نیازمند اصلاحات ساختار هستیم. برای اقناع ایشان هم به گفت‌وگو و حضور فعال رسانه ملی نیاز داریم. اگر مطالبه عمومی، البته در جریان یک هم‌اندیشی ملی و نه تنش سیاسی و جناحی شکل بگیرد، تحقق جمهوری دوم، شدنی است و می‌توان آن را عاقلانه و حکیمانه پیش برد”.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ده سال پس از تاسیس نظام تازه یک بار در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و از جمله در آن اصل ولایت فقیه به “ولایت مطلق فقیه” تغییر کرد و پست نخست وزیری هم حذف شد.
از آن زمان تاکنون بیش از سه دهه می گذرد و در برخی از سیاستمداران ایران از لزوم تجدیدنظر در آن می گویند اما هیچکدام تاکنون به مرحله عمل نرسیده است.
آیت‌الله خامنه ای هم یک بار در اظهارات خود به ممکن بودن تغییر قانون اساسی اشاره کرده بود.
“بعد از ۴۰ سال و اندی باید در ساختارها تجدیدنظر کنیم”
محمدرضا باهنر درباره لزون تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته “بعد از ۴۰ و اندی سال باید در برخی از ساختارها تجدیدنظر کنیم”.
مطابق قانون رهبر جمهوری اسلامی می تواند پس از “مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا ترمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی” که اعضای آن را قانون اساسی مشخص کرده، اعلام کند.
پیش از این محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی روسای جمهور پیشین ایران خواستار تغییراتی در قانون اساسی شده بودند اما مطابق قوانین اختیاری برای انجام این کار ندارند.
در دوره دهم مجلس شورای اسلامی هم نامه ای برای درخواست بازنگری در قانون اساسی با دست کم ۱۵۰ امضا برای آقای خامنه‌ای فرستاده شده بود. مجلس ایران ۲۹۰ کرسی دارد.
اصلاح و تغییر قانون اساسی در اصل ۱۷۷ این قانون آمده است. این اصل هم در زمان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به این قانون اضافه شد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید پس از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با اصلاح قانون اساسی، شورای بازنگری تشکیل و مصوبات این شورا پس از تأیید و امضای رهبر جمهوری اسلامی در یک همه‌پرسی باید برای لازم الاجرا شدن به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان برسد.
بر اساس قانون اساسی بازنگری شده جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸، رهبر جمهوری اسلامی قدرتمندترین فرد کشور است اما ابزار لازم برای پاسخگو کردن وی به طور موثر وجود ندارد و در این قانون پیش بینی نشده است.
بازنگری در قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران در زمان حیات آیت الله خمینی آغاز شد اما این روند در هفته های اول رهبری آیت الله خامنه ای نهایی و تکمیل شد.