یکی از مسئولان کارگری در ایران گفته که متوسط هزینه‌های یک خانواده کارگری در ایران به بیش از ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در ماه رسیده است در حالی که دستمزد آنها فقط کمی بیش از یک‌سوم این مخارج را کفاف می‌دهد.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد در شورای اسلامی کار به تسنیم گفته طبق محاسبات این سازمان، سبد معیشت خانواده کارگری پارسال ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده که بهمن ماه امسال با ۳۸ درصد افزایش به هشت میلیون و ۷۳۵ هزار تومان رسیده است.
آقای توفیقی به خبرگزاری تسنیم توضیح داده که طبق محاسبات او دستمزد کارگران به طور متوسط برای حدود ۳۸ درصد هزینه‌های زندگی یک خانواده ۳.۳ نفره کافی است که در آن فقط یک نفر درآمد دارد.
پایان سال خورشیدی معمولا زمان مجادله و اختلاف نهادهای کارگری و صنفی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران است.
امسال با توجه به نرخ تورم “سال دشوارتری” برای تعیین دستمزد کارگران در پیش خواهد بود همانطور که ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفته “فقط در بخش خوراکی‌ها بیش از ۷۶ درصد افزایش در سبد معیشت دیده می‌شود.”
بر اساس قانون کار میزان افزایش دستمزد بر اساس دو شاخص سبد معیشت خانوار مرکز آمار و نرخ تورم بانک مرکزی تعیین می‌شود.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار می‌گوید به مستندات مرکز آمار در این زمینه اعتماد ندارد چون به اعتقاد او این مرکز “اعداد و ارقامی را بدون راستی‌آزمایی” و بر مبنای یک “میانگین ابتدایی ریاضی” ارائه می‌کند.
او می‌گوید: “به جای عددسازی و سندسازی یک بارهم که شده باید به واقعیت‌های جامعه رو آورد.”
تشکل‌های کارگری دیگر هزینه‌های کارگران را حتی بیش از این میزان اعلام می‌کنند.
محمدرضا تاجیک، نمایندۀ کارگران در شورای عالی کار ایران، متوسط هزینه کارگران را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده است.
هزینۀ سبد معیشت کارگران در ایران چند است؟
کارگران ایرانی عموما اجازه داشتن اتحادیه های مستقل را ندارند و نهادهای نزدیک به حکومت مثل شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر نهادهای به رسمیت شناخته شده برای مطالبات کارگری هستند.
اوایل سال جاری در اقدامی بی‌سابقه بدون حضور نماینده کارگران، حداقل دستمزد پایه ماهانه کارگران در سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شد.
در جلسه شورای عالی کار که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد، کارگران حاضر به امضای توافق نشدند و برای اولین بار حداقل دستمزد بدون رسیدن به توافق بر اساس رای کارفرمایان و نمایندگان دولت تعیین شد که مغایر قوانین داخلی ایران و قوانین بین‌المللی کار است.