ستاد کل نیروهای مسلح در ایران دستور داده که همه نظامیان از مناطق غیرعملیاتی در کرانه دریای خزر به میزان ۶۰ متر عقب‌نشینی کنند.
این دستور یک ماه پس از آن داده شده که ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، در جریان سفر به استان گیلان خواهان آزادسازی مناطق ساحلی از تصرفات نهادهای حکومتی شد.
نقاط اندکی در سواحل دریای خزر دست‌نخورده باقی مانده‌اند و سال‌ها است که برنامه‌هایی برای آزادسازی مناطق تصرف‌شده در محدوده قانونی اعلام می‌شود.
در سال‌های اخیر آمار متضادی از این آزادسازی‌ها منتشر شده است.
حسین معصوم، مقام سابق وزارت راه‌وشهرسازی پنج سال پیش گفته بود: “هر چند آمار متعددی از میزان دریاخواری در سواحل خزر عنوان می‌شود، اما به طور قطع در مساحت وسیعی از این سواحل ساخت و ساز و دریاخواری شده است.”
او گفته بود: “چیزی از سواحل با ارزش دریای شمال باقی نمانده است.”
زمین‌خواری و تصرف و ساخت‌وساز غیرقانونی یکی از جنبه‌های مهم فساد مالی در ایران است که وابستگان حکومت هم در آن نقش جدی دارند.
نماینده ساری در مجلس ایران چند روز پیش گفته بود ۸۰ درصد از سواحل دریای خزر تصرف شده است که از این میان ۶۰ درصد در تصرف نهادهای حکومتی و تنها ۲۰ درصد در اختیار شهروندان است.
علی بابایی کارنامی گفت: “مشکلی که ما در مساله ساحل خواری داریم این است که خود وزارتخانه‌ها نافی قانون هستند.”
پیش از این یک مقام ارتش ایران گفته بود باید در ازای تخلیه مناطق ساحلی به ارتش خسارت داده شود.
مشخص نیست که عقب‌نشینی نظامیان از ساحل دریای خزر با دریافت خسارت انجام شده است یا نه. همچنین مشخص نیست که آیا پس از آزادسازی این مناطق به روی عموم باز می‌شوند یا نه.