یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، می‌گوید مصاحبه تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی با کاترین شکدم، روزنامه‌‌نگار زن یهودی فرانسوی-بریتانیایی، «به صورت خواسته یا ناخواسته راه را برای نمایش پرده‌های دیگر» یک «نقشه شیطانی مسدود ساخت».
خانم شکدم ۲۵ نوامبر پارسال مقاله‌ای در سایت «تایمز اسرائیل» نوشت و در آن از چگونگی انجام یک مصاحبه با ابراهیم رئیسی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ سخن گفت.
چندی پس از منتشر شدن این مقاله، کانال تلگرامی «رسانه ثلث» نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، از انتشار مطالب و گفت‌وگوهای متعدد شکدم در رسانه‌های سپاه و دفتر رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته خبر داد و او را یک «نفوذی» دانست.
«رسانه ثلث» افشا کرد که شکدم ۱۸ مقاله در وبسایت خامنه‌ای منتشر کرده بود که همه آن‌ها «هم‌اکنون به کلی پاک شده»اند.
از سوی دیگر، یک اکانت توئیتری بدون هویت و با اسم مستعار بر اساس منابعی که قابل تأیید نبود، ادعاهای دیگری را درباره فعالیت‌های کاترین شکدم در ایران مطرح کرد؛ از جمله ادعای «روابط خصوصی» شکدم از طریق «صیغه» با مقامات جمهوری اسلامی، مثل مدیر روزنامه تهران‌تایمز و سردار یدالله جوانی.
کاترین شکدم دوشنبه شب در گفت‌و‌گو با تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی گفت که «من مامور مخفی یا جاسوس هیچ کشوری نیستم. یک تحلیلگر سیاسی هستم و فقط کارم را انجام می‌دهم».
رادیو فردا نمی‌تواند صحت گفته‌های خانم شکدم و همچنین ادعاهایی که در مورد «نفوذی و جاسوس بودن» او مطرح شده است به طور مستقل تایید یا تکذیب کند.
معاون سیاسی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه ۱۷ اسفند در پیامی، ضمن استقبال از مصاحبه بی‌بی‌سی فارسی با خانم شکدم، گفت که این مصاحبه «به صورت خواسته یا ناخواسته راه را برای نمایش پرده‌های دیگر این نقشه شیطانی مسدود ساخت».
او افزود: «خداوند متعال را به خاطر نعمت آرامش که در این روز‌ها بر قلب من و همسر و فرزندانم جاری ساخت، هزاران بار شکر می‌کنم».
معاون سیاسی سپاه از «برخی فعالان سیاسی» خواسته است تا به گفته او «از قصه کاترین پرز شکدم و آنچه به نام ایشان در فضای مجازی به دروغ منتشر شد، عبرت بگیرند».
آقای جوانی از سران قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی نیز خواسته تا به ادعای او، «برای مدیریت صحیح فضای مجازی فکری اساسی کنند».
مجلس شورای اسلامی هم اکنون طرح ادعایی «صیانت از اینترنت» را در دستور بررسی دارد که هدف اساسی آن ایجاد محدودیت‌های گسترده در دسترسی شهروندان به شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اینترنتی است.
این طرح به دولت و نیروهای مسلح اختیار می‌دهد که زیرساخت‌ها و نحوه ارتباط شبکه اینترنت ایران با شبکه جهانی را کنترل کند. در صورت تصویب این طرح، شرکت‌های فناوری اینترنتی موظف خواهند شد از «دستورالعمل‌های حکومتی» در مورد پهنای خطوط اینترنت و مسدود کردن آن تبعیت کنند.
تصویب این طرح به احتمال فراوان فعالیت باقیمانده وبسایت‌های متعلق به شرکت‌های خارجی را مسدود خواهد کرد، شهروندان ایرانی ناگزیر خواهند شد برای دسترسی به اینترنت هویت (کارت ملی) خود را اعلام کنند و فروش و توزیع شبکه‌های خصوصی مجازی جرم تلقی خواهد شد.
علاوه بر این شبکه‌های اجتماعی موظف خواهند شد در زمینه کنترل و سانسور با حکومت همکاری کنند.