وزارت نیروی ایران روز شنبه، ۲۸ اسفند، اعلام کرد که بر اساس مصوبه دولت، مشترکانی که تا ۱.۵، دو، سه، چهار و بالاتر از چهار برابر الگوی تعیین‌شده، آب مصرف کنند، به‌ترتیب با ۵۰، ۷۵، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ درصد افزایش تعرفه نسبت به سال ۱۴۰۰ مواجه خواهند شد.
این قانون از ابتدای سال جدید، ۱۴۰۱، اجرا خواهد شد و مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت کنند، مشمول هیچ افزایش تعرفه‌ای نخواهند شد.
بر اساس اعلام شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، ۵۴ درصد از مشترکان در شهر‌ها در حال حاضر الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، اما حدود ۴۰ درصد از مشترکان تا ۲ برابر الگو مصرف دارند و ۶ درصد از مشترکان که از آن‌ها با عنوان «بدمصرف» نام برده می‌شود، بیش از دو برابر الگو، آب مصرف می‌کنند.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، «الگوی مصرف» در استان‌های مختلف و بر اساس شرایط آب و هوایی، محیطی و جمعیت خانوار، متفاوت است و مطابق این مصوبه، وزارت نیرو موظف شده است که الگوی مصرف را بر اساس تعداد نفرات هر خانوار تعیین کند.
بنا بر اعلام کارشناسان در بخش شرب، هر ایرانی دو برابر میانگین مصرف جهانی آب مصرف می‌کند.
اعمال اقدامات تنبیهی از جمله افزایش آب‌بها در مورد مشترکان پرمصرف همزمان با هشدارها در مورد خشکسالی و وخیم شدن بحران آب در کشور در سال آینده صورت می‌گیرد.
با این حال بر اساس اعلام مسئولان، بخش شرب سهمی بسیار کمی از کل آب مصرفی در کشور را دارد.
داوود نجفیان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز، ماه تیر پارسال گفته بود که شش درصد مصرف آب کشور در بخش شرب، ۹۰ درصد کشاورزی و مابقی در بخش صنعت مصرف می‌شود و اگر ۱۰ درصد در مصارف بخش کشاورزی صرفه‌جویی شود، نگرانی تامین آب شرب از بین می‌رود.
در سال ۱۴۰۰ و در پی بحرانی شدن وضعیت آب در کشور، مردم در اعتراض به سوء مدیریت آب، کمبود آب شرب و آسیب‌های واردشده به بخش کشاورزی تجمعات اعتراضی گسترده‌ای در چند استان از جمله خوزستان و اصفهان برگزار کردند.