رسانه‌های ایران روز یکشنبه ۱۴ دی از تصویب لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در جلسه هیات دولت جمهوری اسلامی خبر دادند.
به گفته معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری ایران، این لایحه شامل ۵۸ ماده در پنج فصل تعاریف و کلیات، نظارت بر اجرای قانون، وظایف دستگاه‌های اجرایی، جرایم و مجازات‌ها و آیین دادرسی است.
بر اساس این لایحه، هر رفتاری که از بابت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه با زن، باعث آسیب زدن به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی او شود، «خشونت» تلقی می‌شود.
همچنین بنابر لایحه مزبور، «مابه‌التفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آن‌ها وارد می‌شود، برابر با دیه مردان از بیت‌المال پرداخت خواهد شد».
به‌گفته فعالان حقوق بشر، محتوای این لایحه همچنان انتظارات موجود در زمینه حقوق زنان را برآورده نمی‌کند. همچنین میزان عملی بودن آن با توجه به تبعیضاتی که علیه زنان در قوانین جمهوری اسلامی وجود دارد روشن نیست.
این لایحه برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب مجلس شورای اسلامی بزند و چشم‌انداز اجرایی شدن آن مشخص نیست.
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، روز یکشنبه با اعلام این خبر در صفحه توئیترش نوشت: «حاصل تلاش ده‌ها حقوقدان، قاضی، مدیر و مقامات قوای مجریه و قضاییه تقدیم زنان شایسته و صبور ایرانی؛ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت امروز پس از صدها نفر ساعت کارشناسی در دولت تصویب شد».https://platform.twitter.com/embed/index.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1345746281143144450&lang=fa&origin=https%3A%2F%2Fwww.radiofarda.com%2Fa%2Firan-s-government-passed-the-bill-protecting-women-against-violence%2F31031788.html&siteScreenName=RadioFarda_&theme=light&widgetsVersion=ed20a2b%3A1601588405575&width=550px
دید‌ه‌بان حقوق بشر اواسط آذر امسال خواستار اصلاح و تصویب هر چه سریع‌تر لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی ایران شده بود.
این نهاد اما تصریح کرده بود که لایحه فعلی ایراداتی دارد از جمله فاصله با استاندارهای بین‌المللی، سکوت درباره ازدواج کودکان و تجاوز به همسر، تعریف نکردن مصادیق خشونت خانگی و ترویج میانجی‌گری خانوادگی.
ایران یکی از تنها چهار کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نپیوسته است.