نرخ رشد اقتصادی آمریکا به دلیل اختلال ناشی از افزایش موارد ابتلا به کووید ۱۹ به شکل غیرمنتظره‌ای کاهش یافت. ولی به نظر می‌رسد که با توجه به میزان تقاضا و خرید در بازار داخلی این کاهش تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی کشور نباشد.
طبق برآوردهای اولیه وزارت تجارت آمریکا که روز پنجشنبه هشتم اردیبهشت منتشر شد تولید ناخالص داخی در سه ماهه اول سال جاری میلادی حدود ۱.۴ درصد کاهش یافته است. این اولین مورد از کاهش تولید ناخالص ملی آمریکا از زمان شروع همه گیری کرونا حدود دو سال پیش است. نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه آخر سال گذشته ۶.۹ درصد بود که رقم قابل توجهی است.
کارشناسان اقتصادی در آغاز سال جاری میلادی در مورد نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه اول امسال برآوردهای متفاوتی داشتند برخی پیش‌بینی می‌کردند که این رقم منفی ۱.۴ درصد خواهد بود و برخی دیگر پیش‌بینی خوشبینانه‌ای داشتند و نرخ رشد را حدود ۲.۶ درصدارزیابی می‌کردند.
کاهش تولید ناخالص آمریکا می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد. یکی از عوامل اصلی آن می‌تواند افزایش نرخ تورم و کندی روند انباشت مواد خام و کالاهایی باشد که در صنایع مصرف می‌شود. در عین حال به نظر می‌رسد که برخی از عرصه‌های اقتصادی کشور هنوز نتوانسته‌اند به سطح تولید قبل از بحران کرونا برگردند.
با این همه، کارشناسان معتقدند که وضعیت سه ماهه اول سال جاری انعکاس دقیق وضعیت اقتصادی کشور نیست، کما اینکه میزان تقاضا و خرید مصرف‌کنندگان بدون وقفه در حال افزایش است و سرمایه‌گذاری در تجهیزات و ماشین آلات به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
تحت تاثیر این عوامل میزان تقاضا در بازار داخلی، منهای تجارت، انباشت مواد اولیه و پولی که دولت به اقتصاد کشور تزریق می‌کند، در سه ماهه آخر سال گذشته حدود ۲.۶ درصد افزایش یافته است.
پیش‌بینی می‌شود که بانک مرکزی آمریکا هفته آینده نرخ متوسط بهره بانکی را نيم درصد افزایش دهد و به زودی بخشی از دارایی خود را کاهش دهد. این بانک برای مقابله با افزایش تورم در ماه مارس نیز برای اولین بار پس از سه سال نرخ بهره را ۲۵ صدم درصد افزایش داد.
نرخ افزایش قيمت سالانه کالاهای مصرفی در مارس امسال به بالاترین رقم طی ۴۰ سال اخیر رسید، ولی با وجود افزایش نرخ مواد غذایی و سوخت، به خصوص سوخت خودرو، هنوز نشانه‌ای از کاهش خرید و مصرف در بازار داخلی دیده نمی‌شود.
افزایش دستمزد و پس‌انداز قابل توجه مردم در دوران بحران کرونا که حداقل ۲ تریلیون دلار بیشتر از رقم معمولی است عامل مهمی در حفاظت از مصرف‌کنندگان در برابر افزایش تورم است.
بازار کار آمریکا نیز به دلیل احیای سریع فعالیت‌های اقتصادی پس از دوران کرونا در وضعیت بسیار خوبی است. آمارهای اداره کار که روز پنجشنبه منتشر شد نشان می‌دهد که روند کاهش تقاضای بیمه بیکاری در ماه آوریل نیز ادامه داشته و تعداد متوسط متقاضیان بیمه بیکاری در طول هفته به حدود ۱۸۰ هزار نفر رسیده است.
بررسی‌های نهادهای اقتصادی نشان می‌دهد که خانواده‌های کم درآمد که معمولا در برابر تورم آسیب‌پذیرتر هستند در ماه‌های اخیر مقاومت بهتری نشان می‌دهند.
با این همه، هنوز این نگرانی وجود دارد که تحت تاثیراقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش شدید تورم اقتصاد آمریکا طی ۱۸ ماهه آینده وارد دوران رکود شود. نگرانی از افزایش همزمان نرخ بهره و نرخ تورم را می‌توان در کاهش شدید در نرخ رشد بازار مسکن مشاهده کرد.
آینده وضعیت اقتصادی آمریکا تا حد زیادی به نحوه مهار نرخ تورم و بحران‌های ژئوپلیتیک نظیر جنگ اوکراین بستگی دارد.