سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه، ۲۴ اردیبهشت، اعلام کرد که با تصویب طرح «تغییر ساعت رسمی کشور» از سوی این شورا، ساعت رسمی کشور دیگر تغییر نخواهد کرد.
به گزارش رسانه‌های داخلی، هادی طحان نظیف گفت که تایید این طرح از سوی شورای نگهبان پس از اصلاح ابهامات از سوی مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.
به گفته آقای طحان نظیف، در این طرح بین ساعت رسمی کشور و ساعت کاری کارکنان تفکیک صورت گرفته است و دولت دیگر نمی‌تواند ساعت رسمی کشور را تغییر دهد، اما ساعت کاری کارکنان را با توجه به منطقه و جغرافیا می‌تواند تغییر دهد.
بنا بر اعلام سخنگوی شورای نگهبان، این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ قابل اجرا خواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ ماده واحده‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن قانون تغییر ساعت رسمی کشور لغو می‌شد. این مصوبه برای لازم‌الاجرا شدن نیازمند تایید شورای نگهبان بود.
سابقه تغییر ساعت رسمی در ایران به پیش از انقلاب ۱۳۵۷ برمی‌گردد. این قانون پس از انقلاب تا سال ۱۳۷۰ به حالت تعلیق درآمد، اما از آن سال دوباره اجرا شد.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسبق ایران، در سال ۱۳۸۵ از اجرای این قانون سر باز زد، به همین دلیل، سال بعد در مرداد ۱۳۸۶، قانون تغییر ساعت به تصویب مجلس رسید و با یک سال وقفه دیگر در دولت احمدی‌نژاد این قانون از سال ۱۳۸۸ به‌طور پیوسته تاکنون اجرا شد.
در حال حاضر بیش از ۷۰ کشور از قانون تغییر ساعت به‌منظور استفاده بیشتر از نور روز در ساعات کاری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی استفاده می‌کنند. با این حال این طرح همیشه و همه جا مخالفان و موافقان جدی داشته است.
مدیرعامل مدیریت شبکه برق ایران، ۲۷ اسفند پارسال اعلام کرده بود که بر اساس یک مطالعه در سال ۱۳۹۹، اجرا نشدن این قانون، افزایش تا دو هزار مگاواتی مصرف برق در ساعات اوج مصرف را در پی خواهد داشت.