اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات ایران، روز پنج‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت، در توضیحِ علت بازداشت دو شهروند فرانسوی در ایران گفت که این دو نفر توریست «نبودند» و در ایران با «چند کانون» صنفی «قرار تشکیلاتی» داشتند.
اسماعیل خطیب همچنین این اتهام را مطرح کرد که برخی از اعضای این کانون‌های صنفی با «گروهک‌های تروریستی شناخته‌شده و برخی جواسیس شناسایی‌شده خارج‌نشین» ارتباط داشته‌اند.
او شواهدی برای این مدعای خود ارائه نکرد و تنها گفت: «به زودی اطلاعات بیشتری درخصوص این پرونده منتشر خواهد شد.»
دو شهروند فرانسوی بازداشت‌شده در ایران سسیل کوهلر و ژاک پاری نام دارند که به گفته اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانسه کارمند این نهاد هستند و برای تعطیلات به ایران سفر کرده بودند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هفته گذشته در بیانیه‌ای ادعا کرد که این دو نفر به تشکل‌های صنفی در داخل کشور «خط عملیاتی» داده‌اند. از جمله این تشکل‌ها مشخصاً به «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» ایران اشاره شده بود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، وابسته به صنف معلمان، تشکلی است که در یک سال گذشته کار هماهنگی اعتراضات گسترده معلمان را انجام داده و در یکی از آخرین بیانیه‌های خود در روز ۱۷ اردیبهشت اخطار کرده بود که «اگر معلمان بازداشت شده طی دو هفته گذشته آزاد نشوند، تجمع سراسری برگزار خواهد شد».
خبر دستگیری این دو تبعه فرانسه درست یک روز پیش از پایان ضرب‌الاجل این شورا منتشر شد.
تلویزیون حکومتی ایران نیز درباره بازداشت دو فرانسوی به اتهام «ارتباط‌گیری» با فعالان صنفی معلمان برنامه‌ای پخش کرده است و کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای که روز ۲۸ اردیبهشت منتشر کرد این برنامه را از جمله «سناریوهای نخ‌نمایی» خواند که با هدف «فریب افکار عمومی» و سرکوب جنبش دادخواهی معلمان تهیه شده است.
در بیانیه کانون صنفی معلمان آمده است: «اعتراضات معلمان ریشه‌ها و زمینه‌های واقعی و چنددهه‌ای دارد و لجن‌پراکنی تهیه‌کنندگان این گزارش تنها پاک کردن صورت مسئله است.»