حدود ۴۰۰ تن از وکلای ایرانی با امضای بیانیه‌ای، نگرانی عمیق خود را از صدور قرار جلب به دادرسی چهار تن از وکلای دادگستری شیراز ابراز کردند.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز در ماه جاری برای چهار وکیل دادگستری که پرونده‌های حقوق بشری را می‌پذیرند، قرار جلب به دادرسی صادر کرد. محمود طراوت‌روی، نازنین سالاری و مسعود احمدیان سه تن از این وکلا هستند که به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و همکاری با دول متخاصم» مورد تعقیب قرار گرفته‌اند.
اما امضاکنندگان بیانیه یادشده «رفتارهای این‌چنینی نهادهای امنیتی و قضایی» در قبال وکلای دادگستری را خلاف قانون خوانده و خواستار رفع اتهام فوری همکاران خود شدند.
این بیانیه می‌افزاید: «جامعه وکلای دادگستری نگرانی عمیق خود را نسبت به رفتارهای خلاف قانون از سوی نهادهای امنیتی و قضایی با وکلای دادگستری اعلام می‌دارد و تفتیش منازل، دفاتر و اشیاء متعلق به وکلای دادگستری علی الخصوص وکلایی که در زمینه پرونده‌های مربوط به حقوق بشر فعالیت می‌کنند، مسیری مغایر با مقررات و ضوابط تعقیب و دادرسی کیفری را نشان می‌دهد.»
وکلای ایرانی در ادامه افزوده‌اند: «از آنجا که علاوه بر اصول اساسی حقوقی و اجتماعی، قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، نقش وکلا و قضات و اساساً دسترسی به عدالت و تامین حق دفاع و دادخواهی شهروندان، مستلزم مصونیت وکلا از تعقیب به واسطه انجام وظایف وکالتی و فعالیت‌های مدنی آنان می‌باشد، لذا پرونده‌سازی، احضار و متهم‌سازی این دسته از وکلای دادگستری ، نهاد وکالت را هدف گرفته است و موجب ایجاد مسئولیت برای حاکمیت و بخصوص قوه قضاییه خواهد شد.»
این بیانیه هشدار می‌دهد: «روش‌های ناصوابی که امروز در برخوردهای امنیتی و قضایی با صنوف و اقشار مختلف از جمله اهالی هنر و قلم، معلمان، کارگران، اصناف و سایر اقشار از جمله وکلای دادگستری و بویژه تشدید برخورد با وکلای حقوق بشری مشاهده می‌شود، موجب گسترش خشونت و تعطیلی عدالت و در نهایت تحقق ظلم و ستم در جامعه خواهد شد»
وکلای ایرانی در نهایت خواهان رفع اتهام فوری از چهار وکیل دادگستری شیراز شده و یادآوری کرده‌اند که آنها طی دو سال گذشته مورد بازجویی‌های مکرر و غیرقانونی نهادهای امنیتی بوده‌اند.
جمهوری اسلامی طی چند دهه گذشته موارد متعددی از بازداشت وکلای دادگستری را داشته که پرونده‌های دفاع از زندانیان سیاسی را قبول کرده یا خود فعالیت حقوق بشری داشته‌اند.
از جمله مرداد ماه پارسال مهدی محمودیان، فعال سیاسی و مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فراافراز و لیلا حیدری، وکلای دادگستری، بازداشت شدند.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در توئیتی اعلام کرده بود که افراد بازداشت شده «در حال برگزاری جلسه‌ای به منظور شکايت از برخی مسئولان در موضوع کرونا» بوده‌اند.
یک ماه بعد، ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اتهام وکلای معترض به مدیریت کرونا را «اخلال در نظم» و «برخی جرایم علیه امنیت ملی» اعلام کرد.