وثیقه یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه کرمانشاه به همراه مبلغ پولی که در حین بازداشت از وی گرفته بودند، ضبط شد.
برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، اجرای احکام دادگستری کرمانشاه با اعمال فشار بر خانواده صحبت‌الله امیدی، یکی از بازداشت شدگاه آبان ماه که پس از آنکه به ۱۰ سال حبس محکوم شد زادگاهش را ترک کرد، وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی وی را به اجرا گذاشته‌اند.
صحبت‌الله امیدی طی گفتگویی با هه‌نگاو ضمن تایید این خبر گفت: “ در حین بازداشت توسط نیروهای وزارت اطلاعات مبلغ ۲۰۰۰ دلار و ۱۳۰ هزار دینار عراقی که به همراهم بوده و همچنین مبلغ ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دینار عراقی که از راه فروش نان برنجی و نان خرمایی در اقلیم کُردستان به دست آورده بودم در حین تفتیش منزل توسط این نیروها ضبط و اکنون تمامی این مبالغ ( نزدیک به ۳۲۰ میلیون تومان) را هم مصادره کرده‌اند.
این شهروند کُرد در جریان اعتراضات آبان ماه کرمانشاه دوبار مورد اصابت گلوله قرار گرفت، یک بار با اسلحه شکاری از ناحیه صورت و پا زخمی شد و یک بار هم توسط تک‌تیراندازحای سپاه پاسداران از ناحیه بازو به شدت مجروح شد که پس از مداوا در یک درمانگاه خصوصی و زمانی که قصد داشت که به اقلیم کُردستان برود توسط نیروهای وزارت اطلاعات کرمانشاه بازداشت و به مدت ۳۷ روز در تک سلولی‌های این وزارت نگهداری و پس از آن به زندان دیزل‌آباد منتقل و آنجا نیز با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی موقتاً و تا زمان برگزاری نشست دادگاه آزاد شد.
آقای امیدی در این رابطه می‌گوید: با اینکه به شدت مجروح بودم، در حین بازداشت در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به کرات توسط نیروهای امنیتی مورد شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته‌ام و علی‌رغم شکنجه‌ها و بازجویی‌های بسیار به هیچ چیزی اقرار نکرده‌ام و در دادگاه اول به اعدام سوری محکوم شده‌ام.
صحبت‌الله امیدی نهایتاً بهمن ماه همان سال توسط شعبە سوم دادگاه انقلاب کرمانشاه بە ریاست قاضی ”اسدی“، ”عضویت در یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت“ بە ٥ سال حبس و از بابت ”اجماع و تبانی“ بە ٥ سال حبس محکوم شد که این حکم خردادماه امسال نیز توسط دادگاه تجدیدنظر استان نیز تایید گردید.
به گفته آقای امیدی این حکم از بابت اجماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور و عضویت در حزب دموکرات و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارسال فایل فیلم برای حزب دموکرات صادر شده است.
گفتنیست که آقای امیدی زمستان ۹۸ ناچار به ترک زادگاهش شد و هم‌اینک در یکی از کشورهای همسایه ایران زندگی می‌کند. پس از خروج وی از ایران نیروهای امنیتی همسر و فرزند ۷ ساله وی را ممنوع‌الخروج کرده بودند.