بنا بر اعلام سازمان حقوق بشر ایران، آمار اعدام در ایران در شش ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با دوره زمانی مشابه پارسال بیش از دو برابر افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش از ۱۱ دی ۱۴۰۰ تا ۹ تیر ۱۴۰۱، ۲۵۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند، این در حالی است که آمار اعدام‌شدگان در مدت مشابه سال گذشته ۱۱۷ نفر در کشور بوده است.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران از مجموع آمار اعدام‌های شش ماه گذشته، حکم ۱۳۷ نفر پس از آغاز دور جدید اعتراضات یعنی از ۲۷ اردیبهشت تا ۹ تیر امسال اجرا شده است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران پیشتر درباره تبدیل اعدام به یک «ابزار سیاسی» از سوی حکومت جمهوری اسلامی هشدار داده بود.
در گزارش سازمان حقوق بشر ایران هم‌چنین آمده است که از مجموع ۲۵۱ اعدامی، ۶ نفر زن و ۶۷ شهروند بلوچ بوده‌اند. ۲۷ درصد کل اعدام‌ها طی شش ماه در حالی به شهروندان بلوچ تعلق دارد که این اقلیت قومی تنها حدود ۵ درصد جمعیت کل ایران را تشکیل می‌دهند.
بنا بر این گزارش ۱۴۱ اعدام با اتهام «قتل عمد»، ۹۱ مورد با اتهام «جرایم مربوط به مواد مخدر»، ۱۳ مورد با اتهام «تجاوز به عنف» اجرا شده است و ۶ زندانی نیز با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده بودند که از این بین، ۴ نفر اتهامات امنیتی و سیاسی در پرونده‌های خود داشته‌اند.
در واکنش به افزایش دوبرابری آمار اعدام در ایران، محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، هدف حکومت از اعدام‌های گسترده را «ارعاب جامعه برای پیشگیری از اعتراضات ضد حکومتی» اعلام کرده و راهکار جلوگیری از گسترش این مجازات را «بالا بردن هزینه سیاسی اعدام از طریق کارزارهای گسترده مردمی و فشار بیشتر جامعه جهانی» عنوان کرده است.
تاکنون بیش از ۱۷۰ عضو سازمان ملل متحد مجازات اعدام را در قوانین خود یا در عمل لغو کرده‌اند. بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل در مهر پارسال، ایران بعد از چین بیشترین آمار اعدام را داشته است.