جلسه بررسی توافقنامه «استرداد مجرمان» میان بلژیک و جمهوری اسلامی در پارلمان بلژیک، پس از یک هفته عقب افتادن، بعدازظهر سه‌شنبه ۲۸ تیر برگزار شد. اعلام شده است که جلسه رأی‌گیری برای تصویب این توافقنامه که گفته می‌شود به آزادی دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک منجر خواهد شد، روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.
هم‌زمان با برگزاری این جلسه، گروهی از معترضان به این توافق در مقابل پارلمان بلژیک تجمع کردند و در تهران نیز خبرگزاری‌های حکومتی از تجمع در مقابل سفارت بلژیک در تهران در حمایت از اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی زندانی در بلژیک به جرم «برنامه‌ریزی برای عملیات تروریستی» خبر دادند.
این توافق نیمه اسفند پارسال بین وزارت دادگستری و سفیر ایران در بلژیک امضا شد و کمیسیون سیاست خارجی پارلمان بلژیک هم ۱۵ تیر امسال به آن چراغ سبز نشان داد. امضاکنندگان معتقدند «بهترین راه تقویت همکاری با ایران در امور قضایی این است که به محکومان اجازه داده شود محکومیت خود را در کشورهای خود سپری کنند».
با این حال توافقنامه در صورت تصویب در پارلمان بلژیک این اجازه را می‌دهد که محکومان پس از بازگشت به کشورشان عفو شوند یا مجازات‌شان تخفیف یابد؛ موضوعی که با توجه به زندانی بودن اسدالله اسدی، دیپلماتی که به اتهام برنامه‌ریزی برای انجام عملیات تروریستی زندانی است، آن را به رویدادی جنجالی تبدیل کرده است.
پیشتر برخی رسانه‌های بلژیکی نوشته بودند که انتظار می‌رود این توافق از یک سو زمینه آزادی زندانیانی چون احمدرضا جلالی و اولیویر فانده‌کاستِیله از ایران را فراهم کند و از سوی دیگر به آزادی متهمان به «تروریسم جمهوری اسلامی» در بلژیک چون اسدالله اسدی و فرستادن آن‌ها به ایران منجر شود.
نخست‌وزیر بلژیک که از مدافعان این توافق است و برخلاف درخواست نمایندگان مخالف در جلسه امروز پارلمان حاضر نشد، قبلاً انتقادها به این توافق را رد کرده و گفته بود دولت بلژیک هر چه در توان دارد برای آزادی شهروندش که بی‌گناه در زندان است، انجام خواهد داد.
اولیویر فانده‌کاستِیله شهروند بلژیکی ۴۱ ساله است که خبر زندانی بودن او در ایران هم‌زمان با بررسی این توافق منتشر شد و خانواده‌اش در پیامی ویدئویی وضعیت جسمی و روانی او را «وخیم» اعلام کردند.
بررسی توافقنامه «استرداد مجرمان» در پارلمان بلژیک در حالی صورت می‌گیرد که گروه‌های حقوق‌بشری و فعالان مدنی و حقوق‌بشری انتقادهای گسترده‌ای به آن وارد کرده‌اند. از جمله، ۱۱ سازمان حقوق بشری در اعلامیه‌ای مشترک از پارلمان بلژیک خواسته‌اند که این توافق را لغو کند.
سازمان‌های حقوق‌بشری هشدار داده‌اند که توافق یادشده سیاست «گروگان‌گیری» توسط جمهوری اسلامی را نادیده می‌گیرد و به‌طور جدی با تعهد بلژیک و اتحادیه اروپا برای پاسخگو کردن عاملان اقدامات تروریستی در تناقض است.
اسدالله اسدی، دیپلماتی که در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش شاغل بود، ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند.
دولت فرانسه وزارت اطلاعات ایران را به طراحی و اجرای این توطئه متهم کرد و اسدالله اسدی نیز پس از محاکمه به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
گروهی از اعضای سازمان مجاهدین خلق امروز در برابر پارلمان بلژیک تجمع اعتراضی برگزار کردند. خواسته آنان تصویب نشدن توافقنامه «استرداد مجرمان» میان بروکسل و تهران است که به‌گفته آنان نتیجه آن آزاد شدن اسدالله اسدی از زندان است.
هم‌زمان، برخی خبرگزاری‌های حکومتی در ایران از تجمع در برابر سفارت بلژیک در تهران در حمایت از اسدالله اسدی خبر دادند.
خبرگزاری ایرنا شمار تجمع‌کنندگان را اعلام نکرد اما عکس دو نفر با صورت‌های پوشیده با ماسک را منتشر کرد که پوستر درخواست آزادی اسدالله اسدی را در دست داشتند.
جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته چندین شهروند خارجی یا دوتابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله «جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام» بازداشت و تعدادی از آن‌ها را با زندانیان وابسته به حکومت ایران در خارج مبادله کرده است.
حکومت ایران به‌دلیل این قبیل اقدامات خود در سال‌های اخیر، به پیاده کردن سیاستی موسوم به «دیپلماسی گروگان‌گیری» متهم شده است.