ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری-رتکلیف در یادداشتی در روزنامه گاردین از دولت بریتانیا خواسته است افرادی را که در زندانی‌کردن و بازجویی از شهروندان بریتانیایی در ایران مشارکت داشته‌اند تحریم کند.
ریچارد رتکلیف در این یادداشت تاکید کرده است علیرغم اینکه وزارت خارجه بریتانیا هویت افرادی که مسئول زندانی شدن همسرش و دیگر شهروندان بریتانیایی هستند را می‌داند، هنوز هدف تحریم قرار نگرفته‌اند.
همسر نازنین زاغری در این یادداشت خواستار تحریم حسین طائب، رئیس سابق سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و آمنه سادات ذبیح‌پور٬ خبرنگار سازمان صدا و سیمای٬ شده است.
ریچارد رتکلیف نوشته است، آمنه سادات ذبیح‌پور به خاطر گرفتن اعترافات اجباری از زندانیان در مقابل دوربین در بازجویی‌ها شهرت دارد و این کاملا برعکس کاری است که یک رسانه آزاد باید بکند.
همسر نازنین زاغری در ادامه نوشته است: «حسین طائب در زمان ریاست بر اطلاعات سپاه اداره بند «دو الف» زندان معروف اوین را به عهده داشت. او مسئول دستگیری و شکنجه دسته‌جمعی صدها زندانی و عامل گروگانگیری‌ها توسط سپاه بوده است. من می‌دانم که حسین طائب در تداوم بازداشت شهروندان بریتانیایی نقش داشت.»
ریچارد رتکلیف در ادامه از لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا که اکنون از نامزدهای اصلی پست نخست‌وزیری این کشور است، به دلیل تحریم نکردن این افراد انتقاد کرده است.
او گفته است وزیر امور خارجه بریتانیا در ۹ ماه گذشته اقدامی در خصوص تحریم افرادی که در زندانی کردن و بازجویی از شهروندان بریتانیایی در ایران نقش مستقیم داشته‌اند٬ انجام نداده است.
نازنین زاغری شهروند ایرانی – بریتانیایی است که فروردین ۱۳۹۵ برای دیدار نوروزی با خانواده خود به ایران رفته بود، اما در راه بازگشت به بریتانیا در فرودگاه تهران توسط اطلاعات سپاه به اتهام «جاسوسی» بازداشت و سپس به پنج سال زندان محکوم شد.
او ۲۶ اسفند پارسال همراه با انوشه آشوری، شهروند دیگر ایرانی- بریتانیایی، پس از پرداخت حدود ۴۰۰ میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران مرتبط با قرارداد خرید تانک‌های چیفتن در زمان پهلوی آزاد شد.
نازنین زاغری رتکلیف پس از آزادی در یک مصاحبه فاش کرد که مأموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فرودگاه او را مجبور کردند قبل از آزادی، متن یک اعتراف دروغین به «جاسوسی» را امضا کند.
در یک دهه اخیر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها شهروندان دوتابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «جاسوسی» بازداشت کرده و در مواردی آن‌ها را در مذاکره با کشورهای غربی به‌عنوان اهرم فشار و ابزار «باج‌گیری» در سیاست خارجی به‌کار گرفته‌اند.