تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در نامه‌ای از ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه خواستند در رسیدگی به پرونده جمعیت امام علی “حداکثر دقت و انصاف” اعمال شود تا “زمینه تداوم خدمات ارزنده” این خیریه مردم‌نهاد دوباره فراهم گردد.
دادگاهی در ایران پس از شکوائیه و درخواست رسمی وزارت کشور حکم به انحلال جمعیت خیریه امام علی داده است. جمعیت امام علی چهارشنبه شب، ۱۳ اسفند، ضمن تایید این خبر در توییتر نوشت که حکم دادگاه بدوی به این نهاد مردمی ابلاغ شده است.
اکنون شماری از اعضای شورای شهر به رئیس قوه قضائیه نوشته‌اند: “حکم بدوی انحلال جمعیت خیریه امام علی موجب نگرانی در میان جامعه فعالان مدنی، نیکوکاران و اقشار مختلف شده است و بیم آن می‌رود که موجی از ناامیدی در میان دلسوزان مملکت به ویژه داوطلبان امور خیر و نیک ایجاد نموده و روند خروج سرمایه اجتماعی و فرهنگی از کشور را تشدید نماید”.
در این نامه آمده “جمعیت مذکور در طول دو دهه فعالیت خود در سطح ملی منشاء خدمات و خیرات فراوان بوده و توانسته است مشارکت جمع کثیری از نخبگان و تحصیل‌کردگان دانشگاهی را در این امور خیر جلب نماید”.
۱۷ نفر از ۲۱ عضو شورای شهر تهران این نامه را امضا کرده‌اند اما محسن هاشمی رئیس شورا و احمد مسجدجامعی این نامه را امضا نکرده‌اند.
جمعیت امام علی یکی از بزرگ‌ترین موسسات خیریه غیردولتی در ایران است که به گفته خودش بیش از ۱۰ هزار همکار داوطلب در استان‌های مختلف ایران دارد.
این موسسه سال ۱۳۸۴ از وزارت کشور مجوز فعالیت گرفته است. کودک‌آزاری، ازدواج کودکان، کودکان کار و اعتیاد کودکان از زمینه‌هایی است که این انجمن درباره آن همایش برگزار و اطلاع‌رسانی می‌کند.
تیرماه امسال همزمان با پلمپ دفتر این موسسه، شارمین میمندی‌نژاد موسس و دو مدیر دیگر آن موقتا بازداشت شدند. در حکم بازداشت آقای میمندی‌نژاد اتهام او “توهین به رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران” و اتهام مرتضی کی‌منش و کتایون افرازه “اقدام علیه امنیت ملی” ذکر شده بود.
در حکم انحلال این جمعیت هم ترویج ادیان مسیحی و زرتشتی، توهین به ائمه، آیت‌الله خمینی و همچنین قاسم سلیمانی از جمله اتهام‌ها عنوان شده است.
در حکم دادگاه همچنین آمده که بیانیه این جمعیت درباره اعتراضات آبان ۹۸ در “دشمنی با انقلاب” بوده است.
ادعای وزارت کشور درباره توهین به دولت و قاسم سلیمانی
وزارت کشور ایران اخیرا اعلام کرد که جمعیت امام‌علی به دلیل انحراف از اساسنامه و عدم تمکین به تذکرات این وزارتخانه منحل شده است.
به گفته زهرا عابدینی معاون مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، “از سال ۱۳۹۸ گزارش‌های متعددی از طرف مردم و نهادهای نظارتی همراه با مستندات به وزارت کشور ارسال شد که به مرور زمان این مستندات تکمیل شد و دبیرخانه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد به این جمع بندی رسید که این جمعیت از مسیر خود خارج شده و بخش زیادی از فعالیتهای آن ماهیت اجتماعی ندارد”.
“در جریان دستگیری شارمین میمندی‌نژاد علی رغم اینکه اعلام شد دستگیری او ربطی به جمعیت امام‌علی ندارد این جمعیت در صفحات خود به حمایت از میمندی‌نژاد پرداخت و دستگیری او را حمله دولت به نهادهای مدنی تلقی کرد. تشکلی که دوسال تمام تخلفات آن گزارش می‌شد، نمی‌تواند مدعی باشد که هدف دولت محدودسازی جامعه مدنی است.
او می‌گوید وقتی تخلفات جمعیت امام‌علی به اوج رسید، در اسفند ۹۸ جلسه ای در وزارت کشور با حضور مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این جمعیت برگزار شد اما “وقتی گزارش انحرافات را مطرح کردیم، اعضای جمعیت بخصوص شارمین میمندی‌نژاد به‌جای پذیرش انحرافات آن هم در جلسه‌ای غیررسمی، توهین‌هایی را به دولت، نهادها و اسطوره‌های ملی چون شهید سلیمانی وارد کرد”.
خانم عابدینی جمعیت امام علی را متهم کرد که “در کلاس‌های رهیافتی به درون، مطالبی مطرح می‌شد که ارزش‌های دینی را به‌طور مستقیم مورد هدف قرار می‌داد و این کلاس‌ها با تمسخر و اهانت به ساحت اهل‌بیت، مقدسات و توهین به مناسک دینی، مراجع تقلید و اسطوره‌های دینی کشور همراه بوده است”.
این معاون وزارت کشور همچنین جمعیت امام علی را متهم کرد که “در شرایط کرونایی که نیاز به همدلی مردم و دولت بود، درست نیست که یک تشکل مردم‌نهاد با طوفان توییتری یا ارائه گزارش‌های غلط به نهادها درباره تاثیر کرونا به سیاه‌نمایی بپردازد. ما نسبت به این موضوعات باز به جمعیت امام‌علی تذکر دادیم.آن‌ها بخشی را عملی کردند و به بخش عمده تذکرات توجه نکردند”.
پیش از این اتفاقات روزنامه کیهان جمعیت امام علی را به “ترویج خرافات و سیاه‌نمایی علیه انقلاب” و همچنین توهین به آیت‌الله خمینی متهم کرده بود.
اعضای جمعیت امام علی به ارتباط با اسرائیل هم متهم شده بودند.