رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران ادعای «شناسایی» فعالیت‌های مالی ایران در صورت تصویب لوایح پولشویی را رد کرد و از مجمع تشخیص مصلحت خواست که برای تایید این دو لایحه، «این پا و آن پا» نکند.
محمود واعظی روز چهارشنبه ۲۰ اسفند در حاشیه نشست هیات دولت به خبرنگاران گفت: «حرف‌هایی که زده می‌شود که (در صورت تصویب لوایح پولشویی) می‌توانند فعالیت‌های ما را شناسایی کنند و این‌ها جلوی دور زدن تحریم‌ها را بگیرد، درست نیست».
او این نوع اظهارنظرها را به «عده‌ای» نسبت داد که «این لوایح یا دستورالعمل‌هایی که در اف‌ای‌تی‌اف وجود دارد را نخوانده‌اند» و «می‌خواهند این‌ها را نگران کنند».
واعظی در عین حال ابراز امیدواری کرده که مجمع تشخیص مصلحت «این‌قدر این پا و آن پا» نکند که «این دولت نتواند کار کند».
اظهارات رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ایران در شرایطی مطرح می‌شود که احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو شورای نگهبان، در همین روز گفت تصویب لوایح پولشویی باعث می‌شود «دشمن از این طریق دخل و خرج ما را متوجه» شود.
احمد خاتمی افزود: «شفافیت دخل و خرج کشور ما چه ربطی به این دشمنان فضول دارد؟ این‌ها فضول‌هایی هستند که در تصمیم‌گیری‌هایشان از آمریکا تأثیر می‌پذیرند و اعضایش را دشمنان ایران تشکیل می‌دهند».
این عضو شورای نگهبان به صراحت گفته که لوایح پولشویی را مصداق «سلطه اقتصادی بر نظام اسلامی» می‌داند و «هرگز به آن رای نخواهد» داد.
گروه ویژه اقدام مالی، «اف‌ای‌تی‌اف»، گروهی بین‌المللی که با هدف مبارزه با پولشویی در سطح جهانی فعالیت می‌کند، تصویب چند لایحه مرتبط با پولشویی را برای خروج ایران از فهرست سیاه خود لازم می‌داند.
گروه اف‌ای‌تی‌اف دوم اسفند سال ۹۸ پس از این که ایران از تصویب برخی لوایح مربوط به پولشویی و اصلاحات لازم در نظام مالی خود خودداری کرد، اعلام کرد که ایران را به فهرست سیاه خود باز می‌گرداند.
از چهار لایحه‌ای که باید در این زمینه به تصویب نهایی برسد دو لایحه مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم با وجود اصرار دولت حسن روحانی، همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف است.
مخالفان تصویب این لوایح می‌گویند در صورت تصویب آن‌ها، کمک‌های مالی ایران به گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران مانند حزب‌الله لبنان با مشکل مواجه خواهد شد.
حسن روحانی اسفند پارسال پس از بازگشت ایران به فهرست سیاه، خطاب به اعضای مجمع تشخیص گفته بود که باید «پاسخگوی موضع‌گیری غیرکارشناسانه» خود به خاطر قرار گرفتن ایران در این فهرست باشند.
به تازگی، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران از پایان کار کمیسیون مشترک این نهاد درباره لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» خبر داد.
با این حال آقای رضایی توضیحی نداد که کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت، درباره این لوایح به چه نتیجه‌ای رسیده است.
صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت اوایل دی امسال از بررسی دوباره لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» در این مجمع، پیرو دستور رهبر جمهوری اسلامی خبر داده بود.
او در عین حال گفته بود که«پس از اعلام نتیجه بررسی این لوایح از سوی مجمع، چه آن‌ها که نتیجه را قبول دارند و چه آن‌ها که آن را قبول ندارند باید نسبت به مصوبه مجمع تمکین کنند».
محمدعلی موحدی کرمانی، دیگر عضو مجمع نیز درباره دستور بررسی دوباره لوایح اف‌ای‌تی‌اف از سوی رهبر جمهوری اسلامی گفته که «احساس می‌کنم به اصرار آقای روحانی باشد» و این‌بار نیز «با مخالفت اعضای مجمع روبه‌رو خواهد شد».