به گفته معاون وزیر اقتصاد ایران، درآمد سرانه کشور در یک دهه گذشته «٣٢ درصد» کاهش یافته و به این ترتیب از قدرت خرید هر ایرانی به شکل قابل توجه کاسته شده است.
به گزارش ایرنا، محمدهادی سبحانیان روز شنبه، ۲۹ مرداد، همچنین با اشاره به نرخ رشد اقتصادی «یک درصدی» کشور در فاصله سال‌های ١٣٩١ تا ١۴٠٠ مدعی شد که نیمی از این نرخ رشد اقتصادی در سال ١۴٠٠ رخ داده است.
درآمد سرانه کشور از مجموع درآمدهای کشور در یک سال و تقسیم آن به تعداد جمعیت مشخص می‌شود. در ایران درآمد سرانه بدون ارزش افزوده حاصل از نفت محاسبه می‌شود.
پیشتر موسی شهبازی غیاثی، کارشناس اقتصادی، در دی‌ماه ۱۳۹۹ گفته بود که درآمد سرانه کشور از سال ۹۰ تا ۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته و با وجود افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است.
آقای شهبازی غیاثی در ادامه افزوده بود که در صورت تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی از سال ۹۹ به بعد، حداقل به شش سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۹۰ بازگردیم.
بانک مرکزی ایران پیشتر رشد اقتصادی کشور را در سال ۱۴۰۰، ۴.۴ درصد و مرکز آمار ۴.۳ درصد اعلام کرده بود.
طرح کالابرگ الکترونیکی از مهرماه به شکل «پایلوت» اجرا می‌شود
با وجود اعلام مقامات مختلف در دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیکی از ماه شهریور، محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد، روز شنبه اعلام کرد که اجرای این طرح به دلیل «مباحث فنی به صورت پایلوت از اول مهرماه با نفع حداکثری انجام می‌شود».
دولت سیزدهم از اردیبهشت ۱۴۰۱ پرداخت یارانه نقدی به ۹ دهک جامعه را حذف کرد.
در همان روزها، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که قرار است ارائه کالاهای ضروری معیشتی به «مردم» با کالابرگ الکترونیک و به قیمت شهریور سال گذشته انجام شود.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، درباره بلاتکلیفی لایحه دولت درخصوص حذف بند مربوط به بازگشت قیمت‌ها به شهریور سال ۱۴۰۰ با اشاره به افزایش دو مرحله‌ای قیمت کالاها در سال گذشته گفت که «ملاک عمل» برای تعیین قیمت‌ها باید اسفند ۱۴۰۰ یعنی زمان بسته شدن بودجه باشد.
مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس پیشتر اعلام کرده بودند که طرح کالابرگ الکترونیک از ماه شهریور اجرا خواهد شد. حتی یک نماینده مجلس ایران پیشتر احتمال داده بود که از ماه مرداد فروش چند کالا به برخی شهروندان با قیمت شهریور ۱۴۰۰ از طریق یک نرم‌افزار انجام شود و «مشمولان» مبلغ شش تا هشت قلم کالا را در فروشگاه‌های تعیین‌شده از طریق یک نرم‌افزار بپردازند و مابه‌التفاوت مبالغ این کالاها را دولت به فروشنده پرداخت کند.
حذف ارز ترجیحی در ماه‌های گذشته موجب افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی در ایران شده است.
معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس، اواخر اردیبهشت از تورم ۴۰۰ درصدی برخی کالاهای اساسی خبر داده بود.
مرکز آمار ایران نیز در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود از تورم ۹۰.۲ درصدی اقلام خوراکی در ماه تیر امسال در مقایسه با زمان مشابه سال قبل خبر داده است.