غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ایران اعلام کرد در حال حاضر برای هر بانک در ایران یک «ناظر شرعی» مدنظر است.
مصباحی مقدم روز یکشنبه ۳۰ مرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما در این زمینه گفت: «افرادی که به عنوان ناظر [شرعی] تعیین می‌شوند باید یک دوره آموزشی بگذرانند، به این شکل که متقاضیان در رقابتی شرکت می‌کنند و گروهی که موفقیت به دست می‌آورند، پس از احراز شایستگی‌ها برای انجام این کار به بانک‌ها معرفی می‌شوند».
او افزود: «البته انجام این کار نیازمند مصوباتی است که بخشی از آن پیش از این در شورای فقهی بانک مرکزی به نتیجه رسیده و بخش دیگر در در دستور کار قرار دارد.»
شورای فقهی بانک مرکزی ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی شکل گرفت.
اولین بار علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی از استقرار «ناظران شرعی» در بانک‌های ایران خبر داده بود.
او در اواخر دی‌ماه سال گذشته گفت: «در راستای نظارت بر اجرای مصوبات شورای فقهی در نظام بانکی کشور، ناظران شرعی به کمیته تطبیق بانک‌ها اضافه خواهند شد.»
جمهوری اسلامی پس از استقرار خود همواره مدعی «اقتصاد اسلامی» و «بانکداری اسلامی» بوده و همزمان طی دهه‌های گذشته موارد متعددی از پرونده‌های فساد مالی در بانک‌های ایران گزارش شده است.
تهران همچنین دو لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و الحاق به کنوانسیون کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی را به تصویب نرسانده است.
تعیین «ناظران شرعی» برای بانک‌ها در ایران در حالی است که سال گذشته تعیین و اعزام «ناظران شرعی» برای نظارت بر ذبح مرغ به ترکیه، با دستمزدهای «ماهیانه ۲۵۰۰ یورو» جنجال‌برانگیز شد.