آقای رشنو در ادامه حال خواهرش را «مساعد» اعلام کرده بود.

در همان روز حساب کاربری متعلق به نعیم نظامی، وکیل دادگستری نیز بدون اشاره به جزئیات، حال موکل خود را «مساعد» توصیف کرده بود.

دو روز پس از این اطلاع‌رسانی مبهم که از جانب کاربران شبکه‌ها نیز مورد شک و تردید قرار گرفت، روزنامه شرق روز پنج‌شنبه، سوم شهریور، گفت‌وگوی مختصر این روزنامه با وکیل و خانواده خانم رشنو را منتشر کرده است.

در این گفت‌وگو، آقای نظامی، وکیل خانم رشنو اعلام کرده که وکالت خود را «به‌ طور رسمی از ۳۰ مرداد» آغاز کرده و اولویت کاری خود را بر «فک قرار بازداشت موقت و تعیین وثیقه متمرکز کرده است».

این وکیل دادگستری در ادامه بدون اشاره به منبع فشارها تاکید کرده است که «پدر، مادر، برادر و خواهر موکل من به‌شدت تحت فشار هستند و بیرون ‌آمدن سپیده باعث می‌شود این فشار اندکی کاهش یابد.»

سپیده رشنو، ۲۸ ساله، هنرمند، داستان‌نویس و ویراستار، اواخر خردادماه در تهران مسافر اتوبوس بی‌آرتی بود. او پس از اعتراض به رایحه ربیعی، زن محجبه‌ای که در اتوبوس درباره حجاب اجباری به او تذکر داد و او را تهدید کرد که ویدئوی او را به «سپاه» می‌دهد، روز ۲۵ خرداد بازداشت شد.

مدتی بعد از بازداشت، ویدئویی از اعترافات اجباری خانم رشنو در تلویزیون حکومتی ایران به نمایش درآمد که نشانه‌هایی از آثار آسیب‌دیدگی روی چهره خانم رشنو را نشان می‌داد.

بیش از یک ماه پس از بازداشت، خبرگزاری ایسنا در روز ۲۹ مرداد به نقل از ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در تهران، اتهامات منسوب به خانم رشنو را «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج‌نشین و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا» اعلام کرد.

تاکنون زمان برگزاری دادگاه خانم رشنو اعلام نشده است.

سامان رشنو، برادر این شهروند معترض به حجاب اجباری، در نخستین گفت‌وگوی رسانه‌ای به روزنامه «شرق» درباره دلیل سکوت خانواده در مدت بازداشت خواهر گفته است: «نمی‌خواستیم تنش‌ها افزایش یابد.»

او در ادامه گفت: «حالا فقط می‌خواهیم خواهرم هر چه زودتر از زندان بیرون بیاید و در کنار خانواده‌اش باشد تا همه ما هم کمی به آرامش برسیم.»

با وجود افزایش مخالفت‌ها و گسترش کارزارهای مردمی علیه حجاب اجباری، مقامات جمهوری اسلامی از جمله رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی در ماه‌های گذشته بر لزوم اجرای قوانین مربوط به حجاب تاکید کرده‌اند و بر اساس آن فشارهای اجتماعی بر شهروندان افزایش قابل توجهی یافته است.