شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه ای اعتراضی پیرامون معلمان زندانی و بازداشتی خواهان آزادی همه معلمان بازداشتی و زندانی و پایان‌دادن به روند پرونده‌سازی‌های غیرقانونی علیه معلمان شده است. این بیانیه تاکید کرده است فریادهای ما گرچه در سینه‌های‌مان منقبض شده‌ و گلویمان را می‌فشارد، ولی باز با همه یاس‌ها و افراشته شدن داس‌ها، با مدارا به مسیر خود ادامه می‌دهیم و با کلام و قلم، همچنان اعتراض مسالمت آمیز و قانونی خود را به این بی‌عدالتی از طُرق مختلف بیان می‌داریم.

متن کامل این بیانیه در ادامه آمده است:

در زمانه‌ای که کشور ما با بحران‌های هم‌آیندی در عرصه اقتصادی، زیست‌محیطی، فرهنگی، اجتماعی و…دست و پنجه نرم می‌کندو نیاز به عقلانیت مضاعف دارد،فرادستان حاکمیت به روی هر اندیشه و صدای خیرخواهانه‌ای شمشیر می‌کشند تا نشان دهند به‌جای حل مسائل و مشکلات جامعه،همچنان آگاهی مردم را نشانه می‌روند و منادیان آگاهی را سرکوب می‌کنند.در حالی که ۴ ماه از بازداشت موقت آقایان رسول بداقی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی می‌گذرد، آنها برخلاف قانون در بازداشت به‌سر می‌برند. رسول بداقی حتی به بند عمومی منتقل نشده و در سلول انفرادی است.

هاشم خواستار علی‌رغم بیماری در چهارمین سال زندانش، از دسترسی به دارو و تلفن نیز محروم شده‌است. اسماعیل عبدی بعد از شش سال زندان ظالمانه بیش از دو سال است که زندان دوم خود را در کچویی کرج سپری می‌کند. جواد لعل محمدی و محمد حسین سپهری نیز در وکیل آباد مشهد و مهدی فتحی هم در زندان عادل آباد شیراز زندانیند.

بسیاری از معلمان و کنشگران صنفی در سال ۱۴۰۰ دادگاهی و محکوم شده‌اند تا دست از فعالیت‌های صنفی بشویند. اخیراً نیز خانم سارا سیاهپور بدون دسترسی به وکیل، به‌صورت غیرقانونی در زندان است.علیرغم اینکه به او قول قبول وثیقه برای آزادی نیز داده بودند، اما همچنان زندانی است.

معلمان، منادیان آگاهی، دانش و معرفت در این سرزمینند و تمام دغدغه‌شان این است که نظام آموزشی کشور را بهبود بخشند تا از رهگذر آن، بهروزی برای مردم به ارمغان آورند. ازهمین رو این کنشگران با وجود مشکلات معیشتی در مسیر فعالیت صنفی، مبارزه با تبعیض آموزشی از جمله دفاع از اصل ۳۰ (آموزش رایگان) از اولویت‌های نخست آن‌ها بوده است.
فعالان صنفی خواهان عدالت آموزشی برای همه فرزندان این مرز و بوم هستند و به‌خوبی به این امر واقفند که تفاوت و تبعیض در دسترسی به منابع و امکانات آموزشی، علاوه بر محرومیت هزاران و حتی میلیون‌ها نفر از فرزندان ایران، آموزش را به کالایی قابل خرید و فروش تبدیل می‌کند که نتیجه‌اش ویرانی اخلاق، وجدان و مسئولیت اجتماعی در نسل و نسل‌های آینده است.
منادیان امید و بهروزی و آینده روشن باید قدر بینند و بر صدر نشینند اما حاکمیت با بی‌تدبیری، چراغ افروزان روشنایی را در بند کرده است تا روزنه‌های امید مسدود گردد و آینده سلاخی شود.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران نیک‌خواهانه به حاکمیت هشدار می‌دهد، که مدیریت عقلانی و قانونی را جایگزین شیوه‌های ناکار آمد و آزمون‌شده نماید و با مانع تراشی در مسیر آموزش اصولی، راه را بر بهروزی و آینده این مملکت نبندد.
ما به صراحت می‌گوییم، رویه‌های غیرقانونی انجام‌شده علیه منافع معلمان و تضییع حقوق مادی و معنویشان، بر خلاف منافع امروز و آینده این کشور است. همان‌طورکه افکار عمومی در طی ماه‌های اخیر به سناریو سازی‌های تدوین‌شده و تبلیغ‌شده علیه کنشگران صنفی معلمان کمترین وقعی ننهاد. این سناریوسازی‌های خیالبافانه، معنایی جز عداوت با آگاهی و عدالت و آزادگی ندارد.

فریادهای ما گرچه در سینه‌های‌مان منقبض شده‌ و گلویمان را می‌فشارد، ولی باز با همه یاس‌ها و افراشته شدن داس‌ها، با مدارا به مسیر خود ادامه می‌دهیم و با کلام و قلم، همچنان اعتراض مسالمت آمیز و قانونی خود را به این بی‌عدالتی از طُرق مختلف از جمله اصل ۲۷ قانون اساسی بیان می‌داریم.

این روزها کسانی در این اندیشه‌اند تا با وضع قانون به جنگ قانون اساسی بروند و حقِ قانونی شهروندان مطالبه‌گر را محدود نمایند. در حالی که بسیار مضحک است که حاکمیتی بخواهد تمهیداتی را علیه قانون اساسی کشور به راه بیندازد و آن را مستمسک برخورد با حقوق شهروندان نماید.

این شورا خواهان آزادی همه معلمان بازداشتی و زندانی و پایان‌دادن به روند پرونده‌سازی‌های غیر قانونی علیه معلمان است.همچنین اعلام می‌داریم چندی‌پیش بر خلاف اصل ۳۷ قانون اساسی که اذعان می‌دارد: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» صدا و سیما اتهاماتی را علیه آقایان رسول بداقی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، جعفر ابراهیمی و محمدحبیبی، مطرح نمود، لذا حق قانونی این کنشگران، مردم و وجدان‌های پاک است که مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی با برگزاری علنی دادگاه‌های این کنشگران صنفی، بتوانند قضاوت درست خود را داشته‌باشند تا سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد.

شورای هماهنگی در پایان اعلام می‌کند گرچه با نحوه و پرداخت رتبه‌بندی به شدت معترض است و آن را توهین‌آمیز می‌داند، اما این دستاورد را محصول تجمعات سال گذشته و فداکاری‌های معلمان هزینه‌ داده می‌داند و از همه این مطالبه گران تقدیر به عمل می آورد.