نتایج اولیه همه‌پرسی قانون اساسی در شیلی نشان می‌دهد اکثریت رای‌دهندگان مخالف تغییر قانون اساسی فعلی هستند که در دوره دیکتاتوری آگوستو پینوشه تدوین شده، امری که فراتر از انتظارات اپوزیسیون محافظه‌کار در این کشور بود.
بر اساس گزارش‌ها، تا شامگاه یکشنبه ۸۸ درصد آرا شمارش شده که از این میان ۶۲ درصد آرا متعلق به مخالفان تغییر قانون اساسی و ۳۸ درصد متعلق به موافقان است.
این نتیجه به مراتب فراتر از همه نظرسنجی‌های پیش از انتخابات بود که پیش‌بینی می‌کردند مخالفان تغییر قانون اساسی با ۱۰ درصد آرای بیشتر پیروز خواهند شد.
بیش از ۱۵ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن در این انتخابات اجباری بودند که از ۸ صبح یکشنبه آغاز شد و ۱۰ ساعت به طول انجامید.
تحولات اجتماعی در شیلی که از سال ۲۰۱۹ با اعتراضات دانشجویان آغاز شد زمینه این همه‌پرسی برای تغییرات قانون اساسی را فراهم آورد، اما پیش‌نویس قانون اساسی جدید بسیار بحث‌برانگیز و برای اغلب رای‌دهندگان گیج‌کننده شد.
هدف قانون اساسی جدید ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر رفاه بیشتر، تقویت حقوق بومیان و قانونی کردن سقط جنین بود.
یکی از نگرانی‌های اصلی مخالفان قانون اساسی جدید شیلی برجسته کردن نقش بومیان این کشور است که ۱۳ درصد از جمعیت ۱۹ میلیونی شیلی را تشکیل می‌دهند. این قانون اساسی خودمختاری بیشتری نیز به جوامع بومی شیلی می‌داد، به ویژه در حوزه قضایی.
قانون اساسی جدید همچنین اصلاحاتی اساسی را برای حکومت شیلی پیشنهاد می‌داد و یک مجلس ناحیه‌ای را که قدرت کمتری دارد جایگزین سنا می‌ساخت و این الزام را به وجود می‌آورد که زنان نیمی از مناصب نهادهای دولتی را در اختیار داشته باشند.
منتقدان قانون اساسی جدید شیلی این نگرانی را مطرح می‌کردند که این قانون به بی‌ثباتی در کشور بینجامد و به اقتصاد آسیب بزند.