به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی شرایط کنونی ایران مانند دوران پیش از انقلاب ۵۷ و قدرت سیاسی در اختیار عده‌ای معدود است. این روزنامه می‌نویسد، تجربه نشان داده “تمرکز قدرت در دست یک جناح زیان‌بار است”.
با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم این پرسش بیش از گذشته مطرح می‌شود که آیا جناح اصولگرای حکومت پس از به دست گرفتن قدرت در مجلس و قوه قضائیه، قوه مجریه را هم در اختیار می‌گیرد؟
در حالی که جناح موسوم به اصلاح‌طلبان حکومتی نگران حذف کامل از دایره قدرت است، روزنامه جمهوری اسلامی می‌گوید اصولا محدود کردن سلیقه‌های سیاسی به این دو جناح نادرست است زیرا آنها در دهه‌های گذشته امتحان خوبی پس نداده‌اند.
این روزنامه در سرمقاله روز یکشنبه ۲۴ اسفند ماه خود نوشت: «محدود و محصور شدن نیروهای سیاسی کشور در این دو جناح یکی از اشتباهات بزرگ است که مشکلات زیادی را برای کشور به وجود آورده است.»
بر پایه این تحلیل نیروهایی که مایل نیستند به یکی از این دو جناح وابسته باشند نیز باید مجال و زمینه فعالیت داشته باشند: «اینکه هر کس بخواهد از نردبان ترقی در عرصه سیاسی این کشور بالا برود و به جایگاهی برسد که بتواند به مردم خدمت کند حتماً باید به یکی از این دو جناح وابسته باشد، به‌هیچوجه شایسته نظام اسلامی نیست.»
تحمل نشدن یکی از جناح‌های خودی
این استدلال در حالی مطرح شده که جناح اصلاح‌طلب حکومت نیز گلایه می‌کند، “مجال فعالیت را از او گرفته‌اند” و با رد صلاحیت گسترده نامزدانش در انتخابات مجلس یازدهم زمینه تسلط گروه‌های مختلف جناح اصولگرایان بر اکثریت کرسی‌های مجلس فراهم شده است.
اصلاح‌طلبان نگرانند که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ نیز شخصیت‌های اصلی آنها تائید صلاحیت نشوند و طرفداران یک‌دست شدن حاکمیت قدرت را در سه قوه در دست بگیرند.
در شرایطی که وابستگان به یکی از دو جناح اصلی حکومت هم امکان ورود به عرصه سیاسی را ندارند، طرح بحث درباره حضور نیروهای غیروابسته به دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب در عرصه سیاسی واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.
حلقه بسته هزار فامیل
سرمقاله‌نویس روزنامه جمهوری اسلامی می‌گوید، مشکل دیگر امروز ایران انحصار فعالیت‌های سیاسی در “خانواده‌های مشهور، متنفذ و متمکن” است که این هم “موجب تنگ شدن عرصه برای استعدادهای غیروابسته” شده است.
در بخش دیگری از سرمقاله این روزنامه آمده است: «شرایط کنونی کشور در این زمینه‌ها بسیار شبیه دوران قبل از انقلاب شده است که قدرت سیاسی و سایر امکانات در اختیار هزار فامیل و یکی دو حزب بود و توده غیروابسته مردم، امکان راه‌یابی به سپهر مسئولیت‌ها و مشارکت در مدیریت‌ها را نداشتند.»
در این یادداشت که زیر عنوان “تجمیع یا تفرق قدرت؟” منتشر شده، ادعا شده که قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز “تفرق قدرت” را توصیه می‌کند. به باور نویسنده در شرایط تفرق قدرت، “جامعه از نوعی نظارت طبیعی برخوردار خواهد بود و راه بر سوء‌استفاده از قدرت و پدید آمدن استبداد و دیکتاتوری بسته خواهد شد”.
اختیارات ولی فقیه زمینه‌ساز استبداد و دیکتاتوری
بر خلاف این ادعا در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای “ولایت مطلقه فقیه” اختیارات گسترده‌ای در نظر گرفته شده که عزل و نصب فرماندهان نظامی، رئیس قوه قضائیه، فقهای شورای نگهبان و تعیین سیاست‌های کلی نظام نمونه‌هایی از آنهاست.
در عمل رهبر جمهوری اسلامی قدرتی فراتر از قانون دارد و هیچ نهادی نمی‌تواند بر عملکرد او و تشکیلات تحت فرمانش نظارت کنند. به اعتقاد منتقدان این همان شرایطی است که راه را بر “سوء‌استفاده از قدرت و پدید آمدن استبداد و دیکتاتوری” هموار کرده است.
ظاهرا این واقعیت از دید سرمقاله‌نویس روزنامه جمهوری اسلامی هم پنهان نمانده است. او می‌نویسد نگاهی به تجربه‌های تاریخ از حاکمیت‌های مختلف در سراسر جهان این واقعیت را ثابت می‌کند که نه تنها “تجمیع قدرت در یک جناح و یک قبیله سیاسی” که حتی “انحصار قدرت در دو جناح نیز زمینه‌ساز دیکتاتوری و استبداد است”.
به این ترتیب نظام سیاسی حاکم بر ایران در بیش از چهار دهه گذشته که بر مبنای رقابت بین دو جناح “خودی” شکل گرفته، زمینه‌ساز پدید آمدن دیکتاتوری و استبداد بوده و از مدتی پیش دایره خودی‌ها را به یک جناح محدود می‌کند و استبداد را عریان‌تر از گذشته نمایش می‌دهد.